تقرير : خطة الجنرالات تعبير عن الفشل الإسرائيلي في غزة

شفا – خطة الجنرالات التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية بهدف التطهير العرقي والتهجير من شمال قطاع غزة هي تعبير صريح عن الفشل الإسرائيلي بعد أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وأبرز موقع Middle East Eye أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن قتل أكثر من 42 ألف فلسطيني خلال 12 شهراً، فيما لا توجد نهاية في الأفق، ويتصاعد الاستياء في دولة الاحتلال بسبب الافتقار إلى التقدم، مع استمرار ملف الأسرى الإسرائيليين، وفتح جبهة ثانية أمام الجيش الإسرائيلي المنهك مع غزوه للبنان في سبتمبر/أيلول.

وأشار إلى أن أركان الاحتلال يتطلعون إلى “خطة الجنرالات”، المعروفة أيضاً بخطة آيلاند، في محاولة جديدة لهزيمة المقاومة الفلسطينية.

وفي أبسط صورها، تتضمن هذه الخطة تطهير شمال قطاع غزة عرقياً من سكانه؛ ثم محاصرة المنطقة، بما في ذلك وقف دخول الإمدادات الإنسانية، لتجويع كل من تبقى، بما في ذلك المقامون الفلسطينيون.

من كتب خطة الجنرالات؟

نُشرت الخطة في أواخر سبتمبر 2024 من قبل منتدى القادة والجنود في الاحتياط، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعرّف نفسها على أنها هيئة مهنية تضم أكثر من 1500 ضابط في الجيش.

ويقول المنتدى إنه تم إنشاؤه لتحقيق أربعة أهداف واضحة: تغيير عقيدة الحرب، والانتقال من مفهوم الردع إلى مفهوم الحسم، وإدخال المزيد من الضباط الهجوميين إلى هيئة الأركان العامة التي تدير الجيش، وتحقيق انتصار واضح على العدو في كافة القطاعات.

وانتقدت المجموعة استراتيجية الجيش الإسرائيلي في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفشله في تحقيق أهداف حربه.

من هو جيورا ايلاند؟

الشخصية المركزية التي تقف وراء هذه الخطة هو جيورا إيلاند، وهو لواء احتياطي متقاعد، وكان رئيس أقسام العمليات والتخطيط في الجيش، ثم ترأس مجلس الأمن القومي في وقت لاحق.

ويعتبر آيلاند، الذي شارك في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، وغزو لبنان عام 1982، وعملية عنتيبي عام 1976، من يسار الوسط في دولة الاحتلال.

ففي عام 2023، على سبيل المثال، دعم آيلاند جنود الاحتياط الذين رفضوا الالتحاق بالخدمة أثناء أزمة الإصلاح القضائي في دولة الاحتلال.

وخلال الحرب الحالية، تصدر عناوين الأخبار عدة مرات لدعوته الجيش إلى اتخاذ إجراءات قد تشكل جريمة حرب.

في مقابلة أجريت معه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أسابيع فقط من بدء الحرب، قال آيلاند إن “إسرائيل” بحاجة إلى ممارسة ضغوط أقوى بكثير. “إن حقيقة انهيارنا في وجه المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة تشكل خطأً فادحًا… يجب تدمير غزة بالكامل: فوضى مروعة، وأزمة إنسانية حادة، وصراخ إلى السماء…”

وفي ديسمبر/كانون الأول، اقترح أنه إذا لم تكن حماس مستعدة لمناقشة قضية الأسرى الإسرائيليين، فيجب قطع المساعدات الإنسانية على أمل الإطاحة بقيادة المقاومة في نهاية المطاف.

ما هو الفكر وراء خطة الجنرالات؟

يقول واضعو الخطة: “لقد زعمت الاستراتيجية الإسرائيلية أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيحقق النتائج المرجوة. واليوم، بعد مرور عشرة أشهر أو أكثر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يمكننا أن نقول بأمان إن هذه الاستراتيجية قد فشلت”.

