شفا – قال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدن ومخيمات شمالي الضفة المحتلة أهدافها سياسية، وتنسجم مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتأتي في سياق تطبيق سياسة ضم الأراضي والتهجير وتوسيع الاستيطان وحرب الإبادة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف رباح ان الموقف الفلسطيني في التعاطي مع مخططات الاحتلال، يتطلب اعتبار ان ما يحصل هو حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وليست عمليات أهدافها أمنية، مؤكدا ان ذلك بات يشكل خطرا حقيقيا على المشروع الوطني الفلسطيني، باعتباره محاولة لتكريس الاحتلال وتعميقه، لتبديد حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن المطلوب توحيد الشعب الفلسطيني بكل طاقاته وقواه وإمكاناته لإفشال أهداف العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة المحتلة، ومغادرة موقف الانتظار والتردد، والتحرك وفق أولويات واضحة وشاملة على المستوى المحلي والعربي والدولي، مستغربا عدم توجه القيادة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وعدم دعوة جامعة الدول العربية لأخذ دورها والقيام بمسؤولياتها، في كبح جماح العدوان والجرائم التي يرتكبها.
واستغرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية العجز الذي تبديه بعض أوساط القيادة الفلسطينية، داعيا إلى مغادرته والإسراع إلى توحيد الصف الفلسطيني بالعمل على تنفيذ إعلان بكين، والدعوة إلى عقد اجتماع الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وتوحيد كل الطاقات والقوى لمواجهة ووقف العدوان وإفشال أهدافه التصفوية.
وأكد رمزي رباح ان فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه المعلنة في غزة، بما يتعلق بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وزعزعة الصمود الشعبي، وعدم قدرته على تحرير الأسرى الإسرائيليين، أجبره على محاولة تحقيق أي انجازات في الضفة المحتلة، من خلال عمليات واجتياحات واسعة، وتوفير الغطاء الكامل لجرائم وإرهاب المستوطنين ضد القرى والتجمعات الفلسطينية.
وأوضح رباح ان المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اتخذا قرارا بصفتهما أعلى الهيئات التشريعية في المنظمة، بتجاوز وإنهاء المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو وكافة التزاماتها، داعيا إلى الانتقال إلى الاعتراف بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكدا ان المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال كما يؤكد عليها القانون الدولي.