الاتحاد الاوروبي يسعى لإقامة دولة فلسطينية.. ويقول “كفى” للوضع في الشرق الاوسط

شفا – أفادت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن تقريراً أعدّته وزارة الخارجية الاسرائيلية كشف أن دول الاتحاد الاوروبي ستَبذُل ما في وسعها لفرض إقامة دولة فلسطينية في العام 2013، وأن دول الاتحاد ضاقت ذرعاً من وضع الجمود السياسي في الشرق الأوسط، قائلين: “كفى”.

ووفقاً للصحيفة فإن هذا التقرير صدر عن اجتماع عُقد في إسرائيل، وضمّ أكثر من 50 شخصية من كبار المسؤولين في الخارجية الاسرائيلية، استمر لمدة 5 ساعات متواصلة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التقييمات للوضع السياسي الذي تُجريه الوزارة، حيث قام المجتمعون من رؤساء الدوائر المختلفة الواحد تلو الآخر بعرض تصوراتهم تجاه الموقف الدولي من اسرائيل في العام 2012، والطرق الواجب اتباعها لعرض السياسة الإسرائيلية في العام 2013.

وسيصدر عن هذه الاجتماعات التي ستستمر أسبوعاً، وثيقة لتقديمها بعد الانتخابات الاسرائيلية لوزير الخارجية ورئيس الوزراء المُقبلين، ويسود الاعتقاد في اوساط هذه الاجتماعات بأن “المنصبين المذكورين سيكونان من نصيب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو”.

وتشير الصحيفة إلى أن الوثيقة الموعودة لن تتضمن تقييمات للوضع فقط، بل ستحتوي كذلك على توصيات للحكومة القادمة في عدة مواضيع كالمسيرة السلمية، والعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، والازمة في العلاقات مع تركيا، ومواجهة التحديات الناجمة عن التغييرات في العالم العربي.

وتقول الصحيفة “إنه يسود في هذه الأيام داخل المستوى المهني في وزارة الخارجية إحساس بأن وضع اسرائيل في المجتمع الدولي، لحق به في السنوات الاربع الاخيرة، ضرر خطير خاصة تجاه العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي، وذلك على ضوء الجمود في الوضع السياسي والموقف من المستوطنات، والخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة التي نجم عنها الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية، وبشكل خاص موجة المصادقات الاخيرة حول البناء في المستوطنات.

ونُشر في الثامن عشر من كانون اول، أي قبل عدة ايام من بدء اجتماعات تقييم الوضع، تقرير داخلي لوزارة الخارجية الاسرائيلية، تناول سياسات الاتحاد الاوروبي تجاه اسرائيل والعملية السلمية مع الجانب الفلسطيني، حيث صيغ التقرير في اعقاب الخطوة الفلسطينية في المنظمة الدولية، والاحتجاجات الشديدة التي صدرت عن الاتحاد حول سياسة البناء في المستوطنات، وعلى الرغم من صياغة التقرير بلغة دبلوماسية الا ان من يقرأه يدرك بأنه بمثابة صفارة إنذار سياسية.

ووفقاً لمسؤول اسرائيلي كبير، فإن التقرير يشير الى ان إحد التحديات التي يتوجب على الحكومة الاسرائيلية القادمة مجابهتها في العام 2013 هو الضغط الشديد الذي سيوجهه الاتحاد الاوروبي للتقدم في الموضوع الفلسطيني.

ويشير التقرير إلى أنه وفي ظل غياب مبادرات جديدة للسلام تُعرض من قبل شخصيات دولية، فإن هناك شكوكاً كبيرة داخل دول الاتحاد في أن يتم من خلال الاسلوب الحالي المتّبع كإجراء المفاوضات المباشرة بين الطرفين، التوصل الى حل للمشكلة.

والسيناريو المركزي الذي تُحذّر منه وزارة الخارجية هو محاولة الاتحاد الأوروبي فرض تسوية سياسية على إسرائيل والفلسطينيين، ليست في إطار مفاوضات مباشرة بينهما، حيث جاء في التقرير “ان الدول الاوروبية تتطلع بصورة اكثر من الماضي الى إقامة دولة فلسطينية كبديل للمسيرة السلمية وبدون التنسيق بين المسارات”.

