شفا -عقدت النائب د. نجاة أبو بكر اجتماعا موسعا مع اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأكدت لهم أن صناعة الحجر والرخام تعتبر من أهم الركائز الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني ويعتبر بمثابة الذهب الفلسطيني الأبيض وهو كشجرة الزيتون لا غنى عنه وهذه الصناعة تحتاج إلى عناية وتنظيم واستغلال بشكل جيد حيث أن الواقع الفعلي على الأرض يؤكد أن هناك مشاكل ومعيقات كثيرة تواجه هذه الصناعة وفي مقدمتها الاستيراد من الخارج حيث أسعار المنافسة عالية جدا إضافة إلى فرض الضرائب بشكل غير منظم على المصدرين قبل التصدير وتصل إلى نسبة تزيد عن 14.50% وأيضا لا يوجد تنظيم أو جهة رسمية تشرف على هذه الصناعة وأسعار السولار التشغيلي والكهرباء عالية جدا وعملية استخراج الرخام من المنشأ تكلف الكثير من المبالغ وتؤدي إلى كثير من الأحيان بخسارة فادحة لأصحاب المناشير لأن العرض كبير والطلب والسيولة قليل لوجود بعض المنافسين الذين يطرحوا بضاعتهم دون فحص دقيق .
وواضافت : بخصوص القوانين وفي مقدمتها قانون العمل لا ينظم هذا النوع من الصناعات بشكل دقيق ومعظم القضايا الخاصة بالحجر والرخام مطروحة أمام القضاء منذ مدة طويلة ، ناهيك عن أنه لا يوجد تشجيع للاستثمار بخصوص هذه الصناعة بشكل يتناسب مع طبيعتها .
واكد ان هناك قضية أخرى تتعلق بالمجالس المحلية حيث أنهم لا يلتزموا بالأسعار المقررة لهم من قبل مجلس الوزراء ويتم زيادتها وتصل قيمة استئجار الدونم الواحد من ثلاثين إلى أربعين ألف دينار بالإضافة إلى رفع رسوم المحاجر والمناشير من قبل المجالس المحلية ، وبخصوص التصاريح التجارية الخاصة باتحاد صناعة الحجر والرخام فالكثير منها لا يتم انجازه ويتم إرجاع المعاملات الخاصة بهم وإعاقة عملهم .
وطالبت الدكتورة نجاة أبو بكر في نهاية جولتها جميع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل وسلطة البيئة ومجلس القضاء الأعلى والارتباط المدني العمل من أجل مساعدة وحل الكثير من المشاكل العالقة والتي تتعلق باتحاد صناعة الحجر والرخام وتؤدي إلى تراجع الاستثمار في هذه الصناعة المهمة والداعمة للاقتصاد الفلسطيني .
ودعت أيضا جامعة النجاح الوطنية إلى إنشاء مراكز أبحاث علمية لدراسة وتطوير وفحص الحجر والرخام وإعطاء شهادة جودة لهم حتى يكونوا قادرين على المنافسة في السوق المحلي والعالمي ، وأيضا إيجاد طريقة علمية لاستغلال مخلفات الحجر والرخام .