ملخص النتائج التي حققتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسائر القوى الديمقراطية في الانتخابات الأخيرة لهيئات الحكم المحلي

شفا – قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان وصل لـ شفا حول النتائج التي حققتها الجبهة وسائر القوى الديمقراطية في الانتخابات الأخيرة لهيئات الحكم المحلي انها حققت القوى الديمقراطية الفلسطينية نتائج جيدة في انتخابات هيئات الحكم المحلي حيث تمثل مرشحوها في ( 180 ) مجلسا تمثل 56% من مجموع المجالس التي شملتها العملية الانتخابية والبالغ عددها ( 319 ) مجلسا، وفازوا بما مجموعه ( 587 ) مقعدا تمثل حوالي 18% من مجموع المقاعد البالغ ( 3289 ) مقعدا.
وجاءت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في صدارة هذه القوى حيث تمثل مرشحوها في
( 102 ) مجلسا توازي 32% من المجالس التي شملتها العملية الانتخابية وفازوا بما مجموعه
( 198 ) مقعدا أي ما يزيد على 6% من مجموع المقاعد.

وقد حققت الجبهة أفضل نتائجها في المجالس التي شهدت تنافسا انتخابيا، وعددها ( 117) مجلسا، حيث خاضت الجبهة الانتخابات في ( 71 ) مجلسا منها من خلال ( 40 ) قائمة خاصة بالجبهة وأصدقائها نجحت ( 33 ) منها في تجاوز نسبة الحسم وفازت بما مجموعه 76 مقعدا،فضلا عن مشاركة الجبهة في ( 31 ) قائمة ائتلافية، بصيغ تحالفية متنوعة، نجحت ( 29 ) منها في تجاوز نسبة الحسم وتمكن مرشحو الجبهة في ( 18 ) منها بالفوز بما مجموعه ( 28 ) مقعدا. وبذلك يكون مرشحو الجبهة قد فازوا بما يوازي ( 104 ) مقاعد تمثل 8% من مجموع عدد مقاعد المجالس التي خضعت للتنافس الانتخابي والبالغة ( 1299 ) مقعدا.

وقد فاز مرشحو الجبهة برئاسة ( 6 ) من المجالس المنتخبة منها أربعة ( 4 ) مجالس بلدية ومجلسان قرويان، كما فازوا بموقع نائب الرئيس في ( 15 ) مجلسا منها ( 4 ) مجالس بلدية و ( 11 ) مجلسا قرويا
وأخيرا نشير إلى أن جبهتنا ترى بأن هذا الميدان يمثل محورا مهما في إطار خطط العمل المترتبة، ولهذا فقد قررت هيئات الجبهة استحداث مجلس عام يضم جميع ممثلي الجبهة في الهيئات المحلية، وذلك بهدف مناقشة وإقرار الصيغة التنظيمية والإدارية الأفضل لمتابعة هذا المحور، وبهدف اعتماد مجمل التوجهات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بعمل المجالس، وذلك من موقع احترام استقلاليتها بوصفها تعبيرا عن إرادة الناخبين وتجسيدا لخيارهم الديمقراطي، في إدارة شؤونهم بأنفسهم.
وكذلك السعي لتطوير تجربة مجالس الخدمات المشتركة بما يصون استقلالية الهيئات المحلية من جهة، وبما يوفر المتطلبات الضرورية للتنمية الوطنية والجهوية من جهة أخرى.
وتعزيزا للديمقراطية الداخلية وحيثما يكون للجبهة الديمقراطية وممثليها دور مقرر ومؤثر، فسوف نعمل لاعتماد صيغة المجالس الاستشارية، لتكون بمثابة محطات وسيطة بين هيئات المجالس وعموم مواطنيها.