تصريحات بن غفير وسموتريتش.. ذخيرة سياسية وقانونية في أيدي الفلسطينيين، بقلم : فادي أبو بكر
وجه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الثلاثاء الموافق 27 شباط/ فبراير 2024 تحذيراً مبطناً، لكل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، حول شهر رمضان. وذكر راديو “GLZ” الإسرائيلي أن غالانت حذر بن غفير وسموتريتش بدون ذكر اسميهما حول شهر رمضان، قائلا: “أي تصريحات غير مسؤولة من قبل أشخاص يفترض أنهم مسؤولون، قد تؤدي إلى انفلات وعلينا كبح ذلك”.
شكّلت التصريحات العنصرية المنفلتة لوزراء الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرّفاً في تاريخ الكيان الإسرائيلي، أمثال بن غفير وسموتريتش، منذ تشكيلها في نهاية عام 2022، مصدراً للجدل والانتقادات على الصعيد العالمي وحتى في الاوساط السياسية الإسرائيلية.
وتضمنت أبرز هذه التصريحات دعوات لمحو قرية حوارة، وإبادة الشعب الفلسطيني في غزة وتهجيره بالقوة، وعدم إدخال المساعدات إلى غزة، وعدم تحويل أموال المقاصة للفلسطينيين، في تحريض علني على ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، إلا أن هذه التصريحات من جهة أخرى تفتح الباب أمام فرص سياسية وقانونية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
حيث تُعدّ تصريحات وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين، أمثال بن غفير وسموتريتش، فرصة ذهبية للقيام بحملات سياسية وقانونية مضادة، وتشكّل سلاحاً يمكّن الفلسطينيين من كسب التأييد الدولي، وفضح جرائم الاحتلال، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
يُمكن استخدام هذه التصريحات كوسيلة لفضح ممارسات الاحتلال، وكشف جرائمه العنصرية أمام المجتمع الدولي، في سبيل جذب الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
ومن الناحية القانونية، يمكن الاستفادة من تصريحات بن غفير وسموتريتش كأدلة قانونية دامغة في المحاكم الدولية، لدعم القضية الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
كما تشكّل تصريحات سموترتيش التي اعتبر فيها أن “إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس ليس أهم مسألة” ذخيرة سياسية يمكن استغلالها للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي وقلبه ضد اليمين المتطرّف.
ولتحقيق أفضل استفادة من هذه التصريحات، يجب تنظيم حملات إعلامية واسعة النطاق تركز على جرائم الاحتلال، وتدعو إلى محاسبة قادته على الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.
خلاصة القول، أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تشكّل ذخيرة سياسية وقانونية بأيدي الفلسطينيين يجب توظيفها بذكاء من خلال صياغة منهجية، تضمن تحقيق أقصى تأثير في المجتمع الدولي والرأي العام الدولي والإسرائيلي على حدٍ سواء.