شفا -أحسنت القيادة الجزائرية المنفتحه في اعلانها اجراء الانتخابات التشريعيه في شهر ايار عام 2012 حيث توجت هذه الفكرة على ان اساس الدولة الحديثه هو النظر للصالح العام بغض النظر عن الاجتهادات المختلفه ومن واجبها وواجب الشعب ان يعملا على المحافظة على الأمن والأمان لأن الأمن والأمان في النهايه يساعد على خلق الجو المناسب لاجراء انتخابات حره ونزيهه ويعطي دفعا قويا في التوجه الى صناديق الاقتراع بزخم كبير نتيجة هذه الاجواء الامنه والتي تعتبر سببا رئيسيا لتطوير البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
ان اطلاق الحريات العامه وتحصينها ودفع التجربة الديمقراطيه الفاعله الى الأمام انما هي مطلب رئيسي من مطالب الشعب في المرحله الراهنه خاصة وان منطقتنا العربية تمر بمرحلة هامه ودقيقه يجب الانتباه اليها بكل حذر ، فالأنسان بطبيعته كمل يقول العلماء عدواني يسعى دائما للحصول على الأشياء بسرعة والمحافظة على ما عنده والسعي دائما لزيادتها ولكي يحافظ على هذه المكتسبات يتطلب منه الحفاظ على النظام بعيدا عن الفوضى ومخالفة النظام
ان القيادة الجزائريه ماكانت يوما من الايام ضد اجراء الانتخابات التشريعيه والبلديه أو ضد اطلاق الحريات ولامانع لديها من المشاركة الشعبيه الواسعه والمكاشفة والمصارحه مادام أن الشعار المرفوع هو ” الجزائر اولا ” لان الجزائر ليست ملكا للجيل الراهن فقط وانما هي ايضا ملكا للأجيال القادمه التي تلتقط مشعل السير في الديمقراطيه من الجيل الحالي مبني على طريق المحبه والخير للجزائر وشعبه الطيب فبوركت هذه الجهود التي تبذل على جميع الصعد لأنها ظاهره صحيحه ومقنعه خاصة وانها تعبر عن أمال وتطلعات وطموحات الشعب الجزائري الشقيق.