المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض التماسا ضد مصادرة وهدم منزل المفتي الحسيني في القدس

شفا – رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين الالتماس الذي تقدم به ورثة المفتي الحاج أمين الحسيني في قضية الاستيلاء على منزل المفتي وفندق شيبرد في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، والذي طالبوا من خلاله برفع يد المستوطنين عن المنزل والفندق الذي هدمت جماعات المستوطنين الجزء الاكبر منه توطئة لاقامة مستوطنة على انقاضه.

 

وقال الدكتور رفيق الحسيني، ممثل العائلة والناطق باسم الورثة في قضية الاستيلاء على منزل المفتي الحاج أمين الحسيني، بعد صدور قرار المحكمة” قرار العليا الإسرائيلية كان متوقعاً برفض الدعوى المرفوعة من قبل حفيدة المفتي السيدة منى الحسيني ضد دولة إسرائيل وحارس أملاك الغائبين ورجل الأعمال أرفين مسكوفيتش في قضية الإستيلاء على منزل جدها وتحويله إلى موقع استيطاني وكنيس يهودي”.

 

وقد هدمت جماعات المستوطنين الفندق وابقت على جزء صغير من منزل المفتي، وذلك بعد ان سمحت البلدية الاسرائيلية للمليونير اليهودي وعراب الاستيطان في القدس الشرقية ارفين موسكوفتش باقامة عشرات الوحدات الاستيطانية في المكان.

 

وقال الحسيني أن “العائلة، ورغم قناعتها بعدم عدالة المحاكم الإسرائيلية لانحيازها إلى جانب الدولة والحكومة والمستوطنين، إلا أنها قررت استنفاذ جميع الخطوات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا”.

 

واشار الحسيني الى أنه “وبعد رفض هذا الالتماس وتثبيت ملكية مسكوفيتش للعقار، حيث تم تطبيق مبدأ من لايملك وهب الحق لمن لا يستحق، فإن العائلة تتشاور مع المستشار القانوني حول الخطوات القادمة سواء تلك القانونية أو السياسية”.

 

وأضاف: “الخطوة التالية التي ستتخذها العائلة هي استمرار التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإبقاء هذا الملف ضمن ملفات التفاوض، وذلك كون القدس المحتلة منطقة نزاع ولا يعترف بالقانون الإسرائيلي فيها”، مشيرا إلى أن العائلة ستفحص إمكانية الذهاب إلى محاكم أخرى خارج إسرائيل كون أن عددا من ورثة المفتي يملكون جنسيات أوروبية وأميركية”.

 

وشدد على أن “اللجوء إلى القانون الدولي مهم لأنه لا يعترف بالقانون الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967”.

 

وأكد الحسيني أنه “سيتم التوجه الى الفلسطينيين في مدينة القدس ممن كانوا ضحايا حارس أملاك الغائبين لرفع قضايا جماعية في أي محفل دولي يمكن أن ينصف قضيتنا لأن قضية منزل المفتي ليست قضية شخصية أو عائلية”.

 

يذكر أن ورثة المفتي قد توجهوا إلى أعلى هيئة قضائية بإسرائيل وذلك بعد رفض المحاكم الإسرائيلية الأخرى الاعتراضات