إنطلاق الحملة الوطنية لدعم المنتج الفلسطيني

شفا – أكد قادة سياسيون واقتصاديون ورؤوساء غرف تجارية في فلسطين على ضرورة دعم المنتج الفلسطيني كإستراتيجية لتثبيت الصمود الوطني وتوسيع مصادر الدخل القومي، باعتباره خيارا وطنيا ومنهجا عمليا لحركة المقاومة الشعبية السلمية، وترسيخ تشجيع ودعم الصناعة الوطنية كثقافة مجتمعية ووطنية.

 

وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لاعلان اطلاق الحملة الوطنية لدعم المنتج الفلسطيني :” نبحث في وسائل المقاومة الشعبية الأكثر تأثيراً على الاحتلال، فالاقتصاد من أكثر الميادين تأثيراً على الصراع مع الاحتلال والاستيطان”.

 

واضاف العالول انه من الضروري تحويل مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالتوازي مع حملة دعم المنتج الفلسطيني إلى ثقافة مجتمعية ووطنية، مطالبا الاعلام لأخذ دوره في هذه المهمة الوطنية، معربا عن أمله أن يكون الإعلام شريكاً في هذه الحملة، نظرا لدوره الفاعل في التأثير على الجمهور ودعم الصناعة الوطنية.

 

واوضح عضو مركزية فتح ان الحملة طويلة، ستكون على مراحل.. هدفها رفع مساهمة الصناعة الفلسطينية في الدخل الوطني، مؤكدا بأن سقف الحملة مع الشركاء ستصل الى حد مقاطعة البضائع الإسرائيلية كمسار رئيس لنضالنا الوطني، وكجزء من إستراتيجية المقاومة الشعبية وزيادة تأثيرها وفعالياتها.

 

واشار العالول الى تشكيل اللجنة الوطنية العليا لدعم المنتج الفلسطيني وتقرر أن يكون أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح منسقاً عاماً للجنة.

 

وقال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف، ان مقاطعة المنتوج الإسرائيلي لصالح دعم المنتج الفلسطيني احدى أساليب المقاومة الشعبية، مؤكدا بقوله انه لا بد أن تصبح المقاطعة للمنتج الاسرائيلي ثقافة، مشددا على وجوب ان تكون مقاطعة جادة وحقيقية لبضائع إسرائيل والمستوطنات.

 

وطالب ابو يوسف بمراجعة اتفاق باريس “المجحف”، مشيرا الى تفوّق الكثير من المنتجات الفلسطينية من حيث الجودة على الاسرائيلية.

 

وشكر المهندس جواد الناجي رئيس الصناديق العربية والإسلامية حركة فتح على مبادرتها وتبنيها للحملة والاعلان عن اطلاقها مبينا أن للحملة ثلاثة مضامين اساسها الاقتصادي الذي يتضمن توفير المستلزمات لدعم المنتج الفلسطيني.

 

وعبر عن ارتياحه للبرامج التي حددتها الحملة، مؤكدا أنها ستحقق أهدافها إذا تم الإلتزام بها، موضحا أن مسؤولية تحقيق الأهداف تتحملها عدة أطراف أولها: القطاع العام باعتباره المسؤول عن توفير الظروف المناسبة عبر توفير مناخ محفز للقطاع الخاص للإنجاز.

 

ثانيها: المنتج الصامد بتقديره وحرصه على المستهلك، وعليه رفع مستوى الجودة وتقديم سلعة تتوفر فيها مواصفات تتلائم مع ذوق المستهلك الفلسطيني قائلا :”أن المستهلك الفلسطيني صاحب ذوق رفيع”، اضافة لتحقيق قدرته التنافسية في الأسواق الفلسطينية وخارجها أيضا.

 

ورأى الناجي ان المستهلك هو الطرف الثالث الذي عليه التوجه نحو استهلاك المنتج الوطني ورفع نسبة الاستهلاك من المنتج الفلسطيني الذي لايتجاوز الآن 30% من استحواذ المستهلك.

 

وبيَن الناجي أن تشجيع الاستهلاك يرفع نسبة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن المنشآت الصناعية الفلسطينية لا تعمل بطاقتها الإنتاجية بسبب قلة نسبة الاستهلاك، وأن تأهيل المنشآت الصناعية يتطلب مستلزمات كثيرة ومتابعة مع الصناديق العربية والإسلامية، معبرا عن امله في نجاح البرامج المشتركة مع مؤسسات متخصصة، وكشف الناجي عن مقترح فلسطيني مقدم للصناديق العربية والإسلامية عن برامج تحتاج لتمويلات بحوالي 10 مليون دولار.

 

ورأى اياد العنبتاوي رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بأن رفع كفاءة المنشآت يحتاج لدعم من الحكومة، معبرا عن أمله بالتعاون مع كل الهياكل المهتمة والمتخصصة، مشددا على ضرورة اعطاء الأولوية للمنتج الفلسطيني المدعوم يشهادات جودة عالمية، مسيرا الى وصول المنتج الوطني الى اسواق عربية وعالمية معبرا عن تفاؤله بامكانية تحقيق هذه الحملة لأهدافها الوطنية.

 

وقال المهندس محمد الحرباوي ممثل اتحاد الغرف التجارية هدفنا هو تعميم ونشر وتوسيع “صنع في فلسطين”، مؤكدا أنه اذا تم مضاعفة حصة المنتج الوطني من المشتريات، فإن هذا سيضمن توفير 90 الف فرصة عمل، واضاف ان هذا يجعلها تستحق الدعم، مطالبا بفتح أبواب الصادرات للخارج وتوسيع مساري الاستيراد والتصدير نحو الاسواق العربية.

 

وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل… أعلنا سياسة احلال المنتج الوطني والعربي مكان المنتج الإسرائيلي، مبينا أن القطاع الخاص يشغّل 650 ألف فرصة عمل، مشيرا الى أن الصادرات الفلسطينية تقدر بمليار دولار، يبلغ حجم الصادرات الفلسطينية للأسواق العربية منها حوالي 200 مليون دولار.

 

وقال نوفل ان الوزارة انجزت مجموعة برامج منوها الى مرسوم حكومي كان قد صدر يعطي الأولوية الأولوية للمنتوج الفلسطيني حتى ولو بفارق 15%.

 

واضاف.. نريد منتجاً وطنياً بنوعية ومواصفات جيدة والأسعار مناسبة.

 

وحضر مؤتمر اعلان انطلاقة الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني أعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح لؤي عبدو نائب مفوض الاعلام والثقافة لحركة فتح وموفق مطر وعلا عوض رئيسة جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.