شفا – كشفت صحيفة يمنية اليوم عن أن وزراء في حكومة “الوفاق الوطني” هددوا بالاستقالة مالم تسيطر وزارتا الدفاع والداخلية على أجهزة الأمن ووحدات الجيش المنقسمة خلال أسبوعين.
وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” أن اللجنة العسكرية اجتمعت يوم أمس الثلاثاء مع الحكومة بشكل استثنائي لمناقشة القضايا العالقة خاصة فيما يخص الجانب العسكري والأمني.
وقالت نقلاً عن مصادر في حكومة الوفاق “إن اللجنة العسكرية طلبت من أعضاء الحكومة أن يتجردوا من كافة التبعات السياسية وأن يحددوا مواقف صريحة من الانفلات الأمني وحالة الانقسام في أوساط الجيش”.
وأشارت إلى أن اللجنة العسكرية طالبت من الحكومة التخلي عن سياسة الاستجداء والاستعطاء وأن تعمل على مواجهة من يتسببون في الاختلالات الأمنية بقرارات حاسمة، مضيفةً أن معظم أعضاء الحكومة وعدوا بالعمل على إنهاء حالة التوتر والاختلالات الأمنية وألزموا أنفسهم بمدة حددوها أسبوعين.
وأوضحت الصحيفة أن عدداً من أعضاء الحكومة أكدوا أنهم سيتخذون قرارات حاسمة تجاه الوضع الأمني وأنه في حال لم تلتزم
جميع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بما من شأنه استتباب الأمن والاستقرار فإنهم سيقومون بإعلان الجهات المسؤولة التي تقف وراء عرقلة الحكومة وسيقومون بتقديم استقالاتهم من الحكومة بعد أن يعرّفوا اليمنيين والمجتمع الدولي والإقليمي من الذي يقف وراء عرقلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وكان قد عقد يوم أمس اجتماع استثنائي للجنة العسكرية برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وكشف الناطق باسم لجنة الشئون العسكرية اللواء علي عبيد في تصريح له اليوم عن أن الاجتماع تمخض عن تشكيل أربع لجان من اللجنة العسكرية ستقوم ابتداء من يوم السبت المقبل بالنزول الميداني إلى جميع أحياء أمانة العاصمة صنعاء واستكمال ما تبقى من إزالة المظاهر المسلحة والمتاريس ورفع النقاط وإنهاء كافة العراقيل والصعوبات التي يواجهها المواطنون في أحيائهم السكنية.
يذكر أن اليمن يشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق مع خروج أجزاء من البلاد عن سيطرة الحكومة ووقوع مناطق بيد الجماعات المسلحة في الشمال والجنوب مع استمرار الانقسام في صفوف الجيش.
هادي يلتقي سفراء الدول الراعية للحوار الوطني اليمني الشامل
إلى ذلك، التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم سفراء الدول الراعية للحوار الوطني الشامل في إطار جهود بلدانهم لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 ، من أجل سلامة وأمن واستقرار ووحدة اليمن، وتجنيبه مخاطر الحرب الأهلية والانقسام.
وفي هذا السياق ناقش هادي مع سفراء كل من السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جملة من الموضوعات المتصلة بترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع، والمهام المنجزة حتى الآن، وطبيعة الوضع من مختلف الجوانب الأمنية والسياسية، وكذا تقييم تجاوب الأطراف المعنية بتنفيذ التسوية السياسية والتهيئة الكاملة والظروف الملائمة للمهام المقبلة، وفي طليعتها مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي تشارك فيه كافة عناصر المجتمع اليمني، وأطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية، بدون استثناء.
وطالب الرئيس اليمني في هذا الصدد بضرورة وضع خطة متكاملة للنهوض بأعباء المرحلة المقبلة، كما أكد في الوقت نفسه المضي قدماً وفقاً لمقتضيات التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.