شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات إن العنف والكراهية لن يولدا إلا عنفا وكراهية ولا مفر ولا استقرار إلا بحلول سياسية، وإن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وبجدوى العملية السياسية.
وأضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة “واشنطن بوست” في مكتبه، برام الله، أمس الاثنين.
أن الصعوبات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في عملها بمحافظة جنين هي انتهاكات الاحتلال التي لا تقتصر على جنين ومخيمها فقط بل في جميع المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، التي تتعرض لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين، وتقوم بتصعيد عدوانها، وانتهاكاتها، وجرائمها اليومية ضد أبناء شعبنا، مشددا على ان الهدف الرئيسي من ذلك هو إضعاف السلطة الوطنية واحراجها واظهارها بالموقف الضعيف لخلق فجوة بينها وبين المواطن بهدف التهرب من استحقاقات العملية السياسية، والهدف الثاني ابتزاز القيادة لتقديم تنازلات سياسية والتي لا تقبل بأقل من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى انه بعد العدوان على جنين ومخيمها اجتمعت القيادة وكانت إحدى النقاط التي تم التأكيد عليها هي الاستمرار بوقف التنسيق الأمني في الوقت الذي ادعت فيه سلطات الاحتلال بأن التنسيق الأمني متواصل بهدف احراج السلطة.
وردا على سؤال حول عمل السلطة الوطنية في جنين ومخيمها تساءل المفوض السياسي العام: هل يعقل أن يكون في أي بقعة جغرافية سلطتان، سلطة للاحتلال وسلطة للأجهزة الأمنية الوطنية؟ مشددا على أن مهمة السلطة الوطنية بمؤسساتها المختلفة هي حماية شعبنا، ووضع جميع إمكاناتها لهذا الغرض، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال.
واشار الى ان انتهاكات الاحتلال في المناطق المصنفة (أ)، ودخولها جهارا نهارا تحول دون قيام السلطة الوطنية بعملها في هذه المناطق، والمستوطنون يعيثون فسادا في الأرض الفلسطينية وجيش الاحتلال يقف موقف المتفرج وهو ما يدلل على موقف حكومة الاحتلال التي تشجع مثل هذه الأفعال والتي لا يمكن أن تؤدي الا الى انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة، محذرا من خطورة هذا الأمر، ومحملا حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات الحرب المفتوحة ضد شعبنا الأعزل.
وأكد دويكات أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كل لا يتجزأ، ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، مشيرا الى أن دولة الاحتلال لا تؤمن إلا بالقتل والخراب وسفك الدماء، وأن العقيدة العسكرية لجيشها مبنية على ذلك، وهذه الجرائم الاحتلالية تستدعي المساءلة من المجتمع الدولي .
وفي سؤال حول قدرة عمل الاجهزة الامنية في المناطق (أ)، قال دويكات: إن الأجهزة الأمنية تعمل على ضبط ايقاع الوضع كي لا نصل الى حافة الانهيار، منوها الى أن المقاومة الشعبية للاحتلال والاستيطان أساس البرنامج السياسي النضالي الذي تتبناه منظمة التحرير، والقيادة والحكومة، والتي يدعمها المجتمع الدولي، في التصدي لكافة ممارسات الاحتلال التي تهدف إلى قمع تطلعات شعبنا نحو الحرية والاستقلال وشكلت تعبيرا واضحا عن رفض شعبنا للاحتلال وطغيانه واستيطانه وجدرانه وكل ممارساته ضد تطلعاتنا نحو الحرية والانعتاق من الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في كبح جماح انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج والادانة والشجب والاستنكار، في الوقت الذي تدير فيه حكومة الاحتلال ظهرها لكافة القرارات والقوانين الدولية، ومشددا على حق المواطن في الدفاع عنه نفسه أمام هجمات المستوطنين، وهو حق طبيعي، ورغم ذلك يتعرض المواطن للاعتقال من قبل جيش الاحتلال.
واضاف أن أي سلطة دون حاضنة شعبية لا قيمة لها، مشيرا الى أننا لا نملك سوى قوة المواطن والرأي العام وما يحدث من ممارسات للاحتلال يندرج تحت اطار تشويه صورة السلطة الوطنية، حيث تحاول اسرائيل البحث عن مناقصة من تحت الطاولة على من يقدم تنازلات بالتسوية السياسية أقل من السقف الذي تطرحه القيادة بالخلاص من الاحتلال وبدولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهو ما لا ترضى به اسرائيل، وبالتالي تحاول إسرائيل نزع الحاضنة الشعبية عن السلطة الوطنية والبحث عن شريك من تحت الطاولة، مشددا على التمييز بين ما يقال في الاعلام وما يمارس تحت الطاولة، منوها الى أن اسرائيل تسرق أموال المقاصة وتسعى دائما الى التضييق علينا بكل الوسائل لإضعافنا.
وبخصوص التسهيلات التي تدعيها اسرائيل نفى دويكات ان يكون هناك أية تسهيلات، داعيا الى مراقبة أفعال اسرائيل باقتطاعها الأموال من المقاصة، وهو ما ترجمته لقاءات العقبة وشرم الشيخ والتي ما لبثت ان انفضت حتى نقضتها إسرائيل.
وفيما يتعلق بقدرة السلطة الوطنية على ضبط انتشار الأسلحة قال دويكات: إسرائيل تتحمل المسؤولية وراء ظاهرة انتشار السلاح عبر تعمدها تسهيل مروره إلى داخل الضفة الغربية، وهو ما يثير التساؤلات حول حقيقة هذا الأمر والهدف من ورائه، حيث إن تهريب الأسلحة يتم عبر نقاط حدودية في المناطق المصنفة (ج)، والتي تسيطر عليها اسرائيل بشكل كامل.
وفي سؤال حول قدرة الاجهزة الأمنية على فرض السيطرة في مناطقها أكد دويكات ان التحدي الماثل أمام عمل الأجهزة الأمنية هو الاحتلال واجراءاته الدموية فإذا توقفت قوات الاحتلال عن اقتحامها للمناطق الفلسطينية فإن مهام الأمن الفلسطيني ستكون سهلة، وتناقضنا الرئيسي مع الاحتلال، وانهاء الصراع بالحلول السياسية، مشددا على أن الأمن مطلب أساسي للتعليم والصحة والاقتصاد وكذلك السلم الأهلي.
