محكمة الاحتلال ترفض التماسا ضد مصادرة وهدم منزل المفتي الحسيني بالقدس

شفا – رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم الاثنين الالتماس الذي تقدم به ورثة المفتي في قضية الاستيلاء على منزل المفتي الحاج أمين الحسيني وفندق شيبرد في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، والذي استولى عليه رجل الأعمال أرفين مسكوفيتش وهو ثري أمريكي من أصل يهودي يدعم المستوطنات في القدس الشرقية.

 

وصرح د. رفيق الحسيني ممثل العائلة والمتحدث باسم الورثة في قضية الاستيلاء على منزل المفتي الحاج أمين الحسيني أن قرار العليا الإسرائيلية كان متوقعاً برفض الدعوى المرفوعة من قبل حفيدة المفتي السيدة منى الحسيني ضد دولة إسرائيل وحارس أملاك الغائبين ورجل الأعمال أرفين مسكوفيتش في قضية الإستيلاء على منزل جدها وتحويله إلى موقع استيطاني وكنيس يهودي.

 

وقال الحسيني “أن العائلة ورغم قناعتها بعدم عدالة المحاكم الإسرائيلية لانحيازها إلى جانب الدولة والحكومة والمستوطنين إلا أن العائلة كانت قد قررت استنفاذ جميع الخطوات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، مضيفاً أنه وبعد رفض هذا الالتماس وتثبيت ملكية مسكوفيتش للعقار، حيث تم تطبيق مبدأ من لايملك وهب الحق لمن لا يستحق، فإن العائلة تتشاور مع المستشار القانوني حول الخطوات القادمة سواء تلك القانونية أو السياسية”.

 

وأوضح الحسيني أن الخطوة التالية التي ستتخذها العائلة هي استمرار التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإبقاء هذا الملف ضمن ملفات التفاوض، وذلك كون القدس المحتلة منطقة نزاع ولايعترف بالقانون الإسرائيلي فيها، مشيراً أن العائلة ستقوم بفحص إمكانية الذهاب إلى محاكم أخرى خارج إسرائيل كون أن عددا من ورثة المفتي يملكون جنسيات أوروبية وأمريكية معقباً أن اللجوء إلى القانون الدولي مهم لأنه لا يعترف بالقانون الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 67.

 

وفي نفس السياق أكد الحسيني أنه سيتم التوجه للفلسطينيين في مدينة القدس ممن كانوا ضحايا حارس أملاك الغائبين لرفع قضايا جماعية في أي محفل دولي يمكن أن ينصف قضيتنا لأن قضية منزل المفتي ليست قضية شخصية أو عائلية.

 

ويذكر أن ورثة المفتي قد توجهوا إلى أعلى هيئة قضائية بإسرائيل وذلك بعد رفض المحاكم الإسرائيلية الأخرى الاعتراضات والالتماسات التي تقدم بها الورثة لوقف أعمال البناء والهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بمنزل المفتي.