شفا – دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف فوري للمفاوضات ومن دون شروط مسبقة، مجدداً التعبير عن استيائه من الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات لأنها تقوّض احتمال الحل.
وقال الاتحاد في بيان تبع اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، إنه على ضوء التطورات الأخيرة والبيانات السابقة للمجلس، يعتقد الاتحاد الأوروبي اعتقاداً راسخاً بأن الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات جريئة وملموسة من أجل السلام، مشدداً على أنه يجب على الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة وجوهرية من دون شروط مسبقة في من أجل التوصّل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأكد البيان على استعداد الاتحاد للعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين، بما في ذلك
مع اللجنة الرباعية، مشدداً على أنه لن يكون هناك سلام دائم حتى تتحقق تطلعات الفلسطينيين بأن يكون لديهم دولة وسيادة، ويحصل الإسرائيليون على الأمن من خلال سلام شامل تفاوضي على أساس حل الدولتين.
وجدد الاتحاد التعبير عن الاستياء البالغ والمعارضة الشديدة للخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، وخاصة خطط تطوير المنطقة إي1، معتبراً أن الخطة الأخيرة إذا تم تنفيذها، تقوّض على نحو خطير، احتمالات الوصول حل تفاوضي لحل النزاع عن طريق تعريض احتمال قيام دولة فلسطينية متّصلة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، للخطر.
وحذّر من أن الخطط الإسرائيلية يمكن أيضاً أن تتضمن ترحيلاً قسرياً للسكان المدنيين، وقال إنه سيستمر في مراقبة الوضع وتداعياته عن كثب الوضع والتحرّك بناء عليه. وجدد التأكيد على أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.
وأكد الاتحاد مجدداً بأنه لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس غير تلك التي يتفق عليها الطرفان، معرباً عن التزامه ـ تماشياً مع القانون الدولي ـ بأن جميع الاتفاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب ألاّ تنطبق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، لا سيّما مرتفعات الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وجدد التزامه باستمرار تنفيذ التشريعات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والترتيبات الثنائية السارية التي تنص على عدم استيراد منتجات المستوطنات.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى تجنب أي خطوة تقوّض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، لأنها تؤثر سلباً على آفاق المفاوضات.