“الايكونوميست”: مصر عادت إلى الديكتاتورية

شفا – تساءلت مجلة “إيكونوميست” البريطانية عما إذا كان ما يحدث فى مصر ديكتاتورية أم ديمقراطية.
وقالت المجلة إنه بعد يوم واحد من الانتصار الكبير الذى حققه الرئيس المصرى “محمد مرسى” فى وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة، أصدر “مرسى” إعلان ادستوريا مثيرا للجدل .

وأضافت المجلة أن مئات الآلاف من المصريين خرجوا معترضين على قرارات “مرسى” التى وصفوها بأنها أعطته صلاحيات لم يحصل عليها الرئيس السابق “حسنى مبارك” بعد خمسة أشهر من ولايته، بينما خرج مثلهم مؤيدين لقرارات الرئيس .
وقالت المجلة: إن مصر التى عاشت فى ظل حكم ديكتاتورى فى عهد “مبارك”، تنفست الديمقراطية بعد الإطاحة به، إلا أنها وكما يرى خصوم “مرسى” أيضا عادت مرة اخرى إلى الديكتاتورية.

وأضافت أن هؤلاء الخصوم يرون أن “مرسى” سعى للاستفادة من نجاحه فى غزة، فى كسر الجمود مع خصومه العلمانيين، عندما أصدر الإعلان الدستورى الصادم، من ست مواد.
وأكدت المجلة أن هذه الخطوة أدخلت مصر إلى أسوأ أزمة تمر بها منذ بدء الثورة التي أنهت ستة عقود من الديكتاتورية المدعومة من الجيش.

فقد أدت الاحتجاجات التى يقودها العلمانيون والمشاحنات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى إلى تراجع بنسبة 12٪ في البورصة، وزاد الأمر سوءً عندما أعلن قضاة مصر عن إضراب مفتوح.

ومن وجهة نظر الرئيس وأولئك الذين يساندونه، وعلى الأخص جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية الأصولية، فأن الإعلان الدستورى له ما يبرره. فمنذ فوز “مرسي” بمنصبه فى يونيو، والذى سبقه فوز أكثر إقناعا للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، لم يفلحوا في تحويل الفوز إلى تغيير ملموس بسبب العراقيل التى توضع أمام الرئيس بهدف إفشاله، والأسوأ من ذلك، أنه الكل يلقى باللوم على حكومة “مرسي” فى سوء الخدمات الحكومية وضعف الاقتصاد الذى يعاني أزمة سيولة، وقد يتم اللجوء قريبا إلى تدابير التقشف القاسية. وبينما تلوح الجولة القادمة من الانتخابات في الأفق، شعر الإسلاميون بأن مجموعة من القوى الحاقدة تضافرت لاحباطهم، ولا تشمل العلمانيين فقط والأقلية المسيحية في مصر، ولكن أيضا قوى أجنبية وصحافة معادية في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى البيروقراطية في الدولة العميقة بدعم من النخبة الثرية التي بنيت ثروتها في ظل نظام الرئيس المخلوع “حسني مبارك”.

وقالت المجلة: إن القضاء المصري دخل فى مواجهة مع الإسلاميين منذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، كما أن الجمعية التأسيسية، وهي الهيئة المسئولة عن صياغة دستور جديد كانت مهددة بالحل من قبل المحكمة الدستورية العليا.

وتفجرت الأزمة بين القضاة ومؤسسة الرئاسة في أكتوبر بعد قرار “مرسى” بتعيين النائب العام السابق سفيرا فى الفاتيكان، وهو المعين منذ عهد “مبارك” وكان قد فشل في الوفاء بالمطالب الشعبية من أجل العدالة “الثورية”.
الأزمة لم تنتهِ
ورأت المجلة أن “مرسي” كان يأمل، عن طريق إصدار الإعلان الدستورى، فى إزاحة كل هذه التحديات جانبا في وقت واحد .

وأشارت إلى أن الجزء المتعلق بإقالة النائب العام فى الإعلان الدستورى، والسماح بإعادة المحاكمات لأتباع النظام السابق لم يلقِ معارضة كبيرة، إلا أن تحصين قرارات الرئيس وكذلك الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى كانت نقطة الخلاف الجوهرية فى الإعلان الدستورى.

وأوضحت المجلة أن الإسلاميين لديهم القدرة على الحشد، ومن الممكن أن ينجحوا فى تمرير الدستور الجديد الذى انتهت منه الجمعية التأسيسية مؤخرا وتم تسليمه للرئيس الذى دعا الشعب إلى الاستفتاء عليه فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى .

واذا كانت الانسحابات التى تمت من بعض القوى الليبرالية الكنيسة وغيرها من الأحزاب من الجمعية التأسيسية، فى أواخر أيام عملها، لم تحول دون توفير الأغلبية اللازمة لتمرير الدستور، فإن التصويت له بـ “نعم ” فى الاستفتاء المنتظر، قد لا ينهى الأزمة والخلافات بين الإسلاميين والقوى الأخرى.