النضال الشعبي بنابلس تنظم لقاءً بعنوان “حرب الإبادة الجماعية ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال

شفا – نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بذكرى الانطلاقة ٥٧ لقاء إعلامياً في مكتبها في نابلس تحت عنوان “حرب الإبادة الجماعية ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال “،بمشاركة ١٢ صحفيا من الشباب ، وبحضور عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، واعضاء اللجنة المركزية مناضل حنني وعماد اشتيوي وليزا ،واعضاء قيادة الفرع بالمحافظة.

وافتتح اللقاء حنني مشيرا أن الجبهة في ذكرى انطلاقتها تؤكد على الوفاء لدماء الشهداء، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار حنني لمجموعة القرارات العنصرية لحكومة الاحتلال الفاشية لضم الضفة الغربية في إطار عمليات التهجير والتطهير العرقي،وأن الوحدة الوطنية بات أمراً ملحاً لمواجهة تحديات المرحلة والاتفاق على برنامج عمل وطني تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن جانبه تحدث طالب عن معاناة الأسرى إن المعتقلين في سجون الاحتلال يعيشون ظروفاً قاهرة ومريرة، وفي مرحلة خطيرة، أسفرت عن استشهاد العديد منهم ،و أن ما يتعرض له الأسرى لا يقع في إطار الانتهاكات أو الاعتداءات، وإنما يصنف على أنه جرائم بحق الإنسانية، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9750 مواطناً من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء السابع من اكتوبر الماضي، حسب بيانات هيئة شؤون الاسرى ، وارتفع عدد الأسرى في الضفة الغربية إلى 9 آلاف و 750 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 26 فلسطينياً خلال اليومين الماضيين.

داعيا الصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وتنفيذ مطالبهم العادلة، والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية بحقهم، خاصة المرضى، وتكثيف وقفات الإسناد التي تحمل رسالة إلى العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات التي تعنى بالأسرى، بأنه لا يُعقل أن تقفوا عاجزين أمام عنجهية الاحتلال بحق الأسرى الأبرياء، وبالتالي ضرورة التحرك للافراج عن الاسرى .

وعلى صعيد اخر اشار طالب أن قرار ما يسمى جيش الاحتلال الإسرائيلي بنقل مسؤولية عدة لوائح في الإدارة المدنية تهم الضفة الغربية إلى ما يسمى وزير المالية سموتريتش بأنه عملية الضم الفعلية والانتقال إلى توسع المستوطنات الإسرائيلية، وتهجير للسكان ، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي، وهذا القرار الذي يعتبر مخالفا لكافة القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، ويعطي المتطرف سموتريتش الصلاحيات الواسعة من أجل تنفيذ مخططات حكومة المستوطنين في الضفة الغربية ضمن خطة الاحتلال لتقويض السلطة الفلسطينية وانهاء حل الدولتين بتكثيف البناء الاستيطاني .

واضاف أن المنطقة C تضم ما نسبته 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وهذا القرار هو إطلاق يد الاحتلال للضم الفعلي والسيطرة على كافة الأراضي فيها ،هو مخالف للقانون الدولي، وأن هذا الاجراء لا يسعى إلى توسيع الوحدات الاستيطانية بشكل واضح، بل إلى فرض المشاريع والمخططات التي قد تغير شكل الضفة الغربية مستقبلاً.