الخارجية: جرائم اليمين ومستوطنيه تستحضر النكبة

شفا – قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، إن جرائم اليمين المتطرف، ومستوطنيه تستحضر النكبة من جديد، لشرعنة ضم الضفة الغربية، من خلال تعمد حكومة الاحتلال تصعيد الأوضاع تعيد إلى أذهاننا جرائم العصابات الصهيونية وثقافة إشعال الحرائق والمجازر ضد الفلسطينيين قبل العام 1948.

وأدانت الخارجية في بيان، انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية، ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، كما حصل في جريمة الاعتداء على بلدة ترمسعيا، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، وكما يحصل بشكل متواصل ضد شعبنا في مسافر يطا والأغوار، والمحافظات الفلسطينية الأخرى.

وأضافت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والاعتداءات في الضفة الغربية عن سبق إصرار وتعمد، كسياسة رسمية، تهدف إلى إخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي، لإعطاء الإنطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين مواطنين فلسطينيين وإسرائيليين وجيش يقوم بالفصل بينهم، ولدفع الدول لتغيير وجهة مطالباتها والتركيز على الدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين وليس المطالبة بوقف الاستيطان، بحيث يصبح وجود المستوطن حقيقة يجب التعامل معها والمطلوب فقط وقف اعتداءته، وإجبار الفلسطيني على التفكير بكيفية حماية بلدته ومنزله بعيدا عن الاهتمام بالدفاع عن أرضه المستباحة والمنهوبة لصالح الاستيطان.

ولفتت إلى أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والإضطهاد المتواصلة لشعبنا تكشف أن دولة الاحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية وفقا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، وتطرح بقوة الاحتلال على شعبنا وتفرض الاستسلام لمصالح دولة إسرائيل الاستعمارية.

ورأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وهي بضعفها وهشاشتها تعكس إزدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال ومشاريعه المعادية للشرعية الدولية ولإرادة السلام الدولية، الأمر الذي يؤدي استمراره لدفع ساحة الصراع لمربعات من العنف يصعب السيطرة عليها.