القانون الدولي على المحك ، بقلم : د. ماهر شريف

16 يناير، 2024 أقلام و آراء

كان يوم الخميس، 11 كانون الثاني/يناير الجاري، يوماً تاريخياً بالنسبة للشعب الفلسطيني وللتضامن الإنساني مع قضيته العادلة. فقد بدأت مداولات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في طلب جنوب أفريقيا تقديم إسرائيل للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ما طبيعة محكمة العدل الدولية وممن تتكوّن؟،،

تُعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القانونية العليا للأمم المتحدة، وهي تتألف من خمسة عشر قاضياً يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، وذلك بعد أن تصوّت هاتان الهيئتان على انتخابهم في الوقت نفسه. ولكي يُعلن انتخاب المرشح، يجب أن يكون قد حصل على الأغلبية المطلقة في كلتا الهيئتين، الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان عدة جولات من التصويت. ومن أجل ضمان استمرارية معينة، تكون المحكمة قابلة للتجديد بالثلث كل ثلاث سنوات. وتختار المحكمة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس للسنوات الثلاث التالية. ويتمتع بحق اقتراح المرشحين جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. ويجب أن يتم انتخاب القضاة من بين الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة أخلاقية عالية، ومن الذين يستوفون الشروط اللازمة لممارسة أعلى الوظائف القضائية في بلادهم أو ليكونوا فقهاء قانونيين ذوي كفاءة معترف بها في القانون الدولي. وبمجرد انتخاب عضو المحكمة، لا يصبح مندوباً لحكومة بلده أو حكومة أي دولة أخرى.

وينتمي قضاة محكمة العدل الدولية الحاليون إلى الدول التالية: الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل. وأضيف إليهم قاضيان جنوب أفريقي وإسرائيلي، إذ انتدبت جنوب أفريقيا القاضي ديكغانغ موسينيكي، وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق ويتمتع بمكانة قانونية وأكاديمية متميزة في جنوب أفريقيا وخارجها، وكان قد قضى عشر سنوات من شبابه في جزيرة روبن، حيث كان رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا معتقلاً، بينما انتدبت إسرائيل القاضي أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا، وذلك بعد أن وافقت، في 2 كانون الثاني/يناير الجاري على المثول أمام المحكمة.

وقائع جلسة المحكمة ومداولاتها ،،

تعليقاً على إقدام بلده على تقديم هذه الدعوى إلى محكمة العدل الدولية، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا هذا الأسبوع إن نيلسون مانديلا كان “مصدر إلهام للعمل في مجال العدالة الدولية”، وأضاف: “إنها مسألة مبدأ بالنسبة إلينا؛ فالشعب الفلسطيني يتعرض للقصف والقتل (…). وكان من واجبنا الوقوف ودعم الفلسطينيين”.

وقد أرسلت حكومة جنوب أفريقيا إلى لاهاي وفداً مكوّناً من ثمانية محامين، من ضمنهم المحامية عديلة حاسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، وجون دوغارد، الشريك في شركة المحاماة الدولية، Doughty Street Chambers، وتيمبيكا نجكوكايتوبي، الذي عمل بصورة خاصة في القضية التي أودت بالرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن، وماكس دو بليسيس أستاذ القانون في جامعة كوازولو-ناتال بجنوب أفريقيا، وكبير الباحثين في برنامج الجرائم الدولية في أفريقيا في معهد دراسات الأمن، والمحامي البريطاني فوغان لوير. ويترأس الوفد وزير العدل رونالد لامولا الذي أوضح، في تصريح صحفي، أن بلاده عازمة على إنهاء “الإبادة الجماعية في غزة من خلال هذه المحاكمة”، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا “تستمد قوتها من زعماء العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من “التاريخ”. وأوضح محامو جنوب أفريقيا أمام المحكمة أن حركة “حماس” ليست دولة، وبالتالي “لا يمكنها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، لذا فمن واجبنا أن نعرض الوضع في غزة أمامكم”. وواحداً تلو الآخر، وصف المحامون، سواء كانوا من جنوب إفريقيا أم لا، المعاناة التي يتحملها الفلسطينيون في غزة منذ الهجوم الإسرائيلي المضاد. ووفقا لوزير العدل ورئيس الوفد، فإنه “مهما كانت الفظائع التي ارتكبت” في مستوطنات “غلاف غزة”، “فلا يمكن لأي هجوم أن يبرر الأحداث والأعمال التي وقعت في غزة”.

بينما قال تمبيكا نجكوكايتوبي، المحامي في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، إن “إسرائيل لديها نية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة”، وأضاف أن هذه النية “واضحة في الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري”، وجلية في “التصريحات المقدمة، والتعليقات الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين أو أفراد الجيش”[2].

