شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
المتوجب علينا وفق الرأي الأستشاري لمحكمة العدل الدولية، بقلم : مروان أميل طوباسي
إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو قرار تاريخي يدعو إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل ويزيد من العزلة الدولية والدبلوماسية التي تعيشها على اثر حرب الإبادة التي تنفذها بحق شعبنا . وينبغي للأمم المتحدة تنفيذ برنامج لتفكيك نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتمييز العنصري ووضع الآليات التنفيذية لهذا الامر ، وتمكين شعبنا من تحقيق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة على الأرض وفق كافة القرارات الأممية السابقة والتي لم ترى التنفيذ بحكم هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي حتى الآن . ان ممارسات حكومات الأحتلال الإستعماري الأحلالي تعتبر جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية ، مما يستدعي المساءلة السياسية والقانونية الكاملة ودفع التعويضات عن كل الاضرار . ويعزز هذا القرار الأساس القانوني للعقوبات ويفرض ضرورة الالتزام الدولي بإنهاء الأحتلال .
ويشكل قرار محكمة العدل الدولية انتصارا كبيرا لشعبنا واصدقاؤنا ومناصري الحرية والعدالة حول العالم وضربة كبيرة لإسرائيل ومن يقف في حلفها، تلك القوى المتنوعة من الاصدقاء التي أدانت اسرائيل وتدين احتلالها وسياساتها الاستيطانية ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه .
وتقضي المحكمة بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات وتعويض الفلسطينيين، واحترام حقهم في تقرير المصير .
وتوفر أحكام محكمة العدل الدولية أساسًا قانونيا متينًا لفرض العقوبات والمقاطعة ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي ، بما يتطلب منا اليوم وقبل الغد توسيع شبكة التضامن الدولي الشعبي مع قضية شعبنا ومناصرة لقرار محكمة العدل الدولية ، والبحث في الآليات اللازمة مع الاصدقاء حول العالم واحزابهم وحركاتهم بكيفية وضع اشكال الضغط على الحكومات من اجل تنفيذ جوهر نصوص هذا القرار .
ومن جهة اخرى اعتقد بان الوقت قد حان ان لم يكن قد حان منذ زمن بإنهاء كل اشكال الانقسام والتشظي الداخلي الفلسطيني واحالة متابعة وقف عدوان الإبادة والتفاصيل المتعلقة منه بالمفاوضات الجارية عبر الوسطاء لمنظمة التحرير لمكانتها السياسية والدولية التمثيلية ، وعلى قاعدة الوحدة لكافة مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية سندا لوحدة الارض والشعب والقضية الفلسطينية التي لا تقبل القسمة . ومن جانب اخر وبموازاة هذا المسار المهم من توحيد الأطر والسياسات والقرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل شعبنا ، قيام منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لترجمة هذا القرار وبالمقدمة منها اعلان دولة فلسطين تحت الأحتلال واستكمال الكفاح الدبلوماسي وفقا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة واخرها بتاريخ أيار الماضي نحو استكمال العضوية الكاملة لدولة فلسطين .
فقيمة هذا القرار الفعلية تتمثل في مدى قدرتنا نحن الفلسطينيين اولاً على استثماره لا الوقوف عند حدود التغني به. وهذا يتطلب من ضمن ما يتطلبه أن تبادر منظمة التحرير لدعوة خبراء سياسيين وقانونيين ودبلوماسيين فلسطينيين وعرب واجانب لمؤتمر او لقاء دولي يناقش سبل تفعيل رأي المحكمة بشكل عاجل ، ومن اجل تنفيذ كافة الاستحقاقات المترتبة على ذلك القرار او الرأي من جانبا دون تكرار لتجربة صدور الرأي الأستشاري حول جدار الفصل العنصري عام ٢٠٠٤ الذي لم يحظى بالمتابعة التي تستحق من طرفنا حين رفضته دولة الأحتلال واعتبرته غير ملزماً .
