شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن ، بقلم : دينا الأمير
أوضاع النساء في ظروف النزاعات
تعدّ النزاعات المسلحة واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد حياة الإنسان، وتسبب معاناة للشعوب، حيث يتعرض الأفراد، مدنيين كانوا أو عسكريين، للإبـادة الجماعيـة والتعذيب والاغتصاب، والـدمار الشامل والخسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. كما ينتج عن النزاعات انعدام الأمن وتشريد المدنيين وازدياد البطالة والفقر والمجاعة وتدني فرص التعليم والرعاية الصحية.
ما زالت المرأة تتعرض للعنف القائم على نوع الجنس، وتعاني من التمييز في الكثير من مجالات الحياة. فقد تمنع من مزاولة بعض المهن أو يتم إقصائها من بعض المناصب، وقد تحصل على أجر لا يساوي أجر الرجل مقابل القيام بالعمل نفسه، وقد تتعرض للعنف داخل العائلة أو التحرش في مكان العمل. كل ذلك له عواقب خطيرة على المرأة نفسياً وصحياً واقتصادياً ويرسخ فقرها وتبعيتها للرجل.
هذا العنف يمتدّ ويتفاقم خلال وبعد النزاعات المسلحة وتظهر آثاره بشكل واضح ومباشر على النساء لأنهن أغلب ضحاياه. فالمرأة هى أكثر من يتأثر أثناء النزاعات لأنها تتحمل الظروف الصعبة في ظل الأوضاع غير المستقرة بسبب المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها كزوجة وأم في تأمين الحياة اليومية للأسرة بسبب غياب أو فقدان الزوج، كما تزداد الانتهاكات الموجهة ضدها حيث تتعرض للاغتصاب والتهجير والاعتقال والقتل والتمييز والإقصاء.
ولحماية المرأة أثناء النزاع المسلح أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار رقم 1325 في العام 2000 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، حيث أبرز الدور الذي تلعبه المرأة في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات الإنسانية. ويعتبر هذا القرار أول وثيقة رسمية قانونية تصدر عن مجلس الأمن لمعالجة أثر النزاع المسلح على المرأة وكيفية حمايتها أثناء وبعد النزاعات.
كما ينصّ القرار على ضرورة مشاركة النساء فى صنع القرار وفى عمليات حفظ السلام وحماية حقوقهن، ويدعو كل الأطراف المشتركة في النزاع المسلح مراعاة حماية النساء والفتيات من جميع الانتهاكات والعنف الجنسي، ورفع الحصانة عن الجناة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
ولقرار مجلس الأمن 1325 أربع محاور أساسية أو أهداف استراتيجية وهي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الإغاثة والإنعاش.
محور المشاركة: يشمل زيادة مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار في النزاعات وعمليات السلام وإعادة الإعمار.
محور الحماية:
ويهدف إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي لاسيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية. وقد نتج عن هذا المحور الأساسي قرارات إضافية بشأن حماية النساء والفتيات من العنف وهي:
(1) حماية اللاجئات والنازحات من جميع الانتهاكات التي يتعرضن لها أثناء رحلة النزوح أو اللجوء.
(2) حماية النساء والفتيات من العنف المبني على الجنس من خلال إصدار تشريعات تجرم العنف ضد المرأة وفرض عقوبات تتناسب مع طبيعة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وضمان الحق بالإنصاف وجبر الضرر للمتضررات.
(3) حماية النساء والفتيات من الاتجار والتي ترتفع أثناء الحروب والنزاعات المسلحة نتيجة لإنهيار الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية واشتداد حدة العسكرة وتقييد تدفقات المهاجرين.
(4) الجنسية، إذ قد تفقد النساء والفتيات أوراقهن الثبوتية، ويواجهن تحديات انعدام الجنسية وما ينتج عنها من انتهاكات لجميع حقوقهن الإنسانية.
محور الوقاية:
يشمل الوقاية من العنف ضد المرأة والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات بموجب القانون الدولي، وتعزيز حقوق المرأة بموجب القانون الوطني، ودعم مبادرات السلام المحلية للمرأة وعمليات تسوية النزاعات.
محور الإغاثة والإنعاش:
يهدف إلى ضمان إعمال تدابير تتصدى للأزمات الدولية معتمدة مقاربة النوع الاجتماعي، مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة باحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في مخيمات اللاجئين ومناطق استيطانهم.
وعلى الرغم من أهمية هذا القرار وقدرته على إرساء السلام والأمن في معظم الدول، والذي حاز على اهتمام النساء في العالم ويمكن استخدامه لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع ويفعّل ويطور من دورها ومشاركتها في صنع القرار، إلا أن الدول أهملت في تطبيقه وتنفيذه.
فمن أصل 192 دولة لم ينفذ هذا القرار حتى الآن سوى 21 عضو في الأمم المتحدة. وقد يرجع السبب في عدم تطبيقه إلى رفض معظم الدول ضمنياً مشاركة المرأة في صنع القرار، أو عدم الاعتراف بقدرتها ودورها في خلق السلام والأمن الدوليين.
إن حماية ومساعدة النساء المتأثرات من النزاعات المسلحة يتطلب اتخاذ كافة التدابير لرفع الحماية القانونية الممنوحة لهن ومعالجة احتياجاتهن في حالات النزاع وبعدها. وتعديل القوانين والتشريعات الوطنية التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة ووصولها لمواقع صنع القرار، وتمكينها اقتصادياً لتحسين دخلها. وضرورة وضع خطة لتفعيل القرار 1325 وتوعية المجتمع بأهميته.
