شفا -أوضح بيان عن اجتماع لممثلي حكومات عربية وغربية في اسطنبول، أن المؤتمرين اعتبروا المجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري، وأكد البيان أنه سيقدم الدعم الكامل إلى مهمة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا، مع التأكيد على أن المهمة ليست مفتوحة المدة كما ذكرت رويترز، كما دعا بيان المؤتمر عنان إلى تحديد جدول زمني للخطوات المقبلة، بما في ذلك العودة إلى مجلس الأمن.
وذكر البيان أن اجتماع أصدقاء سوريا يدعو قوات الحكومة السورية إلى عدم تنفيذ الأوامر غير القانونية باستهداف مدنيين، وقال الاجتماع إنه سيُعمل على اتخاذ اجراءات اضافية لحماية الشعب السوري.
وقال دبلوماسي مشارك في صياغة البيان إن اجتماع أصدقاء سوريا الذي يضم أكثر من 70 دولة سيعمل على الاتفاق على إجراءات إضافية لحماية الشعب السوري في الوقت الذي يجب أن يلعب فيه مجلس الأمن دورا هاما لإنهاء الصراع.
وذكرت مصادر من المؤتمر أن الدول الخليجية العربية مستعدة لتقديم ملايين الدولارات الى المجلس الوطني السوري المعارض لدفع رواتب جنود انشقوا عن الجيش السوري للانضمام إلى الجيش السوري الحر المعارض.
وسيعترف البيان أيضا بشرعية الخطوات التي اتخذها الشعب السوري للدفاع عن نفسه.
وأعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون خلال مؤتمر أصدقاء الشعب السوري المنعقد في اسطنبول اليوم الأحد “تخصيص رواتب ثابتة” لعناصر الجيش السوري الحر.
وقال غليون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر “سوف يتكفل المجلس بتخصيص رواتب ثابتة لجميع الضباط والجنود والمقاومين الفاعلين في الجيش السوري الحر”.
وطالب غليون مؤتمر أصدقاء الشعب السوري بالاعتراف بالمجلس الوطني “ممثلا شرعياً وحيداً” للشعب السوري.
وأضاف غليون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر “نريد الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري. نريد التزاماً دولياً بإعادة إعمار سوريا بعد سقوط الحتمي للنظام”.
من جهته، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الأسرة الدولية “لن يكون أمامها من خيار إلا دعم حق السوريين في الدفاع المشروع عن أنفسهم” إن لم يتحرك مجلس الأمن الدولي لوقف العنف الدموي في سوريا.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في اسطنبول، حضَّ أردوغان مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في وقت تعرقل روسيا والصين، العضوان الدائمان فيه، أي قرار ضد دمشق.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الأحد مؤتمر “أصدقاء الشعب السوري” إلى تبني “قرار ملزم تحت الفصل السابع” لوقف العنف.
وقال العربي “أدعو المؤتمرين إلى الدعوة لإصدار قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يقضي بوقف جميع أعمال العنف فوراً بشكل متزامن من الجميع”.
وكانت أعمال مؤتمر “أصدقاء الشعب السوري” قد بدأت في اسطنبول اليوم الأحد بحضور ممثلي 71 دولة بهدف تصعيد الضغوط على النظام السوري من أجل وضع حد لأعمال العنف في سوريا، وإيجاد حل للأزمة.
ويعقد المؤتمر في مركز المؤتمرات في اسطنبول وسط تدابير أمنية وحضور إعلامي كثيف.
وكان رئيس المجلس الوطني برهان غليون قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول أمس السبت أن المجلس سيطلب من أصدقاء الشعب السوري تبني طلب تسليح الجيش الحر، الذي قال إنه الجهة الوحيدة “القادرة على الدفاع عن الشعب السوري”.
وستغيب روسيا والصين الداعمتان للنظام السوري عن المؤتمر، وكانتا قد غابتا أيضا عن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الأول، الذي عقد في تونس في نهاية شباط/فبراير. كما سيغيب الموفد الدولي كوفي عنان.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي ستمثل بلادها في المؤتمر السبت في الرياض، أن المؤتمر سيتناول أربع نقاط، هي “تكثيف الضغوط، وإيصال المساعدات الإنسانية، ورؤية ديمقراطية للمعارضة، وكيفية مساعدة الشعب لإخضاع المسؤولين عن العنف للمحاكمة”.
وقال الفيصل من جهته للصحافيين “ندعم تسليح المعارضة” السورية، مضيفا “لو كانت المعارضة قادرة على الدفاع عن نفسها لكان بشار الأسد انتهى منذ زمن”.
وأضاف أن “تسليح المعارضة واجب، لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها إلا بالأسلحة للأسف”.
وكان مصدر دبلوماسي أوروبي أفاد وكالة فرانس برس أن “المؤتمر لا يهدف إلى العمل بشكل متوازٍ مع مبادرة عنان وإنما تعزيز فرص تطبيقها”.
وقال غليون إن المجتمع الدولي لن يسمح للنظام السوري “باستخدام مهمة عنان لتضييع الوقت. إذا لم ينفذ فوراً، سنذهب بعد أيام إلى مجلس الأمن”.
وأعلنت دمشق السبت أن “معركة إسقاط الدولة” في البلاد انتهت “بلا رجعة”، مشيرة إلى أنها ستستقبل “قريبا” وفداً تقنياً من الأمم المتحدة للتفاوض حول آلية تطبيق خطة عنان.
وتدعو خطة عنان إلى وقف القتال تحت إشراف الأمم المتحدة، وسحب القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة من المدن، التي تشهد احتجاجات وهدنة إنسانية لمدة ساعتين يومياً؛ لإفساح المجال لوصول العاملين الإنسانيين إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث.