شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – حوّلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الأسير حسام الدين قطناني (30 عاماً) من مخيم عسكر شرق نابلس، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، وذلك في اليوم الذي كان من المقرر أنّ يتم الإفراج عنه، بعد أنّ أنهى محكوميته البالغة 11 عاماً.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك تلقته “شفا”، إنّ قضية الأسير قطناني الذي اعتقل عام 2013 بعد إصابته بعدة رصاصات؛ ليست القضية الأولى من نوعها، فقد تعمد الاحتلال على مدار السّنوات الماضية تحويل العديد من الأسرى إلى الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) في يوم الإفراج عنهم.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن هذا القرار جاء كإجراء انتقاميّ ممنهج، وكجزء من جملة الإجراءات، والجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بشكل غير مسبوق بكثافتها ومستواها منذ بدء حرب الإبادة.
وأوضح البيان، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى تاريخيًا، حيث وصل عددهم لأكثر من 3323 حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، من بينهم ما لا يقل عن 40 طفلاً، و23 أسيرة.
ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بين أوامر جديدة وتجديد بعد الحرب إلى أكثر من 8827، علماً أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو 1320 معتقلا، وفق مؤسسات الأسرى.
ولفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، حيث اعتقلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين إدارياً، واستهدفت بشكلٍ أساسي كل من هو فاعل على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي.
وبيّن أن الاحتلال يهدف من خلال الاعتقال الإداري لتقويض أي حالة فاعلة، يمكن أن تشكل جبهة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مؤسسات الأسرى إن قضية الإضراب عن الطعام ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، تعد من أبرز القضايا خلال السّنوات الماضية، حيث خاض المئات من الأسرى إضرابات ما بين فردية وجماعية للمطالبة بكسر هذا القانون الجائر، إلى جانب مقاطعة العشرات من المعتقلين محاكم الاحتلال العسكرية التي تشكّل الأداة الأبرز في ترسيخ هذه الجريمة.
وأوضح أنّ قانون الاعتقال الإداريّ هو أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل.
وارتفعت عدد حالات الاعتقال بالضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 10700 منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة.