وتصف مراسلة صحيفة “الأومانتيه” الباريسية، إليزابيت فلوري، وقائع جلسة المحكمة ومداولاتها، فتكتب: “يدخل أعضاء المحكمة في الموعد المحدد، خمسة عشر قاضياً دائماً، وقاضيان خاصان عُيّن أحدهما من قِبل جنوب أفريقيا، والآخر من قِبل إسرائيل، بينما يقف الحاضرون في القاعة صامتين، أمام هيبة استماع تاريخية، يهيمن عليها لون الرداء الأسود والأبيض والشعر المستعار الغريب…كلمات ثقيلة يجري الاستماع إليها: “إبادة جماعية”، “تمييز عنصري”، “مجازر”؛ إحصائيات مخيفة تم تحديثها قبل يومين: 23210 من الفلسطينيين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، 70% منهم نساء وأطفال، 7000 مفقود، يُفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض، هُدم 350 ألف منزل، ونزح 85% من الفلسطينيين في غزة؛ يتم إسقاط 6000 قنبلة، من بين أكثر القنابل تدميراً في العالم، كل أسبوع على منطقة مكتظة بالسكان؛ مداخلات موقوتة، يتم تقديمها بنبرة جادة، لا يقاطعها أحد؛ القانونيون المهنيون المتمرسون، والمعترف بهم، يتم الترحيب بهم باحترام، يعتمدون منطقاً معقداً يعرف وزن الكلمات، ويقدمون مفاهيم معترفاً بها وسوابق قضائية غنية وتحليلاً دقيقاً ومفصلاً ومدعوماً؛ ثم فجأة تظهر المشاهد المأخوذة من هاتف محمول: مجموعات من الجنود الإسرائيليين، أسلحتهم تتدلى من أكتافهم، وأذرعهم متشابكة، يرقصون ويضحكون مع حلول الليل: “لا يوجد أبرياء”، يغني الجنود وهم يدوسون الأرض بشكل إيقاعي؛ “لندع قراهم تحترق؛ لندع غزة تمحى”، وآخرون في وضح النهار، يحتمون بجدار منخفض، يفجرون نحو ثلاثين منزلاً دون سابق إنذار أثناء تلاوة مقتطفات من التوراة: “ويتم محو ذكر عماليق من تحت السماء”، وتظهر سحابة كثيفة من الغبار. وعندما تتلاشى الصورة، يصبح الصمت في قاعة المحكمة أبيض مثل الكفن. ثم تحذر المحامية الجنوب أفريقية عديلة حاسيم قائلة: “سيكون لدينا استخدام معتدل للوسائل السمعية والبصرية”، بينما يضيف البروفيسور ماكس دو بليسيس: “هذه المحكمة ليست مسرحاً أو عرضاً ودعوانا تستند إلى القانون، وليس إلى الصور؛ وخلال الساعات الثلاث من جلسة الاستماع التاريخية المخصصة للشكوى بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، تمت مناقشة العدالة والقانون والفقه، ولم يكن هدف المشاهد، التي استخدمت بصورة محدودة، إثارة المشاعر، بل للإشارة إلى ما هو واضح؛ فبينما نتحدث هنا، كل هذا مستمر في غزة”.

وتتابع الصحافية نفسها نقل وقائع الجلسة، فتكتب: “بالنسبة لبريتوريا، ليس هناك مجال للشك في أن الهدف الذي تسعى إليه “حكومة إسرائيل، وليس الشعب اليهودي”، هو في الواقع “تدمير جميع سكان غزة”؛ وهذه الرغبة في الإبادة الجماعية، لا تأتي من عدم، إذ يذكر أحد المحامين أن “عقوداً من الانتهاكات المنتظمة شجعت إسرائيل، فلقد قام الاحتلال على أساس ازدراء تام للقانون الدولي”. ويصر مقدمو الدعوى على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة، فيقول أحد المحامين: “كل يوم، يُقتل 247 فلسطينياً أو يتعرضون لخطر القتل، ومن بينهم 47 أماً و117 طفلاً، ويتم بتر أطراف عشرة أطفال كل يوم، ويتضرر أو يدمر3900 منزل؛ كل يوم، تلد 180 امرأة في هذه الفوضى، ذلك إن المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وعشرات المباني تحولت إلى ركام، ويقتل منقذ كل يومين”.