ويعزون ذلك إلى فشل الجيش في تنفيذ عدة إجراءات، بما في ذلك “تطويق مناطق القتال، وإخلاء السكان بالكامل من تلك المناطق عبر المعابر وخلق بديل لتوزيع المساعدات الإنسانية”.

وتنطلق الخطة من حقيقة أن حركة حماس لا تزال قادرة على التعافي والسيطرة بمجرد مغادرة الجيش الإسرائيلي للمنطقة.

ما هي مراحل خطة الجنرالات؟

إن جوهر الخطة هو وقف وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة؛ واستخدام التجويع كوسيلة ضغط. وتتكون الخطة من مرحلتين.

إن أول هذه الخطط هو “إخلاء السكان من شمال قطاع غزة”. وقد كان هذا جزءاً من تفكير الجيش الإسرائيلي حتى قبل خطة الجنرالات.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 زعم الجيش أن 95% من سكان شمال غزة انتقلوا إلى الجنوب ولا يتوقع منهم العودة.

ولكن ما يقدر بنحو 400 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في شمال قطاع غزة. ويعيش معظمهم في مناطق أمرهم الجيش بمغادرتها والتوجه إلى منطقة المواصي الإنسانية المكتظة بالسكان في الجنوب. وقد انتقل بعض اللاجئين إلى أماكن أخرى أكثر من عشر مرات.

وبمجرد إبعاد الفلسطينيين من شمال غزة، وهو الأمر الذي تتوقع الخطة أن يستغرق أسبوعاً، يمكن المضي قدماً في المرحلة الثانية: تحويل شمال غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وتنص الخطة على أن المنطقة ستخضع “لحصار كامل ومحكم، يشمل منع الحركة منها وإليها، ومنع دخول الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود والمياه”.

وسوف يتم التعامل مع كل من تبقى بعد ذلك باعتباره مقاتلاً. وبعد ذلك “سيكون من الممكن دخول منطقة مدينة غزة وتطهيرها دون أي عدو تقريباً”.

هل خطة الجنرالات قانونية؟

تنص الخطة على أن “فرض الحصار على العدو أمر مشروع ومسموح به بموجب القانون الدولي الصارم. والشرط المطلوب لتطبيق الحصار هو إعطاء السكان المدنيين فرصة معقولة لمغادرة المنطقة عبر ممرات آمنة قبل فرضه”.

والفكرة وراء هذه الخطة، وهي طرد الفلسطينيين من أراضيهم، كانت تحظى بشعبية كبيرة بين اليمين في “إسرائيل”. ومن المؤكد أن هذه الحركة الجماعية لسكان غزة كانت أحد الأهداف المعلنة والأهداف المركزية لإسرائيل منذ بداية الحرب.

وكانت تصريحات قادة الحكومة الإسرائيلية اليمينية، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتامار بن جفير، قد طالبت مرارا وتكرارا بطرد السكان الفلسطينيين.

وقد حظيت الخطة أيضًا بدعم 27 عضوًا في الكنيست من الائتلاف، الذين وقعوا على رسالة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تبني تنفيذها. كما أعرب أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب المعارضة اليميني “إسرائيل بيتنا”، عن دعمه.

ويعتقد العديد من المراقبين أن الأمر قد بدأ بالفعل. وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية طيلة شهر سبتمبر/أيلول إلى تنامي الدعم لهذه الخطة داخل الجيش.

ففي التاسع من سبتمبر/أيلول، أبلغ إليعازر توليدانو، رئيس القسم الاستراتيجي بالجيش، وزراء الحكومة أن الجيش بدأ بالفعل في صياغة خطط لتولي توزيع المساعدات الإنسانية.

وذكرت الأمم المتحدة في 11 أكتوبر/تشرين الأول أن “أي مساعدات غذائية لم تدخل إلى هناك [شمال قطاع غزة] منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول” وأن المعابر الرئيسية إلى هذه المناطق مغلقة.

رغم ذلك فإن الفشل الذريع يبقى يلاحق خطة الجنرالات الإسرائيلية مع صمود سكان شمال قطاع غزة في مناطق سكنهم ورفضهم أوامر التهجير القسري وهو ما يمثل انتكاسة حادة ومستمرة لدولة الاحتلال.