وزيرة العمل إيناس العطاري ومدير برنامج تصدير نسيم نور يبحثان سبل التعاون المشترك

شفا – بحثت وزيرة العمل إيناس العطاري، مع مدير برنامج تصدير نسيم نور، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن اللقاء بحث تعزيز قدرة القطاع الخاص على التنافسية في التصدير، وأهمية الاستفادة من برنامج تمويل العمال الذين يعملون داخل أراضي الـ48 (بادر)، والذي أطلقته وزارة العمل وسلطة النقد، بالتعاون مع برنامج تصدير الممول من القنصلية البريطانية، والمخصص لفئة العمال والعاملات داخل أراضي الـ48 المنظّمين، من خلال منحهم قروضا حسنة ميسرة دون فوائد.

وأكدت عطاري، ضرورة تكثيف الجهود لدعم القطاع الخاص وإعطائه الفرصة التنافسية للتصدير إلى السوق الخارجي، والارتقاء بالمنتج الوطني للدخول إلى الأسواق العالمية، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة لا سيما أمام العمال الذين انقطعت بهم السبل جراء العدوان والإغلاق اللذين يفرضهما الاحتلال عليهم.

وأشارت إلى أن مشروع “بادر” يتيح المجال أمام العمال للاستفادة من القروض الصفرية التي ستُمنح لهم والقبول الكبير الذي لاقاه هذا البرنامج، إذ بلغ عدد المسجلين (2721) طلبا، وما زال التسجيل مستمرا، مضيفة أن هذه المشاريع تأتي لدعم صمود العمال وخلق فرص عمل وتمكينهم اقتصادياً، في ظل ارتفاع نسبة البطالة جراء العدوان على غزة وتسريح العمال من أماكن عملهم قسراً.

كما استعرضت عطاري دور الوزارة وتدخلاتها والبرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق الفلسطيني للتشغيل، لدعم الشباب والنساء في إنشاء مشاريع ريادية من شأنها أن تقلل معدلات البطالة المرتفعة، ودور هيئة العمل التعاوني في دعم التعاونيات في السوق المحلي.

من جانبه، اطّلع نور على برنامج تصدير في تسهيل التجارة ودعم البيئة الممكنة لها، وتقديم الدعم للقطاع الخاص ودعم الجمارك، ودور البرنامج في تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص والتصدير إلى الأسواق العالمية، وزيادة صادراتها من خلال فتح أسواق جديدة يكون الهدف منه تعزيز جودة المنتج وتحقيق احتياجات السوق، في كل من قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الزراعي، والتصنيع، وأكد ضرورة تعزيز مشاركة النساء في القطاعات الصناعية ودعم جميع القطاعات.

كما اتفق الطرفان على التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على بيئة عمل آمنة، وتخفيض معدلات إصابات العمل الناجمة عن عدم الالتزام باشتراطات السلامة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى التعاونيات الزراعية والحرفية، لما لذلك من أثر في تشجيع هذا القطاع ودعم المنتج الوطني محليا والترويج له، وتصديره إلى الأسواق الخارجية.