وأجرى اللقاء مقارنة بين البيانات الصادرة عن دول الاتحاد الاوروبي في السابق وبين البيانات الحالية، مؤكدين على وجود تغيير جوهري في طريقة معالجة اوروبا للموضوع في هذه الفترة، حيث شُطبت من البيانات الاخيرة العبارة التي تقول “إن الطريق الأفضل للوصول الى حل في المنطقة هو من خلال المفاوضات المباشرة”، حيث يسود الاعتقاد في الخارجية الاسرائيلية بأن في ذلك إشارة للبحث عن طريقة جديدة للتوصل الى حل لإقامة الدولتين حتى في ظل غياب رغبة الطرفين.

ونقلت الصحيفة أقوال مسؤول أوروبي أدلى بها لـ”هآرتس” جاء فيها: “إن الاتحاد الاوروبي يعتقد بأنه يتوجب البحث عن أسلوب جديد للعملية السلمية لإحراز تقدّم ملموس خلال العام 2013، مضيفاً: “هناك ضرورة للخروج بصيغ دولية جديدة لإنهاء الصراع، ولن نستمر بالموافقة على ان يجلس الطرفان في غرفة واحدة لنقول نحن نعم لكل ما يقولونه”.

وتقول هآرتس “إن من يقود هذا التوجه بشكل أساسي داخل دول الاتحاد هما وزيرا الخارجية، البريطاني وليام هيغ، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس، اللذان ضاقا ذرعاً من استدراج الاسرائيليين والفلسطينيين، ويُشكل بناء المستوطنات عامل غليان لهم في حين يحبطهما التشاؤم الاميركي، ويريان في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضماناً لأمن اسرائيل ومحافظة على طابعها الديمقراطي، وان استمرار الجمود السياسي في العام القادم من شأنه ان يعرض ذلك للخطر الحقيقي ويُلحق الضرر بالمصالح الحيوية للاتحاد الاوروبي”.

كما جاء في التقرير “أن المحاولات الاوروبية ستستمر لتعزيز السيطرة الفلسطينية على اراضي الدولة، من خلال التحدي المستمر للسيطرة الاسرائيلية على المنطقة وتحديداً في منطتي “ب” و”ج”، حيث تسيطر اسرائيل امنياً على المنطقة “ب” في حين تسيطر امنياً ومدنياً على المنطقة “ج”.

وعلى الرغم من أنه يسود في الاتحاد الاوروبي موافقة على الضرورة الملحة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، فإن هناك خلافاً بين الدول الـ27 من اعضاء الاتحاد حول طبيعة الجهود التي يجب ان تُبذل لإعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات.

ووفقاً للتقديرات في الخارجية الاسرائيلية فإنه على الرغم من الادانة الاوروبية ضد المستوطنات التي سيستمر العمل بها، إضافة لتقييد دخول منتجات المستوطنات لدول الاتحاد، إلا أن الاتحاد الأوروبي لن يذهب بعيداً في اتخاذ خطوات أكثر حدة تجاه اسرائيل.

ومن الجدير بالذكر، أن المستوى السياسي في اسرائيل الذي قام بحملة شديدة ضد الاتحاد الاوروبي في الاسابيع الاخيرة، يرى بعض النقاط الإيجابية في قرارات وزراء خارجية دول الاتحاد.

فلأول مرة يتبنى الاتحاد الاوروبي الموقف الاسرائيلي الداعي الى وقف الاجراءات الاحادية من قبل الطرفين، ويرى في ذلك اهمية حيوية لعملية السلام، إضافة الى انهم في وزارة الخارجية يعتقدون بأن الادانة الواسعة من قبل الاتحاد الاوروبي لعملية الارهاب، وتأكيدها على منع تهريب الاسلحة الى قطاع غزة، كان الهدف من وراء ذلك إظهار الدعم لأمن اسرائيل”.