شفا -بحث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع الرئيس محمود عباس في العاصمة الاردنية عمان القرار الأممي الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة والخطوات العملية الملموسة لتحويل الاعتراف بدولة فلسطين إلى وقائع تدب على الأرض على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية وحق العودة.
واوضحا، ان الدولة تحت الاحتلال والأرض تحت استعمار الاستيطان، ولم تعد “أرضاً متنازع عليها” كما جرى في اتفاقات أوسلو، عشرين عاماً مفاوضات في طريق مسدود بلا قرارات ومرجعية دولية.
ووفقا للاجتماع بين الطرفين وجب دخول دولة فلسطين عضوية منظمات الأمم المتحدة 16 الستة عشر وخاصة محكمة الجنايات الدولية عضواً كاملاً لوضع الاحتلال والاستيطان في قفص قرارات الجنايات الدولية.
ورفض إجراءات حكومة الاحتلال مثل وقف الحقوق المالية للسلطة الفلسطينية، باتخاذ إجراءات مقابلة ملموسة وعملية، ومنها وقف “التنسيق الأمني” مع المحتلين، والذهاب للمحكمة الجنايات الدولية لوقف البناء الاستيطاني، والإفراج عن الحقوق المالية وهي ضرائب للسلطة عن السلع المستوردة، وكسر الحصار المالي.
وتجاوز اتفاق باريس الاقتصادي الإلحاقي بالاقتصاد الإسرائيلي، ومثلاً خفض الضرائب على سلع الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي بما يؤدي إلى خفض الأسعار عن السلع الوطنية.
وإصلاح وتصحيح الخطة الاقتصادية ـ الاجتماعية نحو التوازن في توزيع الضريبة والمسؤولية على طبقات المجتمع، ووضع خطط ملموسة لتنمية الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية لإنصاف الطبقات العاملة والفقيرة والطبقة الوسطى، وخطة نضالية موحدة للفصائل وشعبنا في مقدمتها المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، الاستيطان، الجدار العازل، حتى يصبح الاستمرار مكلفاً جداً للاحتلال ورحيله عن أرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.
وبحث الاجتماع ضرورة عقد دورة عمل للجنة القيادية العليا المشتركة لتنفيذ اتفاق 4 مايو/ أيار 2011 في القاهرة بإجماع الفصائل لإنهاء الانقسام، وفي المقدمة العودة للشعب لانتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية للسلطة، والمجلس الوطني الموحد لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل، في الأرض المحتلة وأقطار اللجوء والشتات.