الفلسطينيون ينتظرون رد إسرائيل على المبادرة العربية للعودة إلى المفاوضات

شفا – قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» السعودية إن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، وثمة اتفاق بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ذلك، لكن شريطة أن يتوقف الاستيطان.

ولم تحدد المصادر موعدا لذلك، وقالت إن المشاورات مستمرة، إذ تنتظر القيادة نتائج مبادرة عربية في هذا الشأن ستقدم للدول الكبرى في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ونفى مسؤولون فلسطينيون أمس علمهم بمباحثات ستجرى في الأردن في فبراير (شباط) المقبل، كما نقل على لسان العاهل الأردني، ورفض آخرون التعليق على ذلك.
ونقل على لسان الملك عبد الله أن ثمة اجتماعات فلسطينية – إسرائيلية ستجري في فبراير المقبل، لدعم عملية السلام، بالتفاهم مع الأوروبيين والولايات المتحدة الأميركية. ومن غير المعروف ما إذا كان هناك فترة كافية للتفاهم على إطلاق هذه الاجتماعات.

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت “تفاهم مبدئي” بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني ووزيرة الخارجية الأميركية والأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين أوروبيين على ضرورة استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن. ويمكن القول إن ثمة اتفاقا دوليا على أن يتولى الأردن دورا مركزيا في دفع المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويرى الأردن أن خطوة الحصول على دولة مراقب يجب أن تصب في صالح المفاوضات مع إسرائيل وصولا إلى اتفاق يقضي بإقامة دولة ذات سيادة على الأرض وكاملة العضوية، كما قالت المصادر. ويعتبر الأردن الوطن الثاني للفلسطينيين وبوابتهم الوحيدة في الضفة الغربية.

ولعب الملك عبد الله الثاني مؤخرا دورا في المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستضافت عمان لقاءات فلسطينية إسرائيلية سابقة في محاولة لتقريب وجهات النظر. ويقول الرئيس الفلسطيني إنه مستعد للعودة إلى المفاوضات الآن بعد حصوله على دولة.
وقدم أبو مازن هذا الأسبوع مبادرة رسمية لإحياء عملية السلام، حسب ما اتفق عليه في اجتماع لجنة المتابعة العربية في الدوحة، تنص على أن تبدأ مفاوضات مع إسرائيل من حيث انتهت مع الحكومات السابقة، على أن تستمر 6 أشهر، يتوقف خلالها الاستيطان على أن تفضي إلى حل نهائي، ينهي الاحتلال.

ووافقت الدول العربية على تشكيل لجنة لوضع خطة عمل، قد تكون بعضوية السعودية وقطر والمغرب والأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكان أبو مازن تحدث في اجتماع المتابعة العربية، عن آلية جديدة، قائلا: «من الممكن أن نقول آلية لمدة 6 أشهر تقول بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك القدس، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان. فإذا حصل هذا يمكن أن تكون هناك مفاوضات ذات جدوى، وأيضا أن نعود إلى ما انتهينا إليه في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، حيث وضعنا كل القضايا النهائية على الطاولة وهذه القضايا فيها تفاهمات كثيرة».
وأضاف: «فلنبدأ من حيث انتهينا، بمعنى أن هناك تفاهما كاملا على الأمن، وهناك تفاهمات حول الحدود والتبادل وتفاهمات حول القدس واللاجئين، لم نصل إلى اتفاق ولكن هناك تفاهمات، إنما أن نعود إلى الصفر ليقول لنا نتنياهو اشطبوا اللاجئين، لن نقبل. أن يقول إنه لا يقبل في الأمن إلا أن يجلس الجيش الإسرائيلي في نهر الأردن 40 سنة، لن نقبل. إذا أراد أن يعود إلى الصفر ويتحدث بما يريد فنحن لن نقبل، ولكن نقول إن هناك آليات نعتمد عليها ونضع وقتا زمنيا لمدة 6 أشهر يوقف الاستيطان فيه، وبالذات في (E1) وتدخل إسرائيل في المفاوضات من حيث انتهينا، نحن متفقون على المفاوضات على أساس حدود 1967، وهذه إذا أردنا أن نعود إلى خطة خارطة الطريق التي تقول إنهاء الاحتلال».

ويتبنى أبو مازن نهج المفاوضات حلا شاملا للصراع، ويرى أن حصول فلسطين على صفة دولة مراقب يدعم ذلك التوجه، ولكن في غمرة هذا الاستعداد فاجأت إسرائيل الفلسطينيين بمشروع استيطاني قرب القدس يقسم الضفة إلى جزأين ويعزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ويدمر حلم الدولة، وبإجراءات من نوع حجز أموال الضرائب الفلسطينية، بينما تجهز لحملة شعواء ضد أبو مازن الذي لوح مرة أخرى بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية إذا ما استمرت تل أبيب بهذه الإجراءات.