غالانت: إسرائيل لا تعارض فتح معبر رفح لكنها ترفض تسليمه لحماس

شفا – زعم وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، أن سلطات الاحتلال “لا تعارض فتح معبر رفح” الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لكنه شدد في مكالمة هاتفية مع نظيرت الأميركي، لويد أوستن، على أن قوات الاحتلال “لن توافق” على تسليم إدارة المعبر لـ”حماس أو عناصر مرتبطة بالحركة”.

جاء ذلك بحسب ما أوضح مكتب وزير جيش الاحتلال، اليوم الخميس، علما بأن المحادثات الهاتفية بين غالانت وأستن كانت الليلة الماضية، التي ناقشا فيها “إعادة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية”، علما بأن احتلال معبر رفح مطلع الشهر الجاري أدى إلى وقف تدفق المساعدات إلى غزة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن قوات الاحتلال معنية بإعادة معبر رفح المغلق منذ احتلال الجانب الفلسطيني منه في السابع من أيار/ مايو الجاري، و”مستعدة للسماح لجهات فلسطينية بالسيطرة عليه، بشرط ألا تكون تابعة لحماس”، وذلك في ظل الرفض المصري للتنسيق مع “إسرائيل” لإعادة فتح المعبر.

وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية على “إسرائيل” على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية والمجاعة التي باتت أمرا واقعا في مناطق بالقطاع الذي يتعرض لحرب احتلال مدمرة من 237 يوما، “تأمل إسرائيل أن يساعد الضغط الأميركي على حل القضية مع المصريين ومع الجهات الفلسطينية (المعنية) خلال الأيام المقبلة”، بحسب إذاعة الجيش.

وعلى صلة، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين فلسطينيين ورجال أعمال وموظفي إغاثة دوليون، قولهم إن “جيش الاحتلال رفع حظرا مفروضا على بيع الأغذية من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة في الوقت الذي يعرقل فيه هجومه على القطاع وصول المساعدات الدولية”.

وأوضحت المصادر أن سلطات جيش الاحتلال “أعطت التجار في غزة الضوء الأخضر لاستئناف مشترياتهم من الموردين الإسرائيليين والفلسطينيين من المواد الغذائية مثل الفاكهة والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان هذا الشهر”، وذلك بعد أيام من شن قوات الاحتلال هجوما على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.

وأدى الهجوم على رفح، حيث البوابة الرئيسية إلى غزة من مصر، فعليا إلى وقف تدفق مساعدات الأمم المتحدة إلى القطاع الفلسطيني المدمر. وتتعرض حكومة الاحتلال لضغوط عالمية متزايدة لتخفيف الأزمة بينما تحذر وكالات الإغاثة الإنسانية من مجاعة تلوح في الأفق.

وقال المسؤولون الفلسطينيون والتجار والسكان الذين تحدثوا لوكالة “رويترو” إن ذلك يمثل المرة الأولى التي يُسمح فيها لأي بضائع يتم إنتاجها داخل (الأراضي الفلسطينية المحتلة) أو الضفة الغربية المحتلة بدخول غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، علما بأن المستوطنين يستهدفون شاحنات البضائع المتجهة من الضفة إلى القطاع.