شفا – بينت دراسة أعدت في قطاع غزة حول “العنف الأسري ضد النساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة” أن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال بشعة وفظيعة من الانتهاكات الجسدية والجنسية والاقتصادية وغيرها, وبنسب أعلى من النساء لعدم مقدرتهن عل الدفاع عن أنفسهن.
وبينت الدراسة أن 79.3% من ذوات الإعاقة المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن يتعرضن للعنف الجنسي, والتي بلغت 13.3% يتعرضن لتحرشات جنسية بالألفاظ والحركات, في حين 56% تعرضن للاستغلال والاغتصاب الجنسي, لافتة الى أن ذوات الإعاقة المبحوثات يتعرضن الى أشكال مختلفة من العنف الاقتصادي بنسب كبيرة.
وعرضت الدراسة خلال مؤتمر نظمه المركز الوطني للتأهيل المجتمعي مؤتمراً لعرض نتائج بحث حول “العنف الأسري ضد النساء ذوات الإعاقة”, وذلك ضمن مشروع مناهضة التمييز وانتهاك حقوق الإنسان ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة, على هامش “اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وحضر المؤتمر عدد من النساء ذوات الإعاقة والمهتمين بحقوق المرأة والمطالبين بوقف العنف ضد المرأة, إضافة الى ممثلين عن مؤسسات حقوقية ومدنية, ورحب مدير المركز خالد أبو زيد بالحضور, مؤكداً عل أن أهمية دور المرأة في المجتمع خصوصاً وأنها أنشأت جيلاً وكونت العلاقات الأسرية والمجتمعية.
وعرضت مديرة مركز شئون المرأة أمال صيام ملخصاً حول البحث الذي تناول “العنف الأسري ضد النساء ذوات الإعاقة في قطاع غزة”, والذي عرضت خلاله العديد من الإحصائيات الجديدة والتي لم يتطرق إليها أي بحث مشابه, وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.
وقد صممت استبانة خصيصاً لجمع البيانات, وقد وزعت على 300 امرأة معاقة, علاوة على إجراء الباحثة ل5 مقابلات معمقة مع ذوات إعاقة من أعمار مختلفة, بالإضافة الى مجموعتي عمل مركزة, الأولى مع العاملين والعاملات مع المؤسسات المتخصصة بالعمل مع ذوات الإعاقة, والثانية مع مجموعة من ذوات الإعاقة.
وأوضحت صيام أن البحث خلص الى مجموعة من النتائج ومنها أن 85% من ذوات الإعاقة المبحوثات أجبن بأنهن تعرضن للعنف, 65.3% من المبحوثات يتعرضن للعنف الجسدي, و92.3% منهم يتعرضن للعنف النفسي, و13.3% منهن يتعرضن للعنف الجنسي, بينما 85.3% منهن يتعرضن للعنف الاقتصادي.
وأكدت على أن أكثر أشكال العنف الجسدي الممارس على النساء ذوات الإعاقة المبحوثات هو الضرب بنسبة 81.6%, يليها الدفع بقوة بنسبة 80.3%, ومن ثم شد الشعر بنسبة 71.0%, وأقل شكل من حيث الاستخدام مقارنة مع الآخرين هو الحرق بنسبة 45.0% رغم ارتفاع نسبته.
وأشارت الى أن أكثر أشكال العنف النفسي استخداماً ضد النساء ذوات الإعاقة هو التمييز بين المعاقات وغيرهن من أفراد الأسرة غير المعاقين بنسبة 81.1%, والشتم والسب والصراخ بنسبة 81.3%, يليها بنسب متقاربة 76.3% و 74.0% لكل من الاهانة والتذكير الدائم بالإعاقة والتحقير والنظرة الدونية على التوالي.
وأوضحت أن 82.3% من المبحوثات لم يسبق لهن أن تقدمت بالشكوى لمؤسسة عندما تتعرض للعنف, 28.3% منهن ذكرن بأن السبب هو أنهن لا يعرفن هذه المؤسسات, بينما 23.9% منهن لا يثقن بجدوى التوجه للمؤسسات, في حين 18.2% منهن لا يستطعن الوصول للمؤسسات.
