شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قرر مجلس بلدية جنين تعليق الدوام لمدة ساعتين يوم الاربعاء من الساعه 12 ولغاية الساعة 2 تعبيراً عن احتجاجه على بعض بنود الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة مؤخرا بخصوص موضوع تنظيم استخدام الكهرباء للمخيمات، والديون المستحقة على سكان المخيمات، مع البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف .
جاء ذلك خلال اجتماع طاريء عقده مجلس بلدية جنين حتى ليلة متأخرة من الثلاثاء لتدارس تداعيات الاتفاق الموقع بين دولة رئيس الوزراء د.سلام فياض واللجان الشعبية للمخيمات، بخصوص موضوع تنظيم استخدام الكهرباء للمخيمات، والديون المستحقة على سكان المخيمات، والذي نص على إعفاء سكان المخيمات من الديون المستحقة عليهم، وتفاصيل أخرى تضمنها الاتفاق تتعلق بآليات الاشتراك و الدفع ، حيث اصدر بيانا للرأي العام ونسخة منه الى رئيس الوزراء .
وأكد المجلس البلدي على عدم اعتراضه على الاتفاق من حيث المبدأ، متمنيا أن يتم تعميم الاعفاء ليشمل كل المواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية. حيث جاء في البيان اربع نقاط تم طرحها وكان مثارا في التساؤل وبحاجة ماسة الى توضيح وقراءة تفاصيل غابت عن نص الاتفاقية وهي ان المجلس يرى انه كان ينبغي مراعاة جميع المواطنين على اختلاف اماكن سكناهم، حيث ان الحكومة هي المسؤولة عن كل مواطنيها”.
وأشار المجلس البلدي في اجتماعه مدينة جنين ومخيمها تعرضتا الى دمار، اثر الاجتياح الاسرائيلي في عام 2002، واستمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على جنين حتى هذا اليوم. مما يتطلب إعفاء فئة من المواطنين من الديون وبعض الالتزامات وقرار مجلس الوزراء الاخير يثير حالة من الشعور بالتمييز والتفرقة، وهذا من شأنه أن يثير حالة من عدم الرضى بين مختلف المواطنين على اعتبار أن إعفاء المواطنين من الديون المتراكمة عليهم يعتبر بمثابة مكافأة للمخالفين وعقاب للملتزمين، ويتعارض مع مبادئ الإدارة السليمة وبناء دولة المؤسسات ، ويحفز المواطنين للتمرد على القوانين ويضر بالمصلحة العامة وحقوق البلدية.
وفي السياق ذاته طالب المجلس البلدي مراعاة المصلحة العامة عند اتخاذ أي قرار، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، مطالبين رئيس الوزراء تحقيق العدالة لكافة المواطنين على حد سواء، ومراعاة للمصلحة العامة التي لا تحتمل خلافا واختلافا في ظل الظروف العصيبة سياسيا واقتصاديا ، من اجل حفظ الاستقرار والامن الاجتماعي الذي لطالما ناضلنا سويا للوصول اليه”.
