شفا – اطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، النشاط الاول لمشروع تحرير تجارة الخدمات، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف الى تحضير قطاع الخدمات الفلسطيني للدخول في مفاوضات مع الشركاء الدوليين حول تحرير التجارة في الخدمات. و مشروع تجارة الخدمات جزء من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي حول تسيل التجارة الفلسطينية والذي تنفذه بال تريد لصالح الاقتصاد الفلسطيني.
واستهل الوكيل المساعد في الوزارة د. حازم الشنار النشاط بالتأكيد على اهمية تجارة الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني و التي تشكل الجزء الاكبر من الدخل القومي الفلسطيني، الامر الذي اوجب تشكيل وحدة تجارة الخدمات في الوزارة للعمل على قيادة جهود القطاع العام في عمليةمراجعة القوانين، ورسم السياسات العامة بالتنسيق والتعاون مع وحدة تجارة الخدمات في القطاع الخاص والتي مقرها بال تريد.
وتخلل النشاط الذي قدمه الخبيران في السياسة التجارية الدولية هديل حجازي وهانس شولمان، تدريب شارك فيه عدد من موظفي القطاع العام الذين سيعملون على ادارة وتنظيم عمل وحدة تجارة الخدمات على طلية فترة المشروع.