وزارة العمل تشارك في ورشة عمل حول قانون العمل أثره علي التنمية الصناعي

شفا – شاركت وزارة العمل في ورشة عمل حول “قانون العمل وأثره علي التنمية الصناعية” , التي نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني ،بحضور ممثل وزارة العدل والمجلس التشريعي و لفيف من أصحاب العمل التي تهدف إلي توعية العمال وأصحاب العمل بقانون العمل وضرورة تطبيقه .
و تحدث محمد وسيم الحداد المساعد القانوني في وزارة العمل عن المستحقات العمالية للعمال ومحتواها, وأن من يعمل لدي صاحب العمل مدة سنة كاملة يستحق أجر شهر عن كل سنة علي أساس آخر أجر تقاضاه.

وأوضح الحداد أن وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة لعلاقات العمل مسئولة عن حل المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل والتعامل مع الأطراف بشكل وِدي ، بينما تقوم الإدارة العامة لتفتيش وحماية العمل بحصر العمال داخل المنشآت خلال الزيارات التفتيشية بشكل دوري لكي يتم إدراجهم ضمن قاعة البيانات.

كما تطرق إلي المخالصات العمالية وأنواعها ودور وزارة العمل فيها، مؤكدا على أهمية وجود عقود العمل ومدي انسجامها مع القانون واعتمادها عن طريق وزارة العمل لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.

وأكد الحداد على ضرورة إنشاء صندوق لضمان المستحقات العمالية للعمال حيث يتم إيداع المكافئة العمالية للعمال في نهاية كل سنة من قبل أصحاب العمل، وتعجيل إنشاء محاكم عمالية مختصة لِنظر في القضايا العمالية.

وتهدف هذه الورشة إلي توعية العمال وأصحاب العمل بقانون العمل وضرورة تطبيقه .

ومن جانبه، تحدث وكيل مساعد وزارة الاقتصاد م. حاتم عويضة عن تدعيم سياسة إحلال الواردات كمبدأ لتأسيس منظومة عمل تتناسب مع طبيعة العمل التي نعيشها ومشكلة الإغراق التي يعانيها القطاع الخاص, وتوجيه سياسات داعمة وراعية لدعم المنتجات المحلية, وتأسيس منظومة عمل ثابتة, وإعادة الثقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتأسيس نظام عمل متكامل, والأخذ بيد القطاع الصناعي ليواكب التطورات الجارية ودعم المنتجات المحلية والتي أثبتت أنها قادرة علي المنافسة.

واوصى المشاركون في الورشة بضرورة رفع مطالبة المجلس التشريعي بتعديل قانون العمل بما يتناسب مع العامل وصاحب العمل, الاعتداد بالمخالصات التي تصدر عن المحامين من قبل وزارة العمل, وتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة العمل الشؤون القانونية ووزارة الاقتصاد ومن القطاع الخاص, بالإضافة الى تشكيل لجنة مختصة مكونة من وزارة العمل ونقابة المحامين للعمل علي حد المنازعات العمالية بالطرق الودية وعدم التوجه إلي المحاكم إلا بعد استنفاذ كل الطرق الوِدية.