المحور الثالث من أعمال المؤتمر يناقش تحقيقات الجرائم الالكترونية

شفا – ناقش المحور الثالث من أعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي الحادي عشر تحقيقات الجرائم الالكترونية والتي يسرها رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية الاستاذ ناصر جرار والذي أشار الى أهمية تطوير اجراءات التحقيق في الجرائم الالكترونية عبر الوطنية واصول ضبط الادلة الرقمية وجمعها كونها من المواضيع المستجدة في فلسطين ودول العالم وتستلزم تعزيز الخبرات وتبادلها، مؤكدا على اهمية التعاون الدولي والذي يعتبر اساسا في التحقيقات عبر الوطنية في مثل هذه الجرائم لزيادة سرعة وفعالية التحقيقات والملاحقة القضائية عبر الحدود.

وخلال الجلسة قال الأمين العام للشبكة القضائية الأوروبية هيو دوكري في مداخلته بعنوان “الشبكة الأوروبية للتعاون القضائي”، إن الشبكة أنشأت بقرار من الدول الأعضاء، ويوجد ممثل لتلك الدول، وهم مسؤولون عن محتوى الصفحات الالكترونية، ويشكلون نقاط الاتصال ويعملون على تقديم المساعدة اللازمة، الى جانب ما يتم تقديمه من تدريبات متعددة، حيث اشار ان لديهم أكثر من 300 نقطة اتصال حول العالم، الى جانب العمل مع منظمات دولية بذات الاطار كمنظمة اليوروجست، متطرقا الى اجراءات عمل الشبكة واجتماعاتها الدورية.

من جانبه، قال المدعي العام في إيطاليا الدكتور ريناتو فينوشي غيرسي في مداخلة بعنوان “رقمنة العدالة: التأثير في التحقيق الجنائي في الاتحاد الأوروبي”، إن رقمنة العدالة هي تحدي كبير وفرصة مهمة في ذات الوقت، والذي اتضح من خلال جائحة كورونا أن هناك حاجة لتسريع هذه الرقمنة في النظام القضائي لتحسينه وتطويره، وهو خيار مهم في التعاون العابر للقارات، مما يحسن الكفاءة للخدمات المقدمة في أوقات حدوث الصراعات.

ولفت غيرسي الى أن تقريرا صدر عن وزارة العدل الايطالية أشار الى أن الرقمنة يمكن أن تكون موجودة من خلال تحميل الوثائق بدلا من تخزينها عبر مزود خارجي، بما يمكن من الحفاظ على الوثائق في النظام القضائي، ويسهم في حفظ البيانات وسريتها.

من جانبه، أكد سعادة قاضي محكمة البداية / مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني الاستاذ عاهد طوقان في كلمته بعنوان “الخصوصية وحماية البيانات”، على اهمية الخصوصية وحماية البيانات والحفاظ على سرية وأمان المعلومات الشخصية، والبيانات الحساسة للأفراد والمؤسسات، موضحا اهم المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع، والاطار القانوني الناظم لها في دولة فلسطين، متطرقا للاصول القانونية في التجريم المتعلق باعمال الاختراق والقرصنة للبيانات الشخصية وانتهاك الخصوصية للبيانات، معرجا على الانتهاكات الاسرائيلية لخصوصية وسرية البيانات الشخصية وقرصنتها.

بدوره قدم المدعي العام الروسي الكسندر مولشانوف مداخلته بعنوان “التجريم والتعاون الدولي على ضوء مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشان مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعراض إجرامية”، مشيرا أن التكنولوجيا الحديثة تستخدم اليوم لارتكاب الجرائم المختلفة، خاصة بين الصغار في السن، ومحاولة زعزعة الاستقرار السياسي في بعض الدول، لافتا الى أن هذه الزيادة في الأنشطة الاجرامية تستلزم التعاون واتخاذ الإجراءات لتحسين كفاءة إجراءات انفاذ القانون، كتعزيز أمن المعلومات، وزيادة كفاءة التعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم، وانشاء الأطر القانونية لذلك، وتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية، وزيادة كفاءة تبادل المعلومات بين جهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية.

وفي نهاية الجلسة عقب عميد كلية الحقوق في جامعة بيرزيت الدكتور محمود دودين، موضحا أن هناك تحديات عدة تواجه الرقمنة، مثل كيفية الموائمة بين احترام حقوق الانسان ومكافحة الجريمة الالكترونية، وتحدي الذكاء الاصطناعي، حيث أن الذكاء في تطور مستمر، ولا يخضع لحدود جغرافية، ما يصعب دور الدولة في السيطرة على الأمر، ضرورة مواكبة التشريعات لهذا التطور، مشددًا ضرورة دراسة تفعيل آليات جديدة في التعاون الدولي بما يتصل بمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وغيرها من القضايا.