مركبات الحكم في إسرائيل… إلى أين؟ بقلم : يحيى قاعود

مركبات الحكم في إسرائيل… إلى أين؟ بقلم : يحيى قاعود

منذ بدء الإبادة في قطاع غزة ومن ثم مأسسة المجازر المتسلسلة والتي كان آخرها حرق اللاجئين والمشردين من مناطق سكناهم في الخيام، وقطاعات الإعلام المختلفة تفرد مساحة واسعة للاختلافات والخلافات بين أقطاب حكومة الحرب الإسرائيلية من جهة، وحكومة الحرب وعلاقتها بالولايات المتحدة والعالم من جهة أخرى، لقراءة مدى قدرتها على إسقاط الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو. وقد اتسعت التغطية الإعلامية خلال اليومين الماضيين نتيجة الاجتماعات والتصريحات لمركبات الحكم في إسرائيل سواء في حكومة الحرب أو المعارضة. ولفهم تلك المركبات يتوجب تفكيكها ومقاربتها بالقوانين الإسرائيلية وحراك الشارع الإسرائيلي.

مركبات الحكم الثلاثة

أفرزت حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ثلاث مركبات رئيسية للحكم في إسرائيل، صاحبة التأثير المختلف على القرار السياسي رغم الضبابية التي تشوب المشهد السياسي والتخبط القائم بين المؤسسات الرسمية والحزبية والمجتمعية، إلا أنها متفقة استراتيجياً على الإبادة، ومختلفة تكتيكياً على طريقة إدارتها، والمركبات الثلاث هي:

أولاً- ائتلاف نتنياهو. فاز بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني بتحالفه مع اليمين الديني المتشدد في إسرائيل والذي مثل (64) مقعدا في الكنيست من أصل (120). وقد سعى هذا التحالف إلى تغيير القوانين في إسرائيل بما يتلاءم مع توجهاته في الحكم. ورغم التظاهرات ضد نتنياهو، إلا أنها لم تؤثر على وجودهم في الحكم، رغم ما أصاب المجتمع الإسرائيلي من انشقاقات اجتماعية وخسائر اقتصادية. وبعد أن قرر الائتلاف الحاكم – نتنياهو والأحزاب الدينية- تشكيل حكومة حرب/ الطوارئ وتوسيعها لتشمل كافة أحزاب المعارضة لشن حرب إبادة ضد قطاع غزة، حيث انضم جزء وبقي جزء آخر خارجها، بهدف الاستمرار في الحكم وتحميل كل المركبات السياسية نتائج الحرب وتداعياتها.

ثانياً- المنضويون في حكومة الحرب، بعد تشكيل حكومة الحرب وانضمام كل من بني غانتس وغادي ايزنكوت، أصحاب التحالف الانتخابي ضد بنيامين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة، وبهذا ظهر من المعارضة مركباً ثانياً، موجود في حكومة الحرب، وفي نفس الوقت متعاوناً مع المعارضة.

وإذا ما نظرنا إلى قوة غانتس وأيزنكوت في الكنيست سوف نجد أن المقاعد التي يتحصلون عليها لا تتجاوز الـ (12). لكن تفوق غانتس طوال شهور الإبادة في استطلاعات الرأي على نتنياهو وإمكانية إدارته لإسرائيل وتولية رئاسة حكومة مستقبلية، ولأول مرة أمس الاول استطاع نتنياهو أن يتغلب عليه في استطلاع أجرته القناة الإسرائيلية (12).

ثالثاً- المعارضة الإسرائيلية. تضم المعارضة الإسرائيلية مجموعة من الأحزاب اليمينية والوسط، برئاسة يائير لابد، والتي بمجموعها تحصد في الكنيست (54 مقعدا) على أحسن تقدير. وقد رفض يائير لابيد الانضمام لحكومة الحرب، لخلافاته السياسية مع نتنياهو وائتلافه الحاكم، حيث فضل أن يلعب دور “زعيم المعارضة” على أن يكون جزءا من حكومة طوارئ لا يستطيع فيها رسم سياسات حقيقية.

