المفوض السامي للأمم المتحدة: لتحقيق السلام يجب أن ينتهي الاحتلال

شفا – عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة تقرير المفوض السامي لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار استعراض البند السابع من أعمال المجلس في دورته الـ55 المتواصلة من 26 شباط/فبراير الجاري وحتى الخامس من نيسان/أبريل المقبل في مقره بمدينة جنيف السويسرية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: “يبدو أنه لا توجد حدود للأهوال التي تتكشف أمام أعيننا في غزة، كما لا توجد كلمات لوصفها”، مضيفًا أنه منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر، استشهد أو جرح أكثر من 100 ألف شخص، وأن “واحد من كل 20 طفلاً وإمرأة ورجلاً، قد قتل أو جرح”.

وتابع: “ما لا يقل عن 17 ألف طفل باتوا أيتامًا أو منفصلين عن أسرهم، في حين أن كثيرين آخرين سيحملون ندوب الصدمات الجسدية والعاطفية مدى الحياة. اليوم، يفوق عدد الأشخاص الذين استشهدوا ثلاثين ألفا. وعشرات الآلاف ما زالوا مفقودين، يُعتقد أن كثيرًا منهم دفنوا تحت أنقاض منازلهم. هذه مذبحة”.

وأشار إلى “المستوى غير المسبوق من قتل وتشويه المدنيين في غزة، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والصحفيون، والأزمة الإنسانية الكارثية الناجمة عن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، وتهجير ما لا يقل عن ثلاثة أرباع السكان، لمرات عدة في كثير من الأحيان، والدمار الهائل الذي لحق بالمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية – وفي كثير من الحالات، الهدم المنهجي لأحياء بأكملها، مما يجعل غزة إلى حد كبير غير صالحة للعيش”.

وقال تورك: “يجب أن تنتهي الحرب في غزة”، لافتا إلى ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.

وأضاف: “لقد حان الوقت لإحلال السلام والتحقيق والمساءلة، بل تأخرنا في ذلك”.

وأوضح المفوض السامي أنه خلال 56 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي، تم فرض أنظمة تحكم تمييزية للغاية على الفلسطينيين لتقييد حقوقهم، بما في ذلك الحق في التنقل، مع تأثير كبير على المساواة والسكن والصحة والعمل والتعليم والحياة الأسرية.

ولفت إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما أبقى معظم سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في الأَسْر فعليًا، ودمر الاقتصاد المحلي.

وأردف: “شابت حياة أجيال من الفلسطينيين في الضفة الغربية التمييز والمضايقة والسيطرة والتعسف – بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية – وتزايد عنف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. وفي الوقت نفسه، استمرت المستوطنات غير القانونية في النمو، مما أدى بحكم الأمر الواقع إلى زيادة ضم أراضي الفلسطينيين. لكم أن تتخيلوا الإذلال والقمع اللذين لا نهاية لهما”.