البنك الدولي يوافق على استراتيجية مالية جديدة بشأن فلسطين

شفا – وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، اليوم، على مذكرة الإستراتيجية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحدد مسار المساعدات من 2012 إلى 2014.

 

كما وافق في الوقت نفسه على تقديم توصية لمجلس المحافظين للموافقة على مبلغ 55 مليون دولار لتجديد موارد الصندوق الاستئماني الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يتم تقديم مساعدة البنك الدولي من خلاله.

 

وتهدف إستراتيجية البنك الدولي، وفق بيان صادر عنه، لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العامين المقبلين إلى دعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص وتدعيم المؤسسات العامة، وذلك في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين الذي طال أمده، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والأحوال المعيشية للمواطنين.

 

ووفقا للالتزامات الأخيرة، سيواصل دعم البنك الدولي التركيز على تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن من إدارة الشؤون المالية الحكومية بكفاءة مع تأمين الخدمات للمواطنين.

 

وللمساعدة في تسريع عجلة النمو اللازم، ستعمل مؤسسات مجموعة البنك الدولي عن كثب، بما في ذلك أيضا مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، للمساعدة في تهيئة بيئة مواتية للنمو المدفوع من القطاع الخاص الذي سيظل ركيزة أساسية لنهج البنك. وتمثل الاستقلالية المالية وتمكين الحكومة المحلية والحد من الفقر وتنمية البنية التحتية المستدامة اقتصاديا المحاور الأساسية التي ترتكز عليها هذه الإستراتيجية والتي تتفق مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية للفترة من 2011 إلى 2013.

 

من جانبها، قالت المديرة القطرية والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن: ‘يبدو أن الوضع المالي الفلسطيني يزداد سوءا على الرغم من الجهود المبذولة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات. ويرتبط ذلك بنظام القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمياه وأسواق التصدير الذي يفرض تكاليف اقتصادية ويحد من نمو القطاع الخاص. إننا ندعم السلطات وهي تبني المؤسسات وتقدم الخدمات للمواطنين، ولكن هذا يجب أن يقترن بإجراءات لخلق فرص على المدى الطويل لإطلاق العنان لروح مشاريع العمل الحر النابضة بالحيوية لدى الفلسطينيين’.

 

وتستند الإستراتيجية إلى المشاريع الإنمائية القائمة للبنك الدولي في مجالات التعليم العالي والطاقة وإدارة الأراضي والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، كما تضيف مشاريع جديدة استجابةً للاحتياجات التي تم تحديدها مع الفلسطينيين.

 

وسيواصل البنك الدولي أيضا توفير دعم الميزانية الذي يستهدف تدعيم المالية العامة وإدارة الشؤون المالية الحكومية. وكما كان الحال في السابق، سيستمر دعم البنك الدولي للبلديات والمنظمات غير الحكومية، حيث لعب ذلك دوراً أساسياً في مساعدة هذه المنظمات المهمة القريبة من المجتمعات المحلية على تدعيم القدرات المؤسسية لعملية تقديم الخدمات وتحسينها.

 

وتعزز الإستراتيجية الجديدة وجود قوة عمل قادرة، وتستحدث مشاريع جديدة لدعم تنشيط القطاع الخاص وتهيئة الشباب الفلسطيني للانتقال من مرحلة الدراسة إلى سوق العمل.

 

وقد تم إعداد الإستراتيجية المؤقتة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، التي تعتزم في إطارها القيام بدور أكبر في تعبئة استثمارات القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما من المستثمرين الخليجيين، جنبا إلى جنب مع تقديم الخدمات الاستشارية المكملة.

 

وبالإضافة إلى دعم الميزانية واستثمارات المشاريع، ساعدت المنتجات المعرفية للبنك الدولي في تحديد جدول الأعمال الخاص بالمساعدات الإنمائية العامة وأبرزت التحديات الرئيسية التي تواجه بناء الدولة الفلسطينية.

 

وسيصدر قريبا تقييم لمصادر النمو والأوضاع الاقتصادية، ويجري حالياً إعداد مبادرة من شأنها تحديد نطاق آفاق الأعمال والفرص الواعدة المدرة للدخل في مجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة بالنسبة للنساء والشباب. وبالروح نفسها، ستدعم الإستراتيجية الجديدة تنمية المعارف التي تم تصميمها كي تتلاءم مع احتياجات الفلسطينيين.

 

وسيستمر البنك الدولي في دعم بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية والتنظيمية الرائدة مثل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، وهيئة التقاعد الفلسطينية، وسلطة الأراضي الفلسطينية، وسيشارك في إصلاح نظم المدفوعات الوطنية.