شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا -أكد الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي، امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاربعاء ان المستوطنات الإسرائيلية تعد احدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية، حيث اصبح الحديث مؤخراً عن وقف الاستيطان جزءً مهماً من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الاوسط، لأن مطلب الفلسطينيين يكمن بوقف كافة اشكال الاستيطان الذي يكاد يبتلع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: “إن إسرائيل منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا مستمرة في بناء المستوطنات، التوسع الاستيطاني، سياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية، وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية، واستمر التوسع الاستيطاني في مناطق محددة أكثر من مناطق اخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات، مع ملاحظة ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني، وانما هو استيطان قائم على اساس احلالي”.
وقال د. عيسى: إن إقامة المستوطنات الاسرائيلية في القانون الدولي بفروعه – بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة “يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة، وبالتالي فان خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقاً، وقد حددت مجموعة من قرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وانكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم، وتطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.
وفي السياق ذاته أدان الأمين العام د. عيسى مطالب أربعة من قادة حزب “الليكود” الإسرائيلي ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في الضفة، مؤكداً على استمرار السياسة الاسرائيلية القائمة على التصعيد ورفض اي تسوية ممكنة.
واختتم الدكتور عيسى قائلا: “ان سياسات و ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الاسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالاخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عدم بدء او اتخاذ اية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية، سواء كانت اقامة مستعمرات جديدة، توسيع المستوطنات الموجودة، أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة”.