وأكدت الباحثة على أن النسبة الأكبر من المبحوثات يشعرن بالإحباط والاكتئاب عندما يتعرضن للعنف, وذلك بنسبة 58%, يليها الشعور بالظلم, بما نسبته 53.3%, في حين يأتي الخوف وعدم الأمان في المرتبة الثالثة, بما نسبته 47%, أما كراهية المعنفة لنفسها فكانت بنسبة 34.7%, وكراهية ذوات الإعاقة المعنفات للشخص المعنف لها, فكانت بنسبة 42.7%, وكراهية المعنفة للآخرين بنسبة 28%.
وأوضحت كذلك أن 39% من المبحوثات يعتقدن أن الجهة التي تحب أن تحمي المرأة المعاقة هي الحكومة, تليها في الترتيب العائلة بنسبة 35%, فالمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بنسبة 24.7%, لافتة الى العديد من النتائج الهامة الأخرى.
وأشارت صيام الى أن ذوات الإعاقة المبحوثات يتعرض الى أشكال مختلفة من العنف الاقتصادي بنسب كبيرة, وفي مقدمتها عدم السماح لهن بالتصرف في ممتلكاتهن بنسبة 89% الناتج عن أهليتهن لذلك من وجهة نظر الأهل, يليها الحرمان من المصروف اليومي بنسبة 86%, فالحرمان من التملك بنسبة 83.6%, ومن ثم الحرمان من الميراث بنسبة 81.6%.
وكشفت أن 65.3% من ذوات الإعاقة المبحوثات ترى أن السبب وراء تعنيفهن هو كونهن معاقات, في حين 11% ترى أن السبب هو كونهن إناث, و10% من المبحوثات تعزي السبب الى العادات والتقاليد, أما 5.3% لا يعرفن لماذا يتم تعنيفهن.
وأشارت كذلك الى أن أكثر من نصف ذوات الإعاقة المبحوثات 66.7% ذكرن بأنهن يمتنعن عن الخروج ويصبحن منطويات نتيجة للعنف الذي يتعرضن له, يليها الامتناع عن الأكل بنسبة 48.7%, فيما أجابت ما نسبته 25.7% بأنهن يفكرن بالانتحار, 20% يمارسن العنف على الآخرين مثل الأطفال كردة فعل للعنف الممارس ضدهن.
وأوصت الدراسة بضمان أن تتاح للنساء ذوات الإعاقة الخدمات والبرامج المصممة لحماية النساء من العنف, إضافة الى أن يراعى النساء ذوات الإعاقة في البرامج التي تتصدى للعنف, بحيث تكون هذه البرامج متاحة, علاوة على إدراج الإعاقة في صلب المواد والدورات التدريبية الموجهة الى المهنيين العاملين في مجال العنف ضد المرأة.
وأكدت الباحثة صيام على ضرورة توفير التدريب الكافي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة, بشأن أشكال وأنماط العنف الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة, بمن فيهم النساء والفتيات, وينبغي إتاحة الترجمة بلغة الإشارة في إجراءات الشرطة والمحاكم.
وأشارت الى أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء ذوات الإعاقة اللواتي يعانين من العنف, كذلك إتاحة المشورة القانونية وخدمات المساعدة القانونية للنساء ذوات الإعاقة وتيسير إمكانية الحصول عليها, علاوة على إجراء الأبحاث والدراسات وجمع بيانات إحصائية عن موضوع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة.
وأكدت على ضرورة اعادة النظر في التخصصات الحالية في برامج التأهيل, علاوة على التعاون بين الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهيلة ذات العلاقة, والمؤسسات التي تعمل مع ذوات الاعاقة لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها.
وأوصت الدراسة كذلك ببناء التحالفات والائتلافات بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مواجهة العنف ضد النساء ذوات الاعاقة وغريهن من النساء, وتفعيل دور الاعلام, ليس فقط بتسليط الضوء على هذه الظاهرة, وانما في ابراز نجاحات ذوات الاعاقة وقدرتهن على تحدي اعاقتهن.