شفا –في بيان وصل ” شفا ” من مركز الميزان لحقوق الانسان هذا نصه :نفذت وزارة الداخلية في غزة، صباح السبت الموافق 7/4/2012، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين مدانين بالإعدام شنقاً حتى الموت، من بينهم مدانين اثنين بارتكاب جريمتي قتل والثالث متهم بالخيانة والتدخل في قتل.
وحسب المعلومات التي نشرتها وزارة الداخلية فقد نفذت صباح السبت الموافق 7/4/2012، حكم الإعدام شنقاً بحق المواطن م، ج، م، ع، (20 عاماً)، من سكان بلدة النصر في رفح. وكانت محكمة النقض العليا في غزة أصدرت يوم الأربعاء الموافق 29 /2/2012، قراراً برد الطعن المقدم من المذكور أعلاه، وتأييد حكم الإعدام شنقاً الصادر بحقه عن محكمة بداية خان يونس بتاريخ 24 نوفمبر 2010، بعد إدانته بارتكاب جريمتي الخطف واللواط والقتل العمد، وفقاً لقانون العقوبات رقم (74) لعام 1936. وكان سبق لمحكمة الاستئناف في غزة أن أصدرت قراراها بتاريخ 02 نوفمبر 2011، بتأييد الحكم نفسه الصادر عن محكمة البداية.
كما نفذت وزارة الداخلية صباح السبت الموافق 7/4/2012، حكم الإعدام شنقاً، بحق المدان م، أ، ح، ب، (49 عاماً). يذكر أن محكمة النقض بالمحكمة العليا بغزة أصدرت بتاريخ 16/2/2012، حكمها برفض الطعن المقدم من المحكوم عليه والذي كان قد صدر بحقه من محكمة بداية دير البلح بتاريخ 30/5/2010 بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل خلافاً للمواد 214, 215، 216 وفقاً لقانون العقوبات رقم (74) لعام 1936 وحمل أداة مؤذية في واقعة غير مشروعة خلافاً لنص المادة 89 من القانون نفسه، والذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 13/7/2011.
نفذت وزارة الداخلية في غزة، صباح السبت الموافق 7/4/2012، حكم الإعدام شنقاً بحق المدان و، خ، إ، ج، البالغ من العمر (26عاماً)، من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة.
والجدير ذكره أن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكمت يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2011 على المدان بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة الخيانة وأيدت المحكمة العسكرية العليا بغزة بصفتها الاستئنافية صباح الخميس الموافق 2/2/2012 الحكم الصادر بحق المدان. وقد أدانت المحكمة المتهم المذكور بتهمة الخيانة وتهمة التدخل في القتل وذلك وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. وقد صدر الحكم علانية وبالإجماع.
هذا ويشير مركز الميزان لحقوق الإنسان وبإعدام الثلاثة يصل عدد من نفذت بحقهم أحكام إعدام إلى (24) محكوماً جرى تنفيذ حكم الإعدام فعلياً فيهم، فيما بلغ عدد المحكومين بالإعدام منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية (114) محكوماً، من بينهم (99) حكموا في غزة، فيما قتل (12) محكوماً خارج نطاق تنفيذ الأحكام من بينهم (9) قتلوا في غزة، ومن بين الأحكام المنفذة (22) حكماً نفذت في غزة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق بالغ لاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس السلطة على الأحكام الصادرة. والمركز إذ يجدد تأكيده على مناهضة عقوبة من حيث المبدأ، وأن تطبيقها يجب أن يكون في أضيق نطاق وفي الجرائم الخطيرة على أن تتوفر للمتهمين محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة ضمانات الدفاع عن النفس. كما يجدد مركز الميزان تأكيده على موقفه الثابت بضرورة معاقبة المدانين على ما ارتكبوه من جرائم وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.