شفا – ذكرت صحيفة هآرتس أن سلطات الاحتلال أخطرت محكمة الاحتلال العليا بأنها تعمل على إنشاء آلية ستحل محل زيارات الصليب الأحمر إلى الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة المحتجزين لديها.
وأوضحت الصحيفة أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين توقفت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تقدم سلطات الاحتلال في إخطارها للمحكمة العليا تفاصيل عن الآلية البديلة، ولكن هآرتس علمت أن أحد الخيارات هو تعويض زيارات وفود الصليب الأحمر بزيارات لوفود تضم قاضيا ودبلوماسيين أجانب، غير أنها أوضحت أنه ليس من الواضح بعد إن كان الدبلوماسيون الأجانب سيتجاوبون مع هذا المقترح.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح الجديد ينص على أن يتكفل القاضي والدبلوماسيون بالمهام التي كان يقوم بها الصليب الأحمر “كطرف خارجي له الحق في الدخول إلى مراكز الاحتجاز، وقبول شكاوى المعتقلين المعنيين، وإرسال المعلومات عنهم”.
واعتبرت المنظمة الإسرائيلية للحقوق المدنية أن خطة الحكومة متعارضة مع القانون الدولي.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدمت 4 مجموعات إسرائيلية للحقوق المدنية التماسا إلى المحكمة العليا للسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتجزين في سجون الاحتلال، وتزويد الصليب الأحمر بتفاصيل عن جميع هؤلاء السجناء.
وجاء في الالتماس أنه بموجب القانون الدولي، حتى لو انتهك أحد أطراف النزاع التزاماته بموجب قوانين الحرب، فإن هذا لا يعفي الطرف الآخر من التزاماته، وأضافت “على الرغم من أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف رهيبة، ولا تقدم معلومات عنهم، أو تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم، فإن إسرائيل لا تزال ملزمة بالسماح بهذه الزيارات للسجناء الفلسطينيين المحتجزين لديها”.