شفا – قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة يطالب مجلس ادارة هيئة التأمين والمعاشات بضرورة احترام قرار محكمة العدل العليا بشان اعادة الـ8% للموظفين الذين كان يخصم عليهم نسبة 2% لغاية 1/5/1998 وتم تحويلهم بقرار من رئيس الديوان ليصبح خصم التقاعد 100/10 في تلك الفترة دون وجود اي قانون.
وبين زكارنة ان مجلس النقابة يرفض بشكل قاطع التصريحات التي صدرت عن رئيس هيئة التامين والمعاشات والتي يتنصل فيها من قرار محكمة العدل العليا مطالبا مجلس الادارة لتحديد موقف واضح من قرار محكمة العدل العليا وخاصة ان الخصم ذهب لصالح صندوق التقاعد وادخل في حسابات الهيئة دون وجه قانوني.
واضاف زكارنة ان الاصل في مجلس الادراة احترام النظام والقانون ومعالجة المخالفات دون اللجود للمحاكم، مبيناً ان هذا القرار يشمل كل من تم خصم 10% من راتبة قبل 1/9/2007 لصالح صندوق التقاعد وذلك بسبب خضوع الضفة الغربية لقانون التقاعد الاردني لا ان يتم التهرب من تنفيذ القانون .
واستهجن زكارنة بقاء مجلس الادراة دون وجود ممثل عن الموظفين لمتابعة ادارة اموالهم واستخدام الاموال من قبل الحكومة دون معرفة ماهي الفوائد التي تجبى من الحكومة وعن كيفية سداد ما يقدر باربعة مليار شيقل ديون لصالح الهيئة على وزارة المالية.
وبين زكارنة انه سيقوم بالتواصل مع رئيس مجلس الادارة د. سعدي الكرنز لمتابعة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا والتأكد من الموقف الرسمي لمجلس الادارة.
وبخصوص دفع علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية، اكد زكارنه ان الحكومة سوف تصرفها مع راتب الشهر الحالي وفق ما تم الاتفاق مع د. سلام فياض ومجلس النقابة والذي اعلن عنه في شهر كانون الاول الماضي وستدفع لجميع الموظفين وباثر رجعي حيث ان نسبة غلاء المعيشة 100/2.88 ونسبة العلاوة الدورية 100/1.25.