شفا – طالب مشاركون في ورشة عمل بضرورة وضع قوانين رادعه وصارمة في حق كل من يرتكب جرائم تحت ما يسمي” القتل على خلفية شرف “.
وأكد المشاركون في ورشة العمل التي حملت عنوان ” جريمة القتل على خلفية الشرف أسباب ودوافع وعلاجها ” والتي نفذتها العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر ضمن مشروع الكرامة الإنسانية والحق في التنمية في مجال التطبيق “العدالة الآن ” الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أن الإسلام ينهي من القتل على خلفية الشرف والقانون يرفضه رفضا قاطعا.
وقال المحامى محمود وافي من فريق العيادة القانونية الثامنة “أن قتل النساء على خلفية الشرف أحد أشكال التمييز وانتهاك لحقوق الإنسان ضد المرأة بشكل خاص، فهي ظاهرة موجودة في العديد من المجتمعات منها المجتمع العربي” ، مضيفاٌ أن الكثير يتحجج بالعادة والتقاليد في عميلة القتل والتي تكون لأسباب أخري لا علاقة لها بقضية الشرف، مثل الميراث
وأشار وافي أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 لم يحمي المرأة ولم يجعل رادعاٌ لقضايا القتل تحت مسمي “القتل على خلفية شرف” لما تحويه المادة رقم 18 والتي تنص أنه”يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضررا بليغاً به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته”.
وأوضح وافي أنه يمكن علاج هذا الجريمة من خلال رفع الوعي المجتمعي العام عبر إعطاء محاضرات في المدارس والجامعات و قيام المؤسسات بالتوعية بحقوق المرأة والدفاع عنها وتغيير نصوص بعض مواد قانون العقوبات والتي تعطي الدعم والشرعية لمرتكب مثل هذه الجرائم.
و في نهاية الورشة خرج المشاركين بعدد من التوصيات التي منها مطالبة وسائل الإعلام أن تأخذ حيزاٌ في مساحتها الإعلامية بتحدث عن قضيا القتل تحت ما يسمي ” القتل على خلفية شرف” ،وأن تشرع قوانين مناصره لحقوق المرأة ورادعه لمن يرتكب هذه الجرائم المشينة