إنفاذ الصين لقانون العلاقات الخارجية يساعد في تعزيز النظام الدولي العادل ، بقلم : تشاو بينغ

إنفاذ الصين لقانون العلاقات الخارجية يساعد في تعزيز النظام الدولي العادل ، بقلم : تشاو بينغ

في اليوم الأول من شهر يوليو، نفذت الصين رسميا “قانون العلاقات الخارجية لجمهورية الصين الشعبية”.

وهو أول قانون منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية يركز على السياسات والمبادئ والمواقف والأنظمة الرئيسية للشؤون الخارجية للصين، ووضع أحكام عامة حول تنمية العلاقات الخارجية للصين، القوانين الأساسية المتعلقة بالخارجية. كأكبر دولة نامية في العالم، أنشأت الصين أول قانون علاقات خارجية كامل بين ما يقرب من 200 دولة نامية في العالم.

حظيت هذه الحادثة باهتمام كبير من المجتمع الدولي، وبالنسبة لأولئك الذين يريدون فهم مفهوم الصين عن “مجتمع مصير مشترك للبشرية” بشكل أفضل، فإن هذا القانون مفيد للغاية لأنه يوضح بوضوح رؤية الصين. ومع ذلك، لا تزال العديد من وسائل الإعلام الغربية تهاجم هذا الأمر وتشوه مصداقيته بناء على تحيزها الأيديولوجي المتأصل، معتقدة أن دبلوماسية الصين ستصبح أكثر عدوانية، أو أن الصين ستستخدم القانون هذا للتعامل مع المنافسة الاستراتيجية طويلة المدى بين الصين والولايات المتحدة. على ما يبدو، فإن بعض الدول الغربية، التي اعتادت على استخدام الهيمنة الدبلوماسية لفترة طويلة، قد توقعت أوهامها الخاصة بشأن الصين. إذن ماذا يقول هذا القانون في الواقع؟

دعم الأمم المتحدة وحماية القانون الدولي لتعزيز التنمية المشتركة للبشرية جمعاء

ينص “قانون العلاقات الخارجية” على أن الصين تحافظ على النظام الدولي على أن تكون الأمم المتحدة جوهره، وتحافظ على النظام الدولي القائم على القانون الدولي، وتحافظ على القواعد الأساسية للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزز القيم المشتركة للبشرية جمعاء المتمثلة في “السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية”. في الوقت نفسه، من الواضح أن الصين تتمسك بمفهوم الحوكمة العالمية على أساس التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة، ومفهوم الأمن العالمي المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، ومفهوم التنمية العالمية بالعدالة والشمولية والتعاون المفتوح والتنسيق الشامل والربط الابتكاري، ومفهوم الحضارة بالمساواة والتعلم المتبادل والحوار والتسامح، وتلتزم بـ “تعزيز التنسيق والتفاعل الإيجابي بين الدول الكبرى”، وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة وفقا لمفهوم الصداقة والإخلاص والمنفعة المتبادلة والشمول، ومبدأ بناء الصداقة والشراكة مع الجيران، وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح باستمرار. تلتزم الصين بسياسة خارجية مستقلة للسلام، وتلتزم بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وتلتزم بطريق التنمية السلمية، وتلتزم بالسياسة الوطنية الأساسية للانفتاح، وتنتهج استراتيجية انفتاح متبادلة المنفعة ومربحة للجانبين.

طرحت الصين في السنوات الأخيرة فكرة بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، يقوم على المصالح العالمية المشتركة ويفيد العالم بأسره والبشرية جمعاء. وهذا يعكس النظرة العالمية والقيم والنظرة الدولية و النظام الدولي للصين والشعب الصيني. هذه المرة، أدرجت الصين هذه المحتويات في القانون، مما يعني أن هذه المحتويات مستقرة وناضجة. وهذا ملخص شامل لتجربة الصين في التبادلات الخارجية لأكثر من 70 عاما، وخاصة استكشاف الممارسات الدبلوماسية للدول الكبرى في العصر الجديد في السنوات العشر الماضية، وهو يتماشى مع الوضع الحالي للصين، كما أنه يتماشى مع التوجه الأساسي لتنمية العالم.

