اعتصام مفتوح برام الله للممنوعين من التوظيف لانتمائهم السياسي

شفا – نظم العشرات من الموظفين الممنوعين من التوظيف في الهيئات الحكومية، اعتصامًا اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء في منطقة الماصيون بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبين بإعادتهم للتعيين بعد أن استثنوا من جميع الوظائف الحكومية.

وقام المعتصمون بتسليم مجلس الوزراء رسالة احتجاج على استثنائهم من الوظائف العمومية، أرفقوا معها مطالبهم التي تتمحور حول إعادتهم للوظائف كغيرهم من الموظفين الآخرين، مشددين على عدم الموافقة على أنصاف الحلول.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بإعادتهم للوظائف العمومية ووقف العمل بالمسح الأمني، وعدم حرمانهم من حقهم الطبيعي الذي نصت عليه مواثيق وأعراف وقوانين دولية ومحلية إنسانية.

وأفاد المعتصمون على أنهم سيقيمون خيمة للاعتصام أمام مدخل مجلس الوزراء تعبيراً عن احتجاجهم على عدم التوظيف.

وقال طاهر عصافرة، وهو أحد الممنوعين من التوظيف، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، إن عدد المعتصمين تجاوز الـ500 موظف، ممنوعين من التوظيف لدواعي وأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي الفلسطيني، مؤكداً على أن الاعتصام سيستمر حتى إعادتهم جميعاً.

وأضاف “نحن موظفون تقدمنا للامتحان الذي يعقد في كل عام لاستيعاب موظفين جدد لدى وزارات الحكومة المختلفة، وحصلنا على مراكز متقدمة وعلى أعلى العلامات في ذلك الامتحان، ولكن تم استثناؤنا لأن الجهات الأمنية لم توافق على تعيننا بسبب انتمائنا السياسي”.

وطالب عصافرة السلطة الفلسطينية “بضرورة ترجمة كلامها وقراراتها في الإعلام إلى حقيقة على أرض الواقع، وإنهاء العمل بما يسمى (الفحص الأمني) للموظفين، لكي يسمح للمئات من أبناء الشعب الفلسطيني الالتحاق بالوظائف”، مستغرباً الحديث عن المصالحة وإنهاء الانقسام بينما لا زالت الأجهزة الأمنية تلاحق الموظفين وتحرمهم حقهم في الوظيفة العمومية.

بدورها؛ استهجنت النائب في المجلس التشريعي عن محافظة نابلس، منى منصور، عدم توظيف المئات ممن حرموا الوظائف في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن مصالحة وأجواء إيجابية، مطالبة بإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم بالتزامن مع إنجاز اتفاق المصالحة.

وقالت منصور، والتي شاركت في الاعتصام، “إن الذي يُقال في الإعلام من حديث عن إنهاء العمل بما يسمى (المسح الأمني) لا يعدو كونه كلام فقط، بينما يغيب الفعل عن أرض الواقع”.