شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استولت منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي المواطنين.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي حول الإجراءات الإسرائيلية الجديدة للتوسع الإستعماري وعمليات الهدم، والذي عقد في مقر الهيئة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أن 24 ألف دونم من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أعلنها الاحتلال تحت مسمى “أراضي دولة”، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ أكثر من 30 عاما تحت هذا المسمى.
وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال استهدفت المحميات الطبيعية بشكل ممنهج لتستولي ما مجموعه أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية والاستيلاء، كما أقامت في ذات الفترة 20 بؤرة استعمارية جديدة، وقدمت للدراسة لأكثر من 19 ألف وحدة استعماري جديدة، وحولت 11 بؤرة إلى مستعمرة، ومنحت صلاحيات جديدة بتكثيف عمليات الهدم في المناطق المصنفة “ب” و”ج”.
ولفت إلى أن الاحتلال حرض المستعمرين لتنفيذ مخططات التهجير القسري، عبر تهجير 26 تجمعا بدويا وتنفيذ أكثر من 1300 اعتداء و23 محرقة في القرى والبلدات، كما قدمت سلطات الاحتلال “للكنيست الاسرائيلية” مجموعة من القوانين العنصرية بغرض السيطرة على الأغوار وعلى مستعمرات جنوب الضفة وعلى المواقع الأثرية والعودة بالاستعمار إلى شمال الضفة، والتي تندرج كلها في إطار الضم الشامل والكامل للأرض الفلسطينية، الذي لم يعد ضما صامتا بل أصبح صارخا ومعلنا على مرأى ومسمع العالم أجمع، لتضاف إلى المعطيات الخطيرة التي تؤشر إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 43% من مجمل مساحة الضفة الغربية.
وتابع شعبان: هذه الإجراءات وغيرها، لم تعد تهدد حل الدولتين، بل قضت تماما ووفق المعطيات المتاحة على إمكانية تحقيق حل الدولتين، ولم تعد تسعى إلى فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، بل فصلت الضفة وقطعت أوصالها، وأحالتها إلى كانتونات ومعازل، في قصدية كبيرة ومباشرة لفرض ذلك أمام الجميع.
وقال، إن اللافت اليوم أن سلوك دولة الاحتلال لم يعد يستهدف المناطق المصنفة “ج” وحسب، بل تمددت الإجراءات لتطال المناطق المصنفة “ب”، بإعلانات تلغي ما بقي من اتفاقيات سياسية، وتتحدى من خلال ذلك الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والموقف الموحد للعالم الذي يدين الاستعمار ويدين سلوك الدولة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية.
وأردف شعبان: ان دولة الاحتلال وهي تمارس البلطجة على الأرض الفلسطينية، لا تعتدي على المقدرات الوطنية الفلسطينية وحسب، بل تعتدي على الموقف الدولي، والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل مسؤوليتها مضاعفة إزاء ما يحدث.
وطالب، بضرورة توفير حماية دولية تضمن ردع وحشية الاحتلال ولجم إرهاب المستعمرين المرعي من مؤسسات دولة الاحتلال الرسمية.
وأكد شعبان، أن الهيئة ستواصل مع كافة الشركاء جهودها في تقديم الملفات والتقارير والوثائق اللازمة لكل منظمات ومجالس وهيئات ومحاكم العالم، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل كشف اللثام عن وجه الاحتلال القبيح.
وشدد، على أن ثبات المواطن في الأرض هو الكفيل بإفشال كل مخططات الاحتلال، مشيرا إلى أن الهيئة ستسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في برامج دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالإجراءات الاستعمارية واعتداءات المستعمرين.
وقال شعبان، إن الهيئة ستركز جهودها في المستقبل على فضح تواطؤ النظام القضائي مع المستوى السياسي في دولة الاحتلال، لا سيما جريمة الاحتلال في جبل صبيح، الأمر الذي يجعل ويؤشر إلى أن كل الأرض في مرمى أطماع المشروع الاستعماري.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تسعى إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني بشكل ممنهج تدفع اليوم بمجموعة من القرارات والإجراءات التي تنذر بتكثيف عمليات الهدم في المستقبل، في معظم أراضي الضفة الغربية، مرة بادعاءات عدم وجود التراخيص التي تحجبها عن المواطنين قصدا، ومرة بادعاء حماية المواقع الأثرية المزورة، الأمر الذي يتطلب وقفة من كافة المؤسسات القانونية سواء الوطنية أو الدولية لوضع حد امام المجزرة الوشكية.
عملية التهجير القسري تتخذ 4 أشكال
من جانبه، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، إن عملية التهجير القسري في الضفة الغربية تتخذ 4 أشكال، أولا: الإرهاب المباشر لجنود الاحتلال والمستعمرين، وثانيا: تضييق سبل العيش ومصادرة سبل المعيشة ومنع العمال من العمل وتقييد وصولهم، وثالثا: التهجير المباشر من خلال عمليات الهدم واستباحة المناطق الفلسطينية، ورابعا: منظومة الحواجز التي تتحكم في كل مفاصل الحركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف، أن الحملة غير المسبوقة من هدم المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية، مع ملامح جديدة تشير إلى تغيير نوعي وليس كميا فقط في جرائم الهدم.
عمليات الهدم ارتفعت 43% مقارنة بعام 2023
وأشار العاروري إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة ارتفاعا خطيرا في عمليات الهدم في سائر أنحاء الضفة بما فيها القدس، ما يدلل على توجهات متصاعدة لاستخدام الأداة التخطيطية الاحتلالية في محاصرة الوجود الفلسطيني.
وتابع: كان عام 2023 الأسوأ منذ نحو 30 عاما، فقد شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة في جرائم الهدم بنسبة 43% مقارنة مع عام 2023 و65% مع عام 2022.
وقال العاروري، إن معدلات الاستيلاء على الأراضي ونزع ملكيتها لصالح المشروع الاستعماري ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود في موجة جديدة تؤشر فعلا إلى رغبة دولة الاحتلال في تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وإعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وأوضح، أن ممارسات الاحتلال تمثل خروقا جسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين، والتي تحظر النقل القسري للسكان، وكذلك مصادرة الممتلكات أو تدميرها، وذلك يشمل البنى التحتية والمساكن ومصادر المعيشة، ما يجعل ممارسات الاحتلال تقع في إطار جرائم الحرب التي تدخل في ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا العاروري، إلى استمرار ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق بالجرائم المرتكبة بحق شعبنا ورفع الحصانة عن قادة الاحتلال.