حماية العدالة الدولية ومصالح الصين الخارجية بشكل معقول وقانوني

أدى صعود الصين الشامل إلى جعل الصين أقرب إلى مركز المسرح العالمي أكثر من أي وقت مضى، كما توسعت المصالح الوطنية للصين لتشمل كل ركن من أركان العالم بشكل لم يسبق له مثيل. أدى تقدم مبادرة “الحزام والطريق” إلى تقريب تنمية الصين من العالم. في هذا الصدد، يحدد “قانون العلاقات الخارجية” مبدأ رئيسيا لسياسة الصين الخارجية ونظامها. وللمرة الأولى، تمت كتابة “حماية المصالح الخارجية” بوضوح في الأحكام القانونية. ينص القانون بوضوح على أن للصين الحق في اتخاذ تدابير مقابلة ضد الأعمال التي تنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتعرض للخطر سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وتستجيب للعقوبات والتدخلات الأجنبية، وكذلك تطوير مبادرة “الحزام والطريق”.

ولكن في الوقت نفسه، على عكس قانون العلاقات الخارجية “الهجومية” للولايات المتحدة، فإن “قانون العلاقات الخارجية” الصيني “دفاعي”، وذلك أساسا لحماية المصالح الوطنية للصين ونظام العدالة الدولي بشكل أفضل. في ظل فرضية “مراعاة المبادئ الأساسية للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية”، إنه ليس قانون “مناهضة للعقوبات” وتختلف تماما عن “الولاية القضائية طويلة الأجل” لفرادى البلدان. إنه يظهر أن سعي الصين لتحقيق قيم السلام والتنمية والتعاون والفوز المتبادل يتعارض تماما مع سعي الولايات المتحدة للهيمنة.

إنها تختلف اختلافا جوهريا عن قوانين العلاقات الخارجية للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

تحاول بعض الدول دائما تشكيل نظام عالمي يساعد على الحفاظ على مصالحها المهيمنة من وجهة نظر وطنية ضيقة. ليس من المستغرب أن يشعر بعض الرأي العام الأمريكي والغربي بالقلق بشأن قانون العلاقات الخارجية الصيني حتي حاول تشويه سمعته في المقام الأول. هذا هو أولا وقبل كل شيء إسقاط ذاتي لسوء استخدام أمريكا للقانون على المدى الطويل.

تم تطوير قانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة وإتقانه تدريجيا في عملية نموه إلى هيمنة عالمية. اليوم، تطور قانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، المدعوم بقوتها القوية، إلى أداة للولايات المتحدة لممارسة “ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية” و”الولاية القضائية طويلة الأجل” على العالم، ليكون بمثابة حجر الزاوية للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة. على مدى العقود الماضية، استخدمت واشنطن ما يسمى بقانونها المحلي لممارسة “الولاية القضائية طويلة الأجل” على دول أخرى مرات لا تحصى، وداست على القانون الدولي والأعراف الدولية، وفرضت عقوبات غير قانونية من جانب واحد أو ترهيب على دول أخرى، حيث العديد من البلدان تعاني منها.

والآن بعد أن رأوا الصين تصدر مثل هذا القانون، فإنهم بطبيعة الحال سيقلقون بشكل لا شعوري ما إذا كانت الصين ستستخدم نفس الوسائل “للانتقام”. يمكن القول أن هذا هو معيارها المزدوج المعتاد، كما هو أيضا نوع من الشعور بالذنب لقيامه بالعديد من الأشياء السيئة.

خاتمة

ينص “قانون العلاقات الخارجية لجمهورية الصين الشعبية” على أن الصين تشجع تنفيذ مبادرات التنمية العالمية، ومبادرات الأمن العالمي، ومبادرات الحضارة العالمية، وتلتزم بمفهوم الحوكمة العالمية على أساس التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة، وتشارك في صياغة القواعد الدولية، وتعزيز دمقرطة العلاقات الدولية، تعزيز تنمية العولمة الاقتصادية في اتجاه الانفتاح والشمولية والمنفعة الشاملة والتوازن والفوز المشترك.

أعتقد أنه يمكن أن يساعد العالم على فهم الصين بشكل أفضل وفهم الأغراض والمفاهيم الدبلوماسية للصين، وهو أمر مفيد للغاية للتبادلات الخارجية. في عملية إجراء الأنشطة الدبلوماسية مع الصين، سيكون لدى الدول الأخرى أيضا تنبؤات وتوقعات أساسية لأنفسها حول ممارسات الصين وقواعدها.

• مدير مكتب القدس – مجموعة الصين للاعلام