تقرير : مسؤولون بريطانيون مهددون بالمسؤولية الجنائية بسبب صادرات طائرات إف-35 للاحتلال

شفا – تم تحذير كبار المسؤولين البريطانيين من أنهم قد يواجهون المسؤولية الجنائية إذا استمروا في تصدير مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات مقاتلة من طراز F-35 والتي قد تنتهي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي التحذير، الذي صدر في رسائل أرسلت إلى وزراء الخارجية والأعمال والدفاع في الحكومة البريطانية، من قبل مجموعتين هددتا باتخاذ إجراءات قانونية جديدة في المحكمة العليا بشأن تصدير هذه الأجزاء.

وقالت منظمة الحق، وهي منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان، وشبكة العمل القانوني العالمية (جلان) ومقرها المملكة المتحدة، للوزراء إنهم، إلى جانب مسؤولي شركات الأسلحة، قد يُتهمون بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب إذا استمروا في نقل المكونات.

خطوات تتبيض الصورة

في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية عن تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل) بسبب مخاوف من إمكانية استخدام تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.

لكن القائمة لم تشمل أجزاء من مقاتلات إف-35 البريطانية الصنع والتي يتم إرسالها إلى دول ثالثة وقد تنتهي في نهاية المطاف في دولة الاحتلال.

وقد أثار هذا مخاوف كبيرة من جانب نشطاء حملات الأسلحة وجماعات حقوق الإنسان الذين يقولون إن الطائرة الحربية، التي يتم تصنيع 15% منها في المملكة المتحدة، لعبت دوراً حاسماً في الهجوم الإسرائيلي.

وقال مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، إن (إسرائيل) تنفذ “هجمات إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة” منذ ما يقرب من عام.

وأضاف جبارين “نعلم أن الغارات الجوية الإسرائيلية والقنابل باستخدام طائرات إف-35 المقاتلة دمرت مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك ملاجئ النازحين الفلسطينيين”.

وذكر أن الأدلة الدامغة على ارتكاب (إسرائيل) لانتهاكات وجرائم دولية تعني أن حكومة المملكة المتحدة لا تستطيع التظاهر بالجهل.

وردًا على الرسائل، قال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة إن برنامج F-35 العالمي الذي يشمل 20 دولة “يعتمد بشكل كبير على المملكة المتحدة، التي توفر مكونات فريدة وحاسمة”.

وقال المتحدث “من غير الممكن تعليق ترخيص المكونات لإسرائيل دون تقويض البرنامج بشكل عام، بما في ذلك دوره الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي ودعمنا لأوكرانيا”.

وتابع “إننا ملتزمون التزاما راسخا بأمن ليس فقط هذا البلد ولكن أيضا أمن حلفائنا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في وقت نواجه فيه انعدام الأمن العالمي المتزايد والتقلبات”.

أشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى تعليقات أدلى بها وزير الخارجية ديفيد لامي في وقت سابق من هذا الشهر، والتي أشار فيها أيضًا إلى أن تعليق جميع تراخيص طائرات إف-35 من شأنه أن يقوض سلسلة التوريد العالمية.

دعوات للامتثال

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر 39 خبيرا من الأمم المتحدة من أن “صرح القانون الدولي يقف على حافة السكين”، حيث فشلت معظم الدول في الوفاء بالتزاماتها الدولية في أعقاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز.

وقضت المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدى عقود من الزمن غير قانوني. ورغم أن الرأي غير ملزم، فإنه يحمل ثقلاً قانونياً وأخلاقياً كبيراً.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن محكمة العدل الدولية قدمت “توجيهات لا لبس فيها بشأن مسؤوليات الدول” وحثتها على الامتثال للحكم من خلال فرض حظر كامل على الأسلحة على (إسرائيل)، من بين قائمة من التدابير الأخرى.

وامتنعت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء الماضي، عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أيد رأي محكمة العدل الدولية، والذي تم تمريره بأغلبية ساحقة.

وقالت 15 منظمة غير حكومية بريطانية إنها تشعر “بخيبة أمل عميقة” بسبب الامتناع عن التصويت، ودعت الحكومة إلى اتخاذ “إجراء حاسم” بعد شهرين من صدور نتائج محكمة العدل الدولية.

وكتبوا بعد التصويت “يتعين على المملكة المتحدة أن تضمن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو مساعدته أو دعمه”.

وفي يوم الجمعة، تساءلت المنظمات الحقوقية عن الكيفية التي قرر بها وزير الأعمال جوناثان رينولدز تبرير الاستمرار في نقل أجزاء من مقاتلة إف-35 إلى دول ثالثة.

وتتوافق مخاوفهم مع مخاوف 37 نائبا أطلقوا ناقوس الخطر الأسبوع الماضي بأن الحكومة بررت إعفاء الأجزاء باستخدام حكم قانوني لم يتم استدعاؤه رسميا من قبل ويعتقدون أنه يتطلب الإشراف البرلماني.

وربما يكون لديهم إجابات قريبا. ففي الأسابيع المقبلة، وكجزء من المراجعة القضائية الجارية التي رفعتها مؤسستا الحق وغلان ضد صادرات الأسلحة، من المقرر أن تتقاسم الحكومة وثائق داخلية تحدد الخطوط العريضة لعملية التقييم مع المجموعتين.

وقالت المجموعات إنها إذا لم تقتنع بالحجج التي قدمتها الحكومة، فإنها ستتقدم بطلب تعليق مؤقت. وإذا تم قبول الطلب، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تعليق كامل للصادرات إلى (إسرائيل) في انتظار مزيد من التقييمات.