شفا – طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والشخصيات الوطنية الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية وذات صلاحيات حول الاعتداء الذي تعرض له النائب د. مصطفى البرغوثي وعدد من المشاركين في مسيرة احياء يوم الارض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده امس ممثلو المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية والمجتمعية بمقر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في كل من رام الله وغزة.
كما طالبت بمحاسبة من قام بهذا العمل مهما كانت الجهة التي تقف وراءهم “لما تمثل من انزلاق خطير يهدف الى تشويه الصورة النضالية للشعب الفلسطيني، وافشال المقاومة الشعبية التي يبنغي حمايتها وتطويرها وتعزيز الالتفاف حولها”.
ودعت القوى الوطنية والاسلامية “للتوقف امام ما جرى بشكل حازم ولعب دور فاعل في الدفاع عن القيم والنسيج الوطني والاجتماعي، ورفع نسبة الوعي لاعضائها حول خطورة هذه القضايا لا سيما ما جرى يوم الجمعة 30/ اذار يوم الارض على حاجز قلنديا لردع اية افعال مشابهة في المستقبل”.
ووصفت عدة شخصيات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني خلال اجتماع عقد في الضفة الغربية وقطاع غزة الاعتداء الذي تعرض له النائب د.مصطفى البرغوثي وعدد من المشاركين في مسيرة يوم الارض عند حاجز قلنديا يوم الثلاثين من الشهر الماضي، والاعتداء على سيارات الاسعاف بعد قمع جنود الاحتلال للمسيرة واصابة العشرات منهم بجراح وصفت ذلك بانه بالغ الخطورة لا يمكن فصله عن سياقات اخرى مثلت مساسا بالحريات العامة، وخرقا للاعراف الوطنية، وهو ايضا ما لا يمكن عزله عن تلك السلوكيات التي تلحق افدح الاضرار بالقيم الوطنية والنضالية والارث الطويل من العمل الوطني منذ الانتفاضة المجيدة الاولى، وحتى يومنا هذا.
واعرب المجتمعون باسم المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة الحريات العامة واعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني عن ادانتهم وشجبهم بشدة لهذا العمل.
واعربت تلك الشخصيات وممثلو المؤسسات انطلاقا من قاعدة الالتفاف حول تعزيز الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال وتوسيع المقاومة الشعبية امام الممارسات الاسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا وقضيتنا اعربوا عن اعتزازهم وفخرهم الكبيرين لهذا الجهد وهذه الفعاليات التي خرجت لتؤكد اننا نسير في طريق التحرر الوطني متوجهين بشكل خاص الى اسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذا اليوم الخالد، وهو ما يتطلب حماية الحقوق الاجتماعية وصون الحريات العامة وتعزيز صمود الناس فوق ارضهم وحماية اسس النظام السياسي الديمقراطي بعيدا عن الترهيب ووقف التعديات على القانون الاساسي ومبدأ سيادة القانون.
كما دعوا الى العمل من اجل انهاء صفحة الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة مجابهة التحديات الماثلة التي تمثل حجر الزاوية في نضالنا الوطني والتحرري حتى تحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.