مجلس الأمن يوافق على إرسال مراقبين إلى سوريا

شفا – انضمت روسيا والصين الى الأعضاء الثلاثة عشر الاخرين في مجلس الامن التابع للامم المتحدة في التصويت يوم السبت بالموافقة على مشروع قرار لارسال ما يصل الى 30 مراقبا أعزل الى سوريا لمراقبة هدنة هشة في البلاد استجابة لطلب كوفي عنان المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية.

وهذا أول قرار يوافق عليه المجلس منذ أن بدأت الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الاسد قبل 13 شهرا. واستخدمت موسكو وبكين حقهما في النقض (الفيتو) مرتين لمنع صدور قرارين ينددان بقمع الاسد للمحتجين المعارضين لحكمه والذي أسفر عن سقوط الاف المدنيين قتلى.

وعلى الرغم من القرار الذي صدر يوم السبت بالاجماع ليست هناك مؤشرات على أن الانقسامات التي منعت مجلس الامن من اتخاذ خطوات بشأن الازمة السورية قد تم تجاوزها.

وكانت موسكو وهي حليف وثيق لسوريا ومورد للاسلحة راضية عن المسودة الاخيرة لمشروع القرار رغم أن سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أوضح أنه توجد حدود لنوع الاجراء الذي تتخذه الامم المتحدة ويمكن أن تسانده بلاده.

وقال “انطلاقا من الاحترام لسيادة سوريا حذرنا من المحاولات المدمرة للتدخل الخارجي او فرض أي نوع من الحلول الوهمية.”

واتهمت روسيا الولايات المتحدة واوروبا بخداعها باستخدام تفويض الامم المتحدة بحماية المدنيين في ليبيا في تمكين حلف شمال الاطلسي من المشاركة في عملية “لتغيير النظام”. وامتنعت روسيا عن التصويت الذي اجري في مارس اذار 2011 والذي فوض فيه المجلس باتخاذ “كل الاجراءات الضرورية” لحماية المدنيين الليبيين.

وقال السفير الفرنسي جيرار ارو ان الوحدة التي ظهرت في مجلس الامن ربما لن تكون دائمة. وقال “توافقنا هش.”

وقبل الموافقة على القرار الذي صاغت الولايات المتحدة نسخته الاصلية طلبت روسيا من سفراء واشنطن والاتحاد الاوروبي تخفيفه وانتهى الامر باستخدام النص كلمة “يدعو” بدلا من “يطالب” سوريا بتنفيذ القرار. ويستخدم القرار الذي جرت الموافقة عليه لغة أقل حدة مثل عبارة أن المجلس “يحث” سوريا على تنفيذ القرار.

وطالب تشوركين بأن يحث المجلس المعارضة كما يحث الحكومة السورية على تغيير سلوكها.

والقرار الذي وافق عليه المجلس “يندد بالانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان على أيدي السلطات السورية وكذلك بأي انتهاكات لحقوق الانسان على أيدي الجماعات المسلحة مذكرا بأن أولئك المسؤولين (عن الانتهاكات) سيحاسبون.”

ويدعو القرار “جميع الاطراف بما في ذلك المعارضة الى وقف فوري للعنف المسلح بكل أشكاله.”

وتضمن القرار أيضا تحذيرا غامضا لدمشق بقوله ان المجلس “سيجري تقييما لتنفيذ هذا القرار وينظر في اتخاذ خطوات أخرى اذا اقتضت الضرورة.”

ويدعو القرار دمشق أيضا الى التعاون مع بعثة المراقبين ومنحهم “حرية تنقل ووصول كاملة وغير معاقة وفورية.” وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت للصحفيين ان فريقا من مراقبي جامعة الدول العربية عجز عن أداء عمله وسحب في وقت سابق هذا العام.

وأضاف “هناك 25 مراقبا جرى تحديدهم بالفعل.” ومضى يقول “الان بعد الموافقة سيصلون الى دمشق في أقرب وقت تسمح به الرحلات الجوية. لذا اتوقع أن يبدأ وصول المراقبين الى دمشق في غضون 24 ساعة.”

وقال متحدث باسم عنان “سيصل ستة في غضون 24 ساعة.”

وأعاد السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على التزام دمشق بخطة عنان للسلام المكونة من ست نقاط والتي تدعو الى انهاء القتال وسحب القوات وفتح حوار بين الحكومة والمعارضة و”التحول السياسي” في البلاد.

واتهم الجعفري المعارضة بارتكاب “50 انتهاكا” للهدنة منذ يوم الخميس لكنه قال ان زمن العنف قد مضى.

ورحب اعضاء المجلس الغربيين بالقرار لكنهم أدلوا بتصريحات متشددة ضد الاسد.

ورحبت الدول الغربية الاعضاء في مجلس الامن بالموافقة على القرار لكنها استخدمت عبارات قاسية ضد حكم الاسد.

واستنكرت المبعوثة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ما وصفته بأنه “حملة قتل شعواء” من جانب دمشق طوال العام المنصرم واضافت ان اعمال العنف المتفرقة التي اندلعت منذ وقف اطلاق النار يوم الخميس يلقي بشكوك على التزام الحكومة بالسلام.

وعندما سئلت عما اذا كان قصف القوات السورية يوم السبت لمدينة حمص يمثل انتهاكا لوقف اطلاق النار قالت “قطعا”.

وقال ليال جرانت ان السوريين “عانوا وحشية لا يمكن تصورها” على ايدي الحكومة.

وذكر ليال جرانت والفرنسي ارو ان قوات الاسد قتلت اكثر من عشرة الاف شخص وهو رقم اكبر من تسعة الاف قتيل الذي تقدره الامم المتحدة. وتقول السلطات السورية التي تلقي باللائمة في اعمال العنف على متشددين يتلقون دعما من الخارج ان 2500 من قوات الشرطة والجيش قتلوا.

وقال ارو “المسؤولون الذين ارتكبوا هذا القمع الوحشي لجماعة مسالمة من (المتظاهرين) لن يفلتوا من العقاب.” وأضاف “اليوم يعترف مجلس الامن أخيرا وبصوت واحد بأن هناك مسؤولية جنائية عن تلك الافعال.”

وطلب عنان من مجلس الامن الموافقة على ارسال طليعة بعثة المراقبين بأسرع ما يمكن. ويسعى عنان لنشر قوة من المراقبين يصل عدد أفرادها الى 250 مراقبا لكن نشر هذه البعثة سيتطلب قرارا جديدا من المجلس. وقال بان انه سيقدم اقتراحات بخصوص فريق المراقبين الكامل الاسبوع القادم.

وقال تشوركين انه يأمل أن تكون المفاوضات على تشكيل الفريق الكامل سريعة.

وشكا تشوركين أيضا من فشل أمانة الامم المتحدة في التوصل الى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن معالم البعثة مشيرا الى ان ذلك خطأ الامم المتحدة وبالذات النرويجي روبرت مود الذي قاد فريق المفاوضين التابع للمنظمة الدولية في سوريا. ويجب ان توافق دمشق قبل نشر الفريق.

واتهم السفير الروسي المبعوث النرويجي مود بمغادرة سوريا فجأة ووصف ذلك بأنه “نوع من الهروب من الموقع أثناء العمل.”

ويقول دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مسؤولين كبارا في الامم المتحدة يشعرون بحرج متزايد في التعامل مع حكومة سورية فشلت في الوفاء بوعودها بوقف العنف وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان انه قد تدان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم حرب.رويترز