وعليه، وحتى قبل أن تبت المحكمة في حقيقة الإبادة الجماعية – والتي قد تستغرق سنوات – يجب إصدار أمر فوري باتخاذ “تدابير مؤقتة” لمنع “الخطر”، كما يحث على ذلك محامو جنوب أفريقيا؛ ومن بين هذه الإجراءات: التعليق الفوري للعمليات العسكرية؛ وقف جرائم القتل والطرد والحرمان المختلفة؛ تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك الوصول إلى ما يكفي من الوقود والمأوى والملابس ومرافق النظافة والصرف الصحي، فضلاً عن الإمدادات والمساعدة الطبية، وضمان امتناع المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم عن أي “تحريض مباشر وعلني لارتكاب الإبادة الجماعية” ومعاقبة من يفعلون ذلك، وفتح قطاع غزة أمام فرق التحقيق؛ ويقول أحد رجال القانون: “إن سمعة القانون الدولي ذاتها هي التي على المحك”، فإذا قررت محكمة العدل الدولية عدم إدانة إسرائيل، فسيكون ذلك بمثابة القول إن “الفلسطينيين أقل استحقاقاً للحماية من غيرهم”، وإن المحكمة “تبتعد عن اجتهادها القضائي”. ويصر أحد المتحدثين على أن “حظر الإبادة الجماعية هو حكم قانوني مطلق ينطبق على الجميع”، ولدى الفلسطينيين في غزة، مثل أي شعب في العالم، حق بسيط، ولكن عميق، في الوجود”. وينهي الرئيس الجلسة، على أن يقول الدفاع كلمته صباح يوم الجمعة”.

ويرى أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، فرانسوا دوبويسون، أن صدور حكم عن محكمة العدل الدولية بتفعيل التدابير الاحترازية كي تمتنع إسرائيل عن الأفعال الحربية وتسمح بتمرير المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، سيكون حكماً إلزامياً وقد يصدر خلال أسابيع، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل ستلتزم به، ذلك إن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أحكامها بالقوة، ولا يستطيع أن يفعل هذا إلا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن التدابير الاحترازية من شأنها أن تشكل وسيلة ضغط على الدول الأخرى، بحيث تزداد الضغوط على إسرائيل، بما في ذلك من حلفائها الغربيين، لوقف المذبحة في غزة.

وقد نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بما أسمته “أحد أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، بالإضافة إلى سلسلة من الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة”، متهمة جنوب أفريقيا بأنها “تعمل بمثابة الذراع القانونية لمنظمة حماس الإرهابية”. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن جنوب أفريقيا “تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بينما تكافح البلاد ضد الإبادة الجماعية”، مضيفاً أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كشفت “عالماً انقلب رأساً على عقب”، معرباً عن أسفه قائلاً: “إن نفاق جنوب أفريقيا صارخ”، وإن إسرائيل “ستواصل القتال ضد الإرهابيين… حتى النصر الكامل”.

كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد، بالإضافة إلى العديد من السياسيين الإسرائيليين من جميع الأطراف، بشدة جلسة محكمة العدل الدولية. وفي بيان بالفيديو نُشر على موقع X، قال لابيد: “ليست إسرائيل هي التي تُحاكم اليوم، بل نزاهة المجتمع الدولي”، بينما صرّح وزير الاقتصاد نير بركات، بعد لقاء مع نائب المستشارة الألمانية روبرت هاباك في القدس: “بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية ضد حماس، توجه المحكمة المنافقة في لاهاي اتهامات باطلة ضد إسرائيل، وتنخرط في افتراءات معادية للسامية”، وأضاف: “معاداة إسرائيل هي معاداة السامية الجديدة”، في حين وصف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت المحكمة المنعقدة بـ “قضية دريفوس في القرن الحادي والعشرين”، وأضاف: “هذا عرض مخز للنفاق ومعاداة السامية الصارخة”. من جانبه، صرّح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه “لم يسبق أن شارك هذا العدد الكبير من الكفار في مثل هذه الأكاذيب الدنيئة”.

وتدّل هذه التصريحات على حقيقة أن حكام إسرائيل قد شعروا، لأول مرة، بأن سيف القانون الدولي مسلط على رقابهم، وخصوصاً جراء الرمزية العالمية التي تتمع بها الدولة التي تقدمت بدعوى الإبادة الجماعية ضدهم؛ من الصحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بشأن مدى التوافق بين السياسة الإسرائيلية والقانون الدولي، إذ إنها أصدرت، في سنة 2004، فتوى سابقة بعدم شرعية جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تجاهلتها إسرائيل كلياً، إلا أن الإجراء الذي اتخذته جنوب أفريقيا اليوم “يعتبر استثنائياً”، لأن جنوب أفريقيا “ليست مجرد دولة، بل هي دولة نيلسون مانديلا، الذي هو أهم شخصية أخلاقية في العالم خلال المئة عام الماضية؛ رجل جعل من الكفاح ضد الفصل العنصري وتحرير الإنسان معركة حياته؛ الرجل الذي كان يقول دائماً: “حريتنا غير مكتملة من دون حرية الفلسطينيين””، وهي دولة “حساسة للغاية، جراء ماضيها، تجاه نضال الفلسطينيين من أجل تقرير مصيرهم، وهو ما تشبهه بالنضال ضد الفصل العنصري، والعنيف الذي عاشته (1948-1991)” .