جنين- تنظيم ورشة عمل حول حق المعاقين في العمل

شفا – نظمت جمعية الجليل للرعاية و التأهيل المجتمعي الخيرية ورشة عمل اعلامية حول ( حق المعاقين في العمل ) وفق بنود قانون حقوق المعاقين الفلسطيني 4/99 في قاعة بيت المسنين بالشراكة مع مديرية العمل في جنين و الاتحاد العام للنقابات و الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وبرنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي في جنين , وبلدية جنين.

و وذلك ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للتأثير في السياسات العامة لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة في محافظة جنين المنفذ من جمعية الجليل للرعاية و التأهيل المجتمعي الخيرية JSCC بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني CPP الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

واشرف على ادارة الورشة الاعلامي الميسر محمد ابو الهيجاء الذي اكد على اهمية الورشة التي يتم تنظيمها من منطلق المسؤولية الاجتماعية في مناصرة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عامة و الاناث بشكل خاص ممن هم في سن العمل و القادرين عليه لتحقيق اهداف الورشة اثارة النقاش و الحوار حول قضايا الاعاقة ومن ضمنها حق المعاقين في العمل في الاطار الجامع و الشامل، التأثير الايجابي في السياسات العامة للجهات العامة ذات العلاقة بحق المعاقين في العمل ، وتعزيز النجاحات و التجارب الوطنية التي تقود الى تطبيق منظومة حقوق الاشخاص المعاقين ضمن منظومة حقوق شعبنا الوطنية حيث تطرق الميسر الى واقع الاشخاص ذوي الاعاقة و الظروف الصعبة التي يعانون منها , وما تعكسه من اثار مؤلمة من الاجحاف و التمييز الاجتماعي تعود بهم الى التهميش الاجتماعي .

وأكد ممثل جمعية الجليل جمال ابو العز – مدير الجمعية – في كلمته الترحيبية على اهمية توسيع منظومة السياسات العامة التي تتناول حق المعاقين في العمل من منطلق قدراتهم و امكانياتهم , وضرورة تكامل القوانين الصادرة عن السلطة الفلسطينية بشكل عام , و قانون حقوق المعاقين 4/99 و قانون العمل 7/2000 وان لا تتعارض الاجراءات المنفذة مع الجنس و العرق و الدين و الثقافة السائدة .

ودعا الى تعزيز الجهود المقدمة من قبل الاشخاص المعاقين و منظماتهم الخاصة في المتابعة و التسجيل و المراقبة المجتمعية لأداء مؤسسات السلطة الرسمية ذات العلاقة بحق المعاقين في العمل و خاصة ديوان شؤون العمل ووزارة العمل , وهذا يتطلب تنظيم صفوفهم و توحيد جهودهم و تعزيز المسؤوليات المناطة بهم.

ودعا حسين حمدان ممثل مديرية العمل في جنين الى التركيز على المسؤولية القانونية و الوطنية في ترسيخ حق المعاقين في العمل كباقي المواطنين ,وان السياسات المتبعة في الوزارة تراعي تطبيق بنود قانون حقوق المعاقين وكذلك السعي الحثيث لمراقبة تطبيق بند حق المعاقين في العمل من قبل طاقم العمل في المديرية , و متابعة الانتهاكات التي تتعلق بهذا الحق داخل مراكز العمل في مختلف القطاعات الرسمية و المدنية و الخاصة .

وتناول رياض كميل ممثل الاتحاد العام للنقابات في جنين حقوق العمال المعاقين ضمن اولويات الاتحاد العم للنقابات , و حرص القائمين عليه التشبيك مع مختلف الجهات لتعزيز الفرص و الامكانيات معا التي تتيح التشغيل للمعاقين في افضل الظروف.
ودعت ميسون داوود من بلدية جنين الى استثمار تجربة بلدية جنين في تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة التي تعتبر اكبر مشغل لهم في توفير ظروف من الامان الوظيفي , وكذلك الى تشغيل النساء منهم بفرص اكبر , وأبدت استعداد البلدية من خلال المجلس الحالي فيها الى تبني العديد من المشاريع الصغيرة لصالح المعاقين ضمن التأثير في السياسات العامة لبلدية جنين بالشراكة مع مؤسسات المجتمع, حيث ان تشغيل المعاقين يعتبر اولوية لهم و للمجتمع كونه احد العوائق الرئيسه التي تمنع اندماجهم في المجتمع و تحد من التكيف الاجتماعي في بيئاتهم المحلية .

وفي النقاش الدائر في الورشة حول حق المعاقين في العمل حيث شارك في ادارة الحوار محمد كمنجي ممثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن , و حسين حمدان من مديرية العمل , ورياض كميل من الاتحاد العام للنقابات , وأنور تركمان من برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي CBR اجاب كلا منهم حول العوائق التي تحد من توفير الفرص للأشخاص المعاقين كغيرهم من المواطنين و كذلك حول مدى التوافق بين القوانين الصادرة عن السلطة الفلسطينية و خاصة قانون حقوق العمل رقم 7/2000 و قانون حقوق المعاقين رقم4/99 , وحول التضارب في البنود لكل من القانونين المذكورين و التي تتعلق بتشغيل الاشخاص المعاقين , وحول دور الوزارات المعنية بالتشغيل من خلال صياغة خطة استراتيجية وطنية تتعلق بالتشغيل بالتوافق مع ديوان شؤون الموظفين , وان هذه الخطة يجب ان تركز على قدرات المعاقين و امكانياتهم وتلافي الفجوات القانونية التي تحد من تشغيل المعاقين , وضرورة توفير الامكانيات التي تساهم في تطبيق بنود القانون في محافظة جنين.