شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، إننا “نواجه 3 تحديات رئيسية فيما يتعلق بالجانب الإغاثي في قطاع غزة، الأول هو نوعية المساعدات المقدمة ومناسبتها للاحتياجات الطارئة، أما الثاني فهي آلية إدخال المساعدات وكميتها، فيما التحدي الثالث في آلية توزيع المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الطارئة في كافة أرجاء القطاع”.
جاء ذلك خلال لقائه المنسق الأممي الجديد للشؤون الإنسانية في فلسطين، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، والأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو.
وأضاف رئيس الوزراء: “نبذل كافة الجهود من أجل استعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، المتمثلة بالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، والتي لم تنقطع الحكومة عن تقديمها لأهلنا في القطاع ما قبل العدوان، لتخفيف معاناتهم، وتعزيز صمودهم حتى انتهاء العدوان وبدء عملية الإعمار”.
وجدد مصطفى تأكيده على أهمية فتح كافة المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل خاصة شمال القطاع، وتنسيق الجهود الإغاثية على أكمل وجه، ما بين الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والمؤسسات الاغاثية مع الوزارات ذات العلاقة، من أجل الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات والمصادر المتاحة.
من جانبه، أكد المنسق الأممي على التنسيق الكامل مع الحكومة والوزارات ذات العلاقة؛ لتجنب الازدواجية والاستفادة من كافة المصادر المتاحة على أكمل وجه، بما يلبي الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمواطنين.
وبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، أهمية تعزيز الجهد الاغاثي والإنساني في قطاع غزة، ووقف التصعيد واعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل.
وشدد رئيس الوزراء، خلال استقباله الوزير البريطاني في مدينة رام الله، على أنه بدون الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح كافة المعابر بشكل كامل مع قطاع غزة، الجهد الإغاثي والإنساني وتوزيع المساعدات سيبقى محصورا ومحدودا، قائلا: “إلى جانب الجهد الإغاثي نسعى لاستعادة وتوفير الخدمات الأساسية لشعبنا في قطاع غزة، وسنستمر في تعزيز العمل مع المؤسسات والشركاء الدوليين وعلى رأسهم الأمم المتحدة بهدف تخفيف معاناة أبناء شعبنا”.
كما طالب بتحرك دولي وفعال لوقف كافة اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، ووقف التوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي والذي يعد معضلة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين.
واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، واستمرار احتجاز الأموال المقتطعة، ما جعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، مطالبا في هذا السياق بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات والإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأطلع رئيس الوزراء، الوزير البريطاني على خطط الحكومة في الإصلاح المؤسسي الشامل لكافة القطاعات، وأولوية تمكين القضاء ودعم استقلاليته، ومكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يمثل إرادة فلسطينية خالصة.
وقال مصطفى: “مستمرون في مساعينا لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على الاعتراف الثنائي المتبادل مع دول العالم، في الطريق نحو تحقيق أهدافنا بالخلاص من الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض”.
حضر الاجتماع: وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني وائل زقوت، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، والقنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.
