شفا – نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه قدم النائب العام في مصر استقالته يوم الاثنين بعد أقل من شهر من تعيين الرئيس له، حيث يخوض صراعا على السلطة مع الهيئة القضائية. و في حال قبول استقالة طلعت عبد الله، سيكون هذا بمثابة ضربة للرئيس محمد مرسي، الذي أعطى نفسه الشهر الماضي سلطات مطلقة وضعته فوق الإشراف القضائي. حيث اصدر مرسي أوامر تحظر القضاة من تحديه أو الهيئة الاسلامية التي تسيطر علي كتابة مشروع دستور البلاد المتنازع عليه.
يوم الاثنين، نظم مئات من أعضاء النيابة العامة اعتصاما خارج مكتب عبد الله في القاهرة. ودفعتهم الشرطة الى الوراء عندما حاولوا اقتحام المبنى. كانوا يطالبون باستقالته، قائلين ان تعيين الرئيس لعبد الله كان غير لائق. وقالت المصادر انه كان ينبغي علي المجلس الاعلى القضاء ان يقوم بترشيحه، وذلك لضمان الفصل بين السلطات، حيث انه من ضمن مهام النائب العام البحث في شكاوى ضد الحكومة. وقال عبد الله في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه سيكون مستعدا للتنحي يوم الاحد بعد يوم واحد من التصويت في الاستفتاء العام على مشروع الدستور.
في ضربة أخرى لمرسي، قال القضاء الاثنين انهم لن يشرفوا على المرحلة الثانية من التصويت على مسودة الدستور. وفقا للقانون المصري، يجب أن يشرف القضاة علي التصويت، حيث يمكن أن يلقي عدم وجودهم ظلالا من الشك على شرعية الانتخابات.