حكومة الحرب وإمكانية التغيير

إن الحديث عن انتخابات مبكرة والمطالبة بها قائم في إسرائيل، ولكن إمكانية تحقيقه معدومة وفق المعطيات الحالية والمركبات القائمة، ما لم يحدث فعل جوهري يؤثر على تركيبة ائتلاف نتنياهو الحاكم، وذلك بفعل ثلاث أسباب رئيسية، وهي:

أولاً – الاختلاف القائم بين المركبات وتركيبة الحكم في إسرائيل. يمثل الاختلاف القائم طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي ولا يشكل تهديداً حقيقياً للائتلاف الحاكم سواء المنضوين في الحكومة أو المعارضة، ولا يمتلكون هامش مناورة سياسية واسعة لـ إسقاط الحكومة، فهي تمتلك استقرارا تشريعيا في الكنيست، وهذا الاختلاف في جوهره سياساتي لإدارة الحكم، وليس خلافاً للعقل الجمعي الإسرائيلي الداعي للإبادة، فجميع المركبات شاركت بحروب سابقة على قطاع غزة.

يضاف إلى ذلك، غياب سطوع غانتس السياسي لعدم قدرته على بلورة رؤية سياسية قادرة على كسب المعارضة والمجتمع الإسرائيلي، أو تنفيذ ما يصرح به في حكومة الطوارئ، ولم يعد التهديد بالاستقالة كاف لاجبار نتنياهو على الاستماع والأخذ بالآراء السياسية التي يطرحها غانتس أو وأيزنكوت، فهما لا يريدان العودة لصفوف المعارضة وإرضائهما يعني خسارة الائتلاف الحاكم. وفي حال تمت الاستقالة فإن حكومة الحرب هي التي ستتأثر وليس الائتلاف الحاكم، ولا تشكل تهديداً على استمراريته طالما بقي الائتلاف متماسكاً.

ثانياً- تظاهرات الشارع الإسرائيلي بين التوظيف والسيطرة. لم تستطع عائلات الأسرى توسيع تظاهراتها حتى تشكل تهديداً على حكومة الحرب، وإنما تمثل تحدياً لا أكثر. وقد استطاعت حكومة الحرب توظيف التظاهرات لكسب التأييد العالمي للرواية الإسرائيلية في الإبادة. ومن الجدير ذكره أن التظاهرات في تاريخ إسرائيل لم تستطع اسقاط أي حكومة.

ثالثاً- إسقاط الحكومة وفق القانون الإسرائيلي. لن تستطيع المعارضة بتركيبتها الحالية إسقاط نتنياهو وائتلافه الحاكم، فهو يتمتع بـ (64) مقعدا، والمعارضة بكل قوتها لن تصل إلى (61) لتكون قادرة على سحب الثقة واسقاطها، لكنها ستبقى في محاولات دائمة للتغلب على الائتلاف الحاكم وتنتقد سياساته، وهي طبيعة عمل المعارضة حتى وإن شكلت تحالفاً ضد الائتلاف الحاكم.

إن التركيبة السياسة القائمة في المشهد السياسي هي وليدة النظام السياسي الذي يقوم على الانشقاقات والائتلافات، وقد ساهم الاختلاف في إدارة الإبادة ببروز التركيبة الثلاثية في إسرائيل، والتي في مجملها تتوافق على الأهداف الرئيسية لحرب الإبادة ومسح الوجود الفلسطيني. ليس هذا وحسب وإنما يصل التشابك والتعقيد في المعارضة نفسها بتأييد أو رفض سياسات نتنياهو أو غانتس والعكس صحيح.

ليبرمان وساعر يريدان سياسة أكثر تشدداً من سياسة نتنياهو، ويطلقان تصريحات ضد المجتمع الدولي ومحكمتَي لاهاي، ويطالبان بتوسيع الحرب لتشمل اجتياح لبنان، ويرفضان أي تفاهمات مع السلطة الفلسطينية.