المحور الثاني من أعمال مؤتمر النيابة العامة يناقش نظم العدالة الجنائية وتحديات التعاون الدولي

شفا – ناقش المحور الثاني من أعمال مؤتمر النيابة العامة الحادي عشر اليوم الجمعة نظم العدالة الجنائية وتحديات التعاون الدولي والتي يسرها رئيس النيابة الادارية الدكتور مصطفى فرحان، الذي استهل الجلسة بالترحيب بضيوف دولة فلسطين من الوفود المشاركة في اعمال المؤتمر ، مقدما لمحة تعريفية عن المشاركين في هذه الجلسة.
وفي مطلع الجلسة الأولى، قال رئيس وكالة اليوروجست لاديسلاف همران في مداخلته بعنوان “التعاون القضائي في القرن الحادي والعشرين”، إن الجريمة المنظمة أصبحت عالمية وأكثر تعقيدا في القرن العشرين، خاصة في ظل استخدام التكنولوجيا الجديدة والرموز المشفرة، والوصول الى الأموال الكثيرة التي يستطيعون من خلالها شراء الخدمات، مشيرًا الى وجود اتفاقيات ثنائية وإقليمية تم تبنيها على مستوى الأمم المتحدة، لكن هذه الاتفاقيات بحاجة لتطوير وتحسين، إضافة لإعادة النظر في العمل والتعاون القضائي بشكل عام، عدا عن العمل المشترك والتجاوب السريع لمثل هذه الجرائم، مشيراً ان منظمة اليوروجست قامت بدعم 11 ألف تحقيق وقضية تأتي من دول مختلفة، من أجل تعزيز التعاون المشترك فيما بينها.

من جانبه قدم البروفسور اليساندور سيموني من جامعة فرنسا مداخلته بعنوان “النماذج والاتجاهات المتبعة في نظم الادعاء العام الأورويبة” لمحة عن الدراسات الحديثة في مجالات القانون الدولي، مشيراً أن القانون الدولي لا يعطي تفاصيل كثيرة حول النيابة، وتطرق الى وضع النيابة الفرنسية، وتحديات الاستقلالية في عملها، واهمية ذلك في انعكاساته على الاداء في العمل، كما استعرض دور مجلس اوروبا والذي يعتبر كمجلس استشاري ودوره في اطار القوانين.

في حين قدم رئيس الغرفة الجنائية الثالثة في محكمة النقض التركية محسن شينتورك ورقة بحثية بعنوان “محاربة التنظيمات الإرهابية في القانون الدولي”، وتطرق الى الجهات العالمية التي تحارب الإرهاب، مشيرا الى دور الأمم المتحدة في هذا المجال والتي تنشر أسماء المنظمات الإرهابية كتنظيم القاعدة، وداعش، واشار ايضا الى دور الاتحاد الأوربي الذي عمل بعد هجمات 2001 على زيادة التعاون لمحاربة الإرهاب وتبنى في العام 2003 استراتيجية أمنية في هذا الخصوص، وكذلك حلف الناتو، ومنظمة التعاون الإسلامي التي تقوم بالعديد من النشاطات لمحاربة الإرهاب، والتنسيق بين الدول الأعضاء حول تاريخ الإرهاب، وإجراءات المكافحة، وقضايا تسيلم المجرمين بموجب الاتفاقيات، وتعهدات الدول الأعضاء بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وقال المدعي العام لجمهورية بولندا داريوش بارسكي في مداخلته بعنوان”ردود الفعل الوطنية والدولية على التحديات الحالية في مكافحة الجريمة الالكترونية “، إن بولندا شهدت العام الماضي زيادة في عدد الجرائم التي قامت بها المجموعات التي تدير مواقع الكترونية وأشخاص كانوا يقومون بتحميل تطبيقات ويسيطرون على أجهزة الكمبيوتر ويسرقون الأموال من الحسابات البنكية، وكانت هناك قرصنة حيث يقومون بالتخفي وانتحال شخصيات مختلفة، لافتا الى خبرة النيابة العامة لديهم في التحقيقات بمثل هذه الجرائم، وطبيعة العمل التشاركي القائم بينهم، لزيادة الفعالية في الملاحقات، مشيرا الى مجموعة القوانين والارشادات التي يلزم اتباعها في مراحل جمع الادلة في هذا النوع من الجرائم.

وفي نهاية الجلسة عقب عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل الدكتور أحمد السويطي، مشيرا الى الجهود المبذولة من قبل النيابة العامة الفلسطينية في ظل الامكانيات والصعوبات التي تواجهها والذي يعتبر جهدا كبيرا على جميع الاصعدة وخاصة في نطاق التعاون الدولي الذي هو محور هذا المؤتمر وذلك ان النيابة العامة ومن خلال ادراكها العميق لاهمية التعاون الدولي في تحقيق العدالة الجنائية عملت على توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي تخدم اهدافها الاستراتيجية على الرغم من وجود الصعوبات، مشيرا الى أهمية الحاجة الى اجراء تعديلات على اتفاقية الرياض وتطوير نصوصها بما يخدم التعاون الدولي ، مؤكدا على الحاجة الى الابحاث المشتركة مع الجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث لتطوير مفاهيم التعاون الدولي من أجل تطوير القواعد الموضوعية والاجرائية للوصول الى العدالة الناجزة.