الصمود وراء القبضان قضية الأسرى، بقلم : قسام سمري

الصمود وراء القبضان قضية الأسرى، بقلم : قسام سمري

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو ٨٨٠٠ الف ، اكثر من ٨٠ أسيرة في سجن الدامون فقط / ٣٢٩١ المعتقلون الإداريين، بلغ عدد من صنفهم الاحتلال بالمعتقلين غير الشرعيين ٦٦١.

في أحدث فصول الصراع في الشرق الأوسط، تبرز قضية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال كجزء لا يتجزأ من تحديات النزاع القائم. إن وجود هؤلاء الأسرى يلقي الضوء على معاناة إنسانية تستمر على مر السنين، حيث يواجهون ظروفًا قاسية وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

تعتبر سجون الاحتلال مكانًا لتجسيد الصراع السياسي والتوتر في المنطقة، حيث يُحرم الأسرى من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. تتنوع أوجاعهم بين ظروف اعتقال قاسية، وتعرض للتعذيب، وقلق العائلات المشدد، مما يجعل قضيتهم تحمل وزن الظلم والانتهاكات.

تستدعي هذه المعاناة الإنسانية التفاتة العالم إلى هذا الوضع، وتحث المجتمع الدولي على التحرك لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للأسرى الفلسطينيين.

وقال: مظفر ذوقان ناطق إعلامي بإسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومنسق اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى ،منذ ما قبل السابع من إكتوبر والأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب ومع انطلاق طوفان الأقصى في السابع من إكتوبر وتوجيه ضربة قوية للاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة على يد المقاومة الفلسطينية ، أقر بما يسمى الكنيست الإسرائيلي قانون طوارئ خاص بكيفية التعامل مع الأسرى في السجون الإسرائيلية ، وهذا القرار أعطى مساحة كبيرة لجيش الاحتلال بالتنكيل والتضييق على الأسرى ، وعلى إثر ذلك استشهد 7 أسرى على يد قوات القمع في السجون وكان آخرهم الشهيد عبد الرحمن البحش والذي ارتقى شهيداً في الأول من يناير 2024 .

إن السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال هيئة شؤون الأسرى والمحررين تعمل من خلال الدائرة القانونية لديها بالدفاع عن حقوق الأسرى أمام المحاكم العسكرية الصهيونية ، وتقدم خدمات من خلال برنامج التأهيل المهني والفرص الدراسية وإعادة تأهيل الأسرى نفسياً نتيجة الظروف النفسية التي تعرض لها الأسير أثناء وجوده في السجن .

إن الأسرى الفلسطينيين بالدرجة تواقون للحرية والعدالة وأيضاً يجب أن تبقى قضية الأسرى حاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني من خلال إعداد خطة عمل وبرنامج لتنفيذ أنشطة داعمة للأسرى وهذا على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي يجب العمل على تدويل قضية الأسرى ومقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على كل الجرائم التي ارتكبتها أمام محكمة الجنايات الدولية.

تتعلق القوانين الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في إطار القانون الإنساني الدولي بشكل رئيسي باتفاقيات جنيف
القاعدة الثالثة للاتفاقيات (الناشئة عن النزاع المسلح غير الدولي):

• توفر حماية للأفراد الذين لا يشملهم التحكيم الثالث للاتفاقيات، وتنص على أنهم يجب أن يعاملوا بإنسانية ولا يتعرضون للتعذيب أو المعاملة القاسية.

القاعدة الرابعة للاتفاقيات:*

• تحدد الحماية المُمنوحة للمدنيين في وقت النزاع المسلح غير الدولي وتُحظر الهجمات على السكان المدنيين والأماكن المدنية.

تلتزم هذه القوانين بضمان حقوق الأسرى والمدنيين في حالات النزاع المسلح، وتشدد على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية والتعامل الإنساني مع الأفراد المحتجزين.

يتجلى وضع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون كواحدٍ من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً. يُطلب من المجتمع الدولي الوقوف بجدية أمام هذا التحدي والعمل على تحسين ظروف احتجازهم وضمان احترام حقوق الإنسان.

يتطلع العالم إلى تكاتف الجهود للتخفيف من معاناة هؤلاء الأسرى والعمل نحو حل سياسي يحقق العدالة والسلام والحرية والاستقلال من خلف قضبان الاحتلال.