شفا – في اليوم الدولي للمساواة في الأجر، أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري على مواصلة وزارة العمل جهودها من أجل تحقيق المساواة في الأجور بين النساء والرجال من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت لتطبيق المساواة في الراتب مقابل العمل المتساوي، وتنفيذ برامج موجهة للتوعية والإرشاد وبالشراكة مع طرفي الإنتاج )أصحاب العمل والعمال( على تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
وتم العمل على تفعيل اللجنة الوطنية لإنصاف الأجور، والتي تضم وزارتي العمل والمرأة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية للمتابعة ووضع آليات عمل اللجنة، بما يضمن تفعيل لائحة جزاءات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتعمل وزارة العمل على تعزيز السياسات والتشريعات التي تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق المساواة في الأجر، وتوفير بيئة عمل تتسم بالعدالة والشمولية، كما وتساهم بدعم التوجهات والمبادرات مع الشركاء التي من شأنها تعزيز الشفافية في تحديد الأجور، ووضع معايير عادلة لتقييم الأداء والأجور، بالإضافة إلى مراجعة السياسات لضمان المساواة بين جميع العاملين، انطلاقا من مبدأ الالتزام الثابت بالعمل، من أجل بيئة عمل أكثر عدلاً وشمولية، وصولا إلى منح الأفراد الأجر الذي يتناسب مع جهودهم ومهاراتهم بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن عدد العاملين الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في الربع الثالث 2023 بلغ 161800 منهم 77.6% من النساء، وبلغ معدل الأجر الشهري لهن 763 شيقلا، بينما معدل الدخل للذكور 1432 شيقل.
وتؤكد وزارة العمل على أهمية توحيد الجهود والإلتزام الجماعي من القطاعين العام والخاص، ومن جميع الأفراد في المجتمع، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسعي نحو تحقيق المساواة الكاملة والعدالة في سوق العمل، لضمان حماية حقوقهم وتحقيق مستوى معيشي لائق لجميع الأفراد، حيث أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعتبر جزءاً من التزام الوزارة في تